كشفت الصحفية اليمنية المقيمة في ألمانيا، سماح الشغدري، عن وجود 11 ثغرة فنية وجنائية جوهرية في الوثائق التي نشرتها مليشيات الحوثي لإثبات نسب امرأة تدّعي أنها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مؤكدة أن هذه الوثائق تفتقر إلى المعايير الدولية المعتمدة لفحوصات البصمة الوراثية (DNA)، ولا تصلح كدليل قانوني أو علمي لإثبات الادعاء.

وأوضحت الشغدري، في دراسة تحليلية موسعة، أن الوثائق المتداولة تتضمن تقرير فحص وراثي صادر عن إدارة المختبر البيولوجي التابعة لوزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، معتبرة أن إصدار التقرير من الجهة ذاتها التي تروّج للرواية يمثل تضارب مصالح واضحاً يخالف قواعد التعامل مع الأدلة الجنائية الدولية.

وأكدت الدراسة أن الفحص المعلن لم يتضمن أي مقارنة جينية مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أو أي قريب بيولوجي موثق له، بل استند إلى عينات تعود لأشخاص قالت الوثائق نفسها إنهم الوالدان البيولوجيان الحقيقيان للمرأة محل الادعاء، ما يعني – بحسب الدراسة – أن النتائج المنشورة تنفي الادعاء بدلاً من إثباته.

وأشارت الدراسة إلى سلسلة من الاختلالات تضمنت تناقضات في توصيف العينات، وأخطاء علمية داخل التقرير، واختلافاً في أرقام القضايا، فضلاً عن غياب الصفحة الثانية من نتائج التحليل، وعدم نشر البيانات الخام للعينة الأساسية، بالإضافة إلى انعدام بيانات سلسلة الحيازة الخاصة بالعينات البيولوجية.

كما لفتت إلى وجود خلل رقمي في توقيت مخرجات التحليل، والذي ظهر مرتبطاً بالتوقيت الأمريكي وليس توقيت اليمن، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات حول بيئة إنتاج التقرير وسلامة الإجراءات الفنية المرتبطة به.

وخلصت الشغدري إلى أن الوثائق المتداولة، بصورتها الحالية، لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير الجنائية والعلمية المعتمدة دولياً، مؤكدة أن أي اعتماد قانوني لمثل هذه المزاعم يتطلب فحصاً مستقلاً من جهة دولية مختصة للتحقق من أصل الوثائق وسلامة الإجراءات المستخدمة في إعدادها.

وجّه المجلس الأعلى للطاقة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، بسرعة تأمين حصة الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس بكامل قدرتها الإنتاجية، ضمن جهود حكومية لمعالجة أزمة الكهرباء وتحسين الخدمة للمواطنين.

وأكد المجلس أن هذا التوجيه يأتي في إطار خطة تهدف إلى تعزيز استقرار منظومة الكهرباء ورفع كفاءة التوليد، بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة خلال الفترة الحالية، وما تشهده بعض المناطق من انقطاعات متكررة أثرت على الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد الاجتماع على أهمية الاستمرار في توفير الوقود لمحطات التوليد المختلفة، والعمل على تنفيذ معالجات عاجلة تسهم في الحد من أزمة الكهرباء والتخفيف من معاناة السكان، مع التأكيد على اتخاذ خطوات تضمن استدامة الخدمة وتحسين الأداء التشغيلي لمحطات الإنتاج.

وتسعى الحكومة، وفق هذه الإجراءات، إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة باعتباره أحد الملفات الخدمية الأكثر إلحاحاً، في ظل المطالب الشعبية المستمرة بتحسين خدمة الكهرباء وضمان انتظامها.

وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، فجر اليوم الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادماً من العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تأتي وسط ترقب سياسي لمستجدات المرحلة المقبلة.

وكان في استقبال الدكتور العليمي لدى وصوله عدد من قيادات الدولة والمسؤولين، في حين أشارت مصادر إلى توقع وصول قيادات أخرى إلى عدن خلال الساعات القادمة.

ويأتي وصول العليمي بالتزامن مع تطورات سياسية وإدارية تشهدها العاصمة المؤقتة، وسط اهتمام بملفات الأوضاع الخدمية والأمنية، إلى جانب متابعة المستجدات المرتبطة بأداء مؤسسات الدولة.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الزيارة أو جدول اللقاءات المرتقبة، فيما يُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات سياسية متصلة بعودة عدد من المسؤولين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

نقل الصحفي فارس الجميري عن مصدر عسكري معلومات تفيد بسقوط جسم حربي في منطقة صحراوية قرب منشأة صافر النفطية، قبل أن تكشف المعاينات الأولية أنه عبارة عن خزان وقود خارجي.

وأوضح المصدر الفني العسكري أن الخزان ما زال يحمل نقطة التعليق الأصلية، وهو ما يشير – بحسب التقديرات الفنية – إلى تعرضه للانفصال نتيجة مناورات مفاجئة وسريعة نفذتها الطائرة التي كانت تحمله، الأمر الذي أدى إلى فشل نقاط التثبيت وعدم قدرتها على تحمل الحركة.

وأشار المصدر إلى أن حجم وأبعاد الخزان قد تدل على استخدامه ضمن تجهيزات طائرة مسيّرة قتالية كبيرة، أو ما يُعرف بالطائرات المسيّرة القتالية الاستراتيجية، دون صدور تأكيدات رسمية إضافية حول طبيعة المهمة أو الجهة المرتبطة بها.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد الاهتمام بالمجال الجوي واستخدام الطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية بالمنطقة، وسط ترقب لأي توضيحات رسمية بشأن ملابسات الواقعة.

كشفت مصادر خاصة عن تصاعد الضغوط السياسية على القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، بعد تلقيه رسالة غير مباشرة تطالبه بالتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، أو مواجهة احتمال تنفيذ إجراءات اعتقال بحقه، بالتزامن مع إعادة تفعيل أوامر قبض صادرة من النيابة العامة بحق عدد من قيادات المجلس.

وبحسب المصادر، جاءت الرسالة عبر قيادات موجودة داخل المملكة، في ظل تحركات تهدف – وفق المعلومات – إلى احتواء التصعيد السياسي والإعلامي ضد الحكومة، ووقف الأنشطة التي تُتهم بتأجيج التوتر في المحافظات الجنوبية.

وشهدت الأيام الماضية إعادة تفعيل أوامر ضبط قهرية بحق الحالمي وثلاثة من قيادات المجلس، بعد فترة من التجميد، ما أثار تساؤلات حول ارتباط الخطوة بمتغيرات سياسية وأمنية أوسع تشهدها الساحة الجنوبية.

ويأتي هذا التطور عقب تكليف الحالمي بمهام القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، في مرحلة شهدت اضطرابات داخلية وتغيرات حادة في موازين القوى، بعد تراجع نفوذ المجلس وخسارته مواقع مؤثرة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفع قياداته لإعادة ترتيب صفوفه وتنشيط هياكله التنظيمية.

وتشير تقديرات سياسية إلى أن الرياض اتبعت خلال الفترة الأخيرة سياسة مزدوجة تجمع بين الضغوط السياسية والقضائية، إلى جانب تقديم حوافز مالية وسياسية لبعض قيادات المجلس، في محاولة لإعادة صياغة العلاقة مع المجلس وتقليص حالة التصعيد المستمرة.

ورغم ذلك، تؤكد المصادر أن الحالمي رفض مغادرة عدن أو الاستجابة للدعوات بالتوجه إلى الرياض، معتبراً أن مهمته تتركز في الحفاظ على تماسك المجلس واستمرار نشاطه السياسي والتنظيمي. كما وصف الإجراءات المتخذة بحقه بأنها تحمل أبعاداً سياسية ولن تؤثر على مواقفه أو نشاطه العام.

وفي المقابل، عززت تشكيلات أمنية مرتبطة بالمجلس إجراءات الحماية حول منزل الحالمي في عدن، وسط مخاوف من تنفيذ أوامر القبض بالقوة، في وقت يرى فيه مراقبون أن أي محاولة لاعتقاله قد تفتح الباب أمام موجة تصعيد سياسي وشعبي جديدة، بينما قد يؤدي عدم تنفيذ القرارات القضائية إلى إثارة تساؤلات حول فاعلية المؤسسات الرسمية وهيبة القانون.

أعلنت السلطات الإماراتية، الأحد، السيطرة على حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية بمنطقة الظفرة، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة تعاملت سريعاً مع الحادثة واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة، فيما أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن أنظمة المحطة الأساسية لم تتأثر، وأن جميع الوحدات تواصل عملها بصورة طبيعية وفق خطط التشغيل المعتمدة.

وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض طائرتين مسيّرتين دخلتا الأجواء الإماراتية من الجهة الغربية، بينما أصابت المسيّرة الثالثة مولداً كهربائياً خارج نطاق الحماية الداخلي لمحطة براكة، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لتحديد مصدر الهجوم.

من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتابع الوضع بشكل مستمر، موضحة أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية، مع عدم تسجيل أي أضرار تمس السلامة النووية للمنشأة.

وتُعد محطة براكة أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وتوفر نحو ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء، ما يمنحها أهمية استراتيجية ضمن البنية التحتية للطاقة في البلاد.

ودعت الجهات الرسمية الجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدة أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط.

دشّنت الخطوط الجوية اليمنية، صباح اليوم الأحد، مكتبها الجديد بمدينة الغيضة في محافظة المهرة، في خطوة جديدة تستهدف توسيع نطاق خدمات الناقل الوطني وتسهيل إجراءات السفر للمواطنين والمسافرين، بما يعزز حضور الشركة في المحافظات اليمنية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وجرى افتتاح المكتب بحضور عدد من قيادات الشركة، حيث كان في مقدمة المستقبلين مدير المنطقة الأستاذ تميم عبدالله، فيما شارك في مراسم التدشين نائب مدير الشؤون التجارية عبدالله صالح الشاعري، والمدير القانوني بسام محمد محمود، ومدير خدمة الركاب سند أغبري، ومدير إقليم اليمن والسعودية ميرفت نجيب، ومدير التنسيق التجاري خنساء غليس، ومدير الاتصالات ميثاق القشبري، ومدير الوكلاء معاد ناشر، ومدير خدمات كبار الشخصيات (VIP) سامح خليدي، ومدير الإعلان إيهاب محمد قاسم، إضافة إلى مدير الإعلام هاني السقاف.

وشهد حفل الافتتاح تغطية إعلامية واسعة، وسط إشادة بأهمية تدشين المكتب الجديد في محافظة المهرة، باعتباره خطوة تسهم في تسهيل خدمات الحجز والسفر للمواطنين، وتعزز من قدرة الشركة على الاستجابة لاحتياجات المسافرين في المحافظة والمناطق المجاورة.

ويأتي افتتاح المكتب ضمن جهود الخطوط الجوية اليمنية الرامية إلى تطوير خدماتها التشغيلية وتوسيع انتشارها، بما يدعم حركة النقل الجوي ويواكب احتياجات المواطنين المتزايدة، في ظل أهمية محافظة المهرة كموقع حيوي يربط اليمن بمحيطه الإقليمي.

نفت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة صحة ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من منشورات وقرارات منسوبة إليها، مؤكدة أن الوثائق المتداولة مؤخراً، والمتعلقة بنقل وتوزيع قوة بشرية من منتسبي اللواء 33 مدرع إلى اللواءين 32 مشاة و119 مشاة، مزورة بالكامل ولا تمت للحقيقة بصلة.

وقالت قيادة المنطقة، في توضيح رسمي صادر عنها، إن الأخبار والقرارات التي يتم تداولها لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، مشددة على أن قيادة المنطقة لم تصدر أي توجيهات أو قرارات بهذا الشأن.

وأوضح مصدر مسؤول في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة أن جميع المنشورات المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن تغييرات أو توجيهات عسكرية مزعومة، جرى فبركتها وتزويرها، مؤكداً عدم صدور أي قرارات مماثلة منذ تكليف القيادة الجديدة للمنطقة.

وأشار المصدر إلى أن القرارات العسكرية الرسمية تصدر فقط عبر القنوات المعتمدة والجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، داعياً إلى عدم الانسياق خلف الحسابات الوهمية والصفحات غير الرسمية.

وحذرت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة من تداول الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف التشويش على الجهود العسكرية وزعزعة الثقة بالمؤسسات، مؤكدة أن الجاهزية القتالية والتماسك المؤسسي للوحدات العسكرية المرابطة في مسرح العمليات تشكل سداً منيعاً أمام محاولات التضليل والإرباك.

كما دعت وسائل الإعلام والناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم نشر أو إعادة تداول الأخبار غير الموثوقة التي قد تسهم في خلق حالة من البلبلة داخل المجتمع.

كشف وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان عن إحباط ما وصفه بـ أكبر مخطط للاغتيالات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية استباقية ناجحة ضد خلايا إرهابية مرتبطة بجهات خارجية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف شخصيات سياسية وأمنية بارزة، ضمن مساعٍ لإرباك المشهد الأمني وتقويض مؤسسات الدولة.

وأوضح حيدان، في تصريحات صحفية، أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود دعم وتمويل خارجي للخلايا المتورطة في عمليات الاغتيال الأخيرة، مشيراً إلى ضبط وثائق وخرائط وأدوات خاصة بالتنفيذ كشفت طبيعة المخطط وحجم الأهداف المراد استهدافها.

وأكد أن التنسيق الأمني بين اليمن والمملكة العربية السعودية يشهد مستويات متقدمة، واصفاً العلاقة بين البلدين بأنها علاقة مصير مشترك، مثمناً الدعم السعودي المستمر للمؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للشرعية اليمنية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن يشهد تحسناً تدريجياً رغم التحديات الأمنية ومحاولات استهداف مشروع استعادة الدولة، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية حققت تقدماً في سرعة ضبط الجريمة ورفعت مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات.

وكشف أن موجة الاغتيالات الأخيرة أودت بحياة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الرائد عبدالكريم عبدالله نائب مدير المنطقة الأمنية السابعة، والدكتور عبدالرحمن الشاعر مدير مدارس النورس، إضافة إلى وسام قائد القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي.

وأضاف أن الجهات المعادية تسعى من خلال الاغتيالات إلى خلق حالة من الفوضى وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ومحاولة تصوير عدن كمدينة غير مستقرة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إفشال هذه المخططات وملاحقة المتورطين فيها.

وحول الجهات المتهمة بالوقوف خلف العمليات، قال حيدان إن المؤشرات والتحقيقات تشير إلى تورط ميليشيات الحوثي المدعومة من أطراف خارجية في دعم وتنفيذ أنشطة تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وإفشال جهود استعادة الدولة.

وبيّن أن الخلية المضبوطة كانت تمتلك قدرات لتنفيذ عمليات اغتيال وزراعة عبوات ناسفة، وتضم عناصر مرتبطة بقيادات تعمل من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، معتبراً أن تفكيكها يمثل ضربة استباقية مهمة حالت دون تنفيذ مخطط واسع النطاق.

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الداخلية استمرار العمل لتعزيز الأمن في المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن عدن تحظى بأولوية خاصة باعتبارها مركزاً سياسياً وإدارياً، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة جميع المتورطين وكشف شبكات التمويل والدعم المرتبطة بهذه العمليات.

شهد جهاز أمن الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تغييرات إدارية جديدة ضمن هيكل قيادته، بقرار صادر عن رئيس الجهاز اللواء محمد مصلح عيضة، قضى بتعيين قيادة جديدة لرئاسة الجهاز خلفًا للعميد محمود الصبيحي.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تعيين محمد راشد حميدان مديرًا جديدًا لرئاسة جهاز أمن الدولة في عدن، ضمن إجراءات تنظيمية تستهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن عملية التسليم والاستلام جرت بصورة سلسة وفي أجواء طبيعية، مع استمرار الجهاز في تنفيذ مهامه الأمنية بشكل منتظم، بما يدعم الجاهزية الأمنية ويسهم في تعزيز الاستقرار داخل العاصمة المؤقتة.

وتأتي هذه التغييرات في سياق ترتيبات إدارية تهدف إلى رفع مستوى الأداء الأمني وتطوير آليات العمل داخل المؤسسات الأمنية، في ظل التحديات التي تواجهها عدن على الصعيدين الأمني والخدمي.