أثارت دعوة وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف إلى إنهاء الحرب عبر اتفاق مع الولايات المتحدة، موجة غضب عارمة داخل إيران، فتحت الباب أمام هجوم سياسي وإعلامي واسع من قبل التيار المتشدد، الذي اعتبر تصريحاته انحرافًا خطيرًا في توقيت بالغ الحساسية، وذهب بعض رموزه إلى حد اتهامه بالخيانة والجاسوسية والمطالبة بمحاكمته.

وجاءت هذه العاصفة بعد أن نشر ظريف، يوم الجمعة، مقالًا في مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، دعا فيه مراكز القرار الفعلية في طهران إلى استثمار ما وصفه بـ"حالة التفوق"، ليس لمواصلة الحرب، بل لإعلان النصر والتوجه نحو اتفاق سياسي يوقف الصراع الحالي ويحول دون اندلاع مواجهة جديدة في المستقبل.

ظريف: الحرب يجب أن تنتهي بشروط تحفظ مصالح إيران

وبالتزامن مع نشر المقال، أوضح ظريف في منشور عبر منصة “إكس” أنه كان مترددًا في طرح هذه الرؤية علنًا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن قناعته راسخة بأن الحرب يجب أن تنتهي، شريطة أن يتم ذلك وفق صيغة تحفظ مصالح إيران الوطنية، وتمنع انزلاق البلاد إلى نزاع طويل الأمد يفاقم الضغوط الداخلية والخارجية.

ورأى مراقبون أن طرح ظريف لا يعكس فقط وجهة نظر شخصية، بل يعبر عن اتجاه سياسي داخل بعض دوائر النظام السابق، يسعى إلى وقف النزيف العسكري والسياسي وفتح نافذة تفاوضية قبل أن تتفاقم كلفة الحرب على الداخل الإيراني.

المتشددون يردون: “جاسوس” و”دعوة للاستسلام”

لكن هذه الدعوات قوبلت برد فعل عنيف من شخصيات محسوبة على دوائر النفوذ المتشدد في إيران.

فقد وصف سعيد حداديان، أحد المداحين المقربين من المرشد السابق علي خامنئي، ظريف بأنه "جاسوس"، ومنحه مهلة ثلاثة أيام للتراجع عن تصريحاته، ملوحًا بـالتحرك ضده في حال لم يتراجع عما قاله.

وفي السياق ذاته، شن حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" والمُعين من قبل علي خامنئي، هجومًا حادًا على ظريف، معتبرًا أن دعوته تمثل "وصفة جاهزة للاستسلام أمام أعداء إيران"، وداعيًا السلطة القضائية إلى التدخل ومحاسبته.

وتعكس هذه المواقف، بحسب متابعين، حالة الانقسام المتصاعد داخل النخبة الإيرانية، بين تيار يصر على استمرار المواجهة مهما كانت الكلفة، وآخر يرى أن الاستمرار في الحرب دون أفق سياسي قد يقود إلى استنزاف شامل يصعب احتواؤه لاحقًا.

علي مطهري: الوقت لم يحن بعد لإنهاء الحرب

ومن جهته، اعتبر علي مطهري، النائب الإيراني الأسبق المعروف بتوجهاته الأصولية، أن الوقت لم يحن بعد لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن العمل الدبلوماسي يمكن أن يستمر حتى في ظل النزاع، في مقاربة توحي بأن باب التفاوض لا ينبغي أن يُغلق، لكن دون تقديم تنازلات مبكرة أو إرسال إشارات ضعف في هذه المرحلة.

وجاءت تصريحات مطهري في سياق استحضار تجربة علي لاريجاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي لعب دورًا مهمًا في إدارة المشهد السياسي والأمني مع اندلاع الحرب، قبل أن يُقتل لاحقًا في غارة استهدفت منزله في طهران.

روحاني يدخل على الخط.. ويدعو لإصلاحات عاجلة

وفي موازاة الجدل المتصاعد حول تصريحات ظريف، دخل الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني على خط النقاش، داعيًا إلى إصلاحات سياسية واقتصادية فورية، ومؤكدًا أن استمرار الصمود في ظل الظروف الحالية يتطلب تغييرات جوهرية في طريقة إدارة البلاد.

وقال روحاني، في تصريحات حديثة، إن الحفاظ على إيران في هذه المرحلة يقتضي تنفيذ إصلاحات أساسية وعاجلة، مشددًا على أن الدعم الشعبي يمثل الركيزة الأهم لأي استقرار داخلي، وأن هناك استياءً واضحًا داخل المجتمع لا يمكن تجاهله أو الاستمرار في القفز فوقه.

وأضاف أن إنهاء الحرب بشكل يحفظ المصالح الوطنية يجب أن يترافق مع تحولات سياسية واقتصادية تعيد بناء الثقة الداخلية، وتفتح المجال أمام الحركة الاقتصادية والاستثمارية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا مركبة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

دعوات للمحاكمة والإعدام

وفي تطور يعكس حدة الاستقطاب الداخلي، أفادت تقارير بأن تيارات متشددة صعّدت من خطابها التحريضي ضد كل من روحاني وظريف خلال فترة الحرب، حيث جرى رفع لافتات في بعض المناطق تتهم الرجلين بـ**"الخيانة"**، وتدعو السلطات القضائية إلى محاكمتهما وإصدار أحكام بالإعدام بحقهما.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد لا يعكس فقط خلافًا سياسيًا، بل يكشف عن حالة توتر عميقة داخل النظام الإيراني بشأن كيفية إدارة الحرب ومآلاتها، خصوصًا مع اتساع الضغوط العسكرية والاقتصادية، وارتفاع كلفة المواجهة على الداخل الإيراني.

انقسام داخل طهران حول الحرب والنهاية الممكنة

ويضع هذا الجدل إيران أمام مشهد داخلي معقد، تتصارع فيه رؤيتان:
إحداهما ترى أن الاستمرار في الحرب هو الخيار الوحيد لحماية النظام وهيبته، والأخرى تعتقد أن التفاوض من موقع القوة قد يكون المخرج الأقل كلفة قبل أن تتحول الحرب إلى عبء استراتيجي طويل الأمد.

وفي ظل هذا الانقسام، تبدو دعوة ظريف أكثر من مجرد مقال رأي؛ إذ تحولت إلى اختبار سياسي حقيقي يكشف مستوى التصدع داخل النخبة الإيرانية، ويعكس حجم القلق المتصاعد من أن تتحول الحرب الخارجية إلى انفجار داخلي مؤجل.

في تطور دبلوماسي لافت قد يعيد ترتيب خرائط الوساطة السياسية في الشرق الأوسط، كشفت تقارير أمريكية أن دولة قطر أبلغت واشنطن بعدم رغبتها في لعب دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والهادفة إلى وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد العسكري المستمر منذ أكثر من شهر.

وبحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى، فإن الدوحة أوضحت للإدارة الأمريكية أنها لا ترغب في قيادة ملف الوساطة في هذه المرحلة، وهو ما يمثل تحولاً واضحًا عن الدور الذي اعتادت قطر لعبه خلال السنوات الماضية في إدارة قنوات التهدئة والوساطات الإقليمية.

تراجع قطري يربك مسار التهدئة

ويُنظر إلى هذا الموقف القطري على أنه تطور دبلوماسي بالغ الحساسية، خصوصًا أن الدوحة كانت تُعد خلال السنوات الماضية من أكثر العواصم قدرة على إدارة القنوات الخلفية بين الخصوم، سواء في الملفات الإقليمية أو النزاعات ذات الطابع الدولي.

ورغم أن الدوحة لم تُعلن رسميًا أسباب هذا الموقف الجديد، إلا أن معطيات المرحلة تشير إلى أن تعقيد الصراع الحالي، وغياب أرضية تفاوضية واضحة وقابلة للبناء، قد يكونان من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت قطر إلى الابتعاد عن صدارة المشهد التفاوضي. كما سبق لوزارة الخارجية القطرية أن أوضحت في مارس أنها لا تقوم بوساطة مباشرة بين واشنطن وطهران، مع استمرار دعمها لكل القنوات الدبلوماسية التي قد تُفضي إلى التهدئة.

المسار الباكستاني يصطدم بالرفض الإيراني

ويأتي هذا التراجع القطري في وقت تواجه فيه الجهود الدبلوماسية البديلة تعثراً واضحاً، إذ تشير المعطيات إلى أن المساعي الباكستانية التي كانت قد طُرحت كمسار بديل للوساطة، وصلت إلى مرحلة الجمود بعد رفض طهران الانخراط المباشر مع المسؤولين الأمريكيين، واعتبارها أن المطالب الأمريكية المطروحة غير مقبولة ولا تصلح كأساس لأي تفاوض جاد.

وتُظهر التقارير أن إسلام آباد كانت قد تحركت خلال الأيام الماضية على خط الوساطة، بدعم من أطراف إقليمية أخرى، إلا أن تشدد المواقف وارتفاع سقف الشروط المتبادلة ساهما في إبطاء أي اختراق محتمل. كما أن تركيا ومصر تواصلان محاولة إنعاش المسار السياسي وطرح أماكن بديلة محتملة للمحادثات مثل الدوحة أو إسطنبول، لكن دون مؤشرات حاسمة حتى الآن.

فراغ وساطة في لحظة إقليمية شديدة الخطورة

ويضع هذا التطور الإدارة الأمريكية أمام مأزق دبلوماسي معقد، في ظل التصعيد العسكري المستمر، وغياب وسيط رئيسي موثوق قادر على إدارة الرسائل المتبادلة وامتصاص مخاوف الطرفين في لحظة تتسم بقدر عالٍ من الاحتقان وانعدام الثقة.

ويرى مراقبون أن انسحاب قطر من واجهة الوساطة لا يُعد مجرد موقف تكتيكي، بل قد يعكس إدراكًا إقليميًا متزايدًا بأن الجولة الحالية من المواجهة تجاوزت مرحلة المناورات السياسية التقليدية، ودخلت في حسابات أكثر تعقيدًا تتداخل فيها الأبعاد العسكرية والاقتصادية والأمنية بشكل يصعب احتواؤه عبر الوسائل الدبلوماسية التقليدية.

المنطقة أمام خطر التصعيد المفتوح

وتتزامن هذه التعقيدات مع واقع ميداني شديد التوتر، حيث تتواصل الاشتباكات والاحتكاكات العسكرية في أكثر من ساحة، بينما تبدو فرص التهدئة أقل وضوحًا في ظل غياب قناة تفاوض مستقرة ووجود مواقف متصلبة من الطرفين.

ويحذر متابعون من أن الفراغ المفاجئ في مسار الوساطة قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر خطورة من التصعيد، خصوصًا إذا استمرت الجهود السياسية في التعثر أو التآكل، في وقت باتت فيه المنطقة بحاجة إلى مظلة إقليمية ودولية أوسع لاحتواء الأزمة قبل خروجها الكامل عن السيطرة.

مشهد معقد.. ونافذة الحل تضيق

وبين انسحاب الوسيط التقليدي، وتعثر المسارات البديلة، وارتفاع كلفة الحرب سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، تبدو فرص الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

ومع تضاؤل عدد الأطراف الراغبة أو القادرة على لعب دور الوسيط النزيه، فإن المنطقة تبدو اليوم أقرب إلى نقطة اختبار خطيرة، حيث قد تتحول فجوة الوساطة إلى مساحة مفتوحة للتصعيد، بدلًا من أن تكون نافذة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه..

أهنئ الشعب السوري بهذا اليوم التاريخي، الذي تُوِّجت فيه سنوات الصبر والتضحيات برفع العقوبات عن سوريا.
بإرادة السوريين ودعم الأشقاء والأصدقاء، طُويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء.
يدًا بيد نمضي نحو مستقبل يليق بشعبنا ووطننا. pic.twitter.com/O2mPjzh1rU

— أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) December 19, 2025