موقع يني يمن الإخباري

رحيل "عقل النظام".. علي لاريجاني وسقوط آخر جسور البرغماتية في إيران

Mon, 23 Mar 2026 12:32:00 GMT

أعلن النظام الإيراني رسمياً في 17 مارس الجاري مقتل علي لاريجاني، المستشار العسكري للمرشد الأعلى وأحد أبرز أعمدة الدولة الإيرانية على مدار أربعة عقود، في عملية اغتيال شكلت زلزالاً سياسياً وأمنياً في توقيت تعيش فيه البلاد مخاضاً عسيراً عقب غياب المرشد الأعلى علي خامنئي.

ويُعد لاريجاني الشخصية الأكثر دهاءً وتعقيداً في الهيكل السياسي للجمهورية الإسلامية، فهو لم يكن مجرد مسؤول عابر، بل كان "المهندس" الذي جمع بين شرعية المؤسسة الدينية، وخبرة الحرس الثوري، وحنكة الدبلوماسية الدولية.

وتعززت مكانة لاريجاني كـ "رجل الظل القوي" بما كشفته تقارير صحفية دولية مؤخراً؛ حيث أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن المرشد الراحل علي خامنئي كان قد عهد إلى لاريجاني بمهمة استثنائية تتلخص في “حماية الجمهورية الإسلامية” وإدارة شؤونها في حال غيابه.

الارتقاء من بيئة النخبة

ولد علي لاريجاني عام 1958 في مدينة النجف بالعراق، لأسرة دينية رفيعة القدر؛ حيث كان والده آية الله العظمى ميرزا هاشم آملي أحد كبار المراجع.

ومنحت هذه النشأة لاريجاني "شرعية دينية" بالفطرة، وسهلت له التحالف مع طبقة رجال الدين الحاكمة في طهران بعد ثورة 1979.

واستطاع لاريجاني أن يزاوج بين العلم الديني والتعليم الأكاديمي المتين، حيث درس علوم الكمبيوتر والرياضيات في جامعة شريف التكنولوجية، ثم تعمق في الفلسفة الغربية وحصل فيها على درجة الدكتوراه من جامعة طهران. وأسهمت هذه الخلفية في صياغة لغته السياسية التي كانت تمزج دائماً بين الأيديولوجيا الثورية والمنطق الفلسفي الصارم.

ممسك بمفاتيح القوة

تدرج لاريجاني في مناصب حساسة جعلته يمسك بمفاصل الدولة الاستراتيجية لسنوات طويلة. وتولى رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون (IRIB) لعشر سنوات (1994-2004)، محولاً الإعلام الرسمي إلى أداة قوية لترسيخ قيم الثورة ومواجهة ما وصفه بـ "الغزو الثقافي الغربي".

وانتقل لاريجاني بعدها ليتولى ملفات أكثر خطورة، حيث شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وكان كبير المفاوضين النوويين. واشتهر في تلك المرحلة بصلابته في التفاوض مع القوى الدولية، وصاحب المقولة الشهيرة التي وصف فيها مقايضة تعليق التخصيب بـ "السكاكر مقابل اللؤلؤ". كما تربع على عرش البرلمان لـ 12 عاماً متواصلة (2008-2020)، لعب خلالها دور "بيضة القبان" بين المحافظين المتشددين والإصلاحيين، ونجح بذكائه السياسي في تمرير الاتفاق النووي عام 2015 رغم معارضة الجناح الراديكالي الشرسة.

الأهمية الاستراتيجية: كاتم أسرار الدولة

تكمن أهمية لاريجاني التاريخية في كونه "رجل المهمات الحساسة" والمبعوث الخاص للمرشد الأعلى. واعتمد عليه النظام في إرسال رسائل استراتيجية للقادة الدوليين في الصين وروسيا وسوريا. ويُعتبر لاريجاني المهندس الحقيقي لاتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاماً بين طهران وبكين، وهي الاتفاقية التي مثلت طوق نجاة للاقتصاد الإيراني.

وأوضحت التحليلات أن لاريجاني كان يمثل تيار "المحافظة المعتدلة" أو التكنوقراط، وهو تيار ضروري لبقاء النظام؛ إذ كان يمنع الانكفاء الكلي على التشدد الذي قد يؤدي للانفجار الداخلي، مما جعله صمام أمان بين أجنحة السلطة المتصارعة.

ومع انفجار المواجهة المباشرة مع تل أبيب في صيف 2025، والتي توجت بنزاع "الأيام الـ12" في يونيو، وجد النظام نفسه بحاجة لمسؤول يجمع بين الحنكة العسكرية والدبلوماسية. وفي هذا الصدد، عاد لاريجاني إلى واجهة القرار الأمني في 5 أغسطس الماضي، حين أُعلن تعيينه مجدداً أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، ليكون المسؤول الأول عن إدارة الردع وإعادة ترتيب الأوراق المبعثرة.

دور مفصلي في "مرحلة ما بعد خامنئي"

عقب وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي في فبراير 2026، برز اسم لاريجاني كأهم لاعب في "مرحلة الانتقال". وأشارت المصادر إلى أنه كان العقل المدبر الذي يرجح كفة مراكز القوى، والضامن لانتقال سلس للسلطة يحمي مؤسسات الدولة من التفكك.

وكان يُنظر إليه كـ "صانع للملوك"، فبينما لم يكن مرشحاً للمرجعية الدينية، إلا أنه كان الشخص الوحيد القادر على موازنة طموحات الحرس الثوري مع متطلبات الدولة العميقة، والحفاظ على القنوات الدبلوماسية مفتوحة في أوج الأزمات العسكرية.

الاختراق الأمني: كيف وصلت إليه إسرائيل؟

أثار إعلان مقتله تساؤلات حادة حول حجم الخرق الأمني في الدائرة الضيقة للنظام. وأكدت التقارير أن وصول إسرائيل إلى إحداثيات تواجد شخصية بحجم لاريجاني في قلب طهران يمثل فشلاً استخباراتياً ذريعاً.

وأشارت المعطيات إلى أن استهداف لاريجاني لا يندرج تحت بند الضربات العسكرية التقليدية، بل هو "اغتيال سياسي" استهدف العقل المفكر للنظام. وأرادت إسرائيل من خلال هذه العملية توجيه رسالة مفادها أنه لا يوجد مكان آمن لأي مسؤول إيراني، وأن القدرة التقنية على التتبع تجاوزت كافة إجراءات التمويه المعقدة التي تتبعها القيادات الإيرانية.

كما يرى محللون أن إعلان إسرائيل استهداف لاريجاني في قلب طهران يمثل تحولاً جوهرياً في مسار الصراع؛ فالمكانة التي كان يشغلها الرجل داخل منظومة الحكم تجعل من قتله ضربة لـ "عصب القرار" لا لمجرد كونه قائد عسكري. وأكدت المعطيات أن إسرائيل، بوصولها إلى لاريجاني، قد انتقلت من مرحلة استهداف المنصات والمخازن إلى مرحلة تصفية العقول المدبرة التي تضمن تماسك النظام في مرحلة ما بعد خامنئي.

ما بعد لاريجاني: مواجهة المجهول

رحل علي لاريجاني تاركاً خلفه نظاماً بلا "مهندس"، وجبهة داخلية تفتقر للرجل القادر على موازنة الصراعات. بفقده، طوت إيران صفحة البرغماتية الذكية، لتواجه المجهول أمام خصم بات يستهدف "دوائر القرار السياسي" مباشرة، مما يضع مستقبل الجمهورية الإسلامية على المحك في أخطر منعطفاتها التاريخية.

وانتهى بذلك فصل طويل من تاريخ رجل لم يكن مجرد موظف في الدولة، بل كان جزءاً أصيلاً من "الدي إن إيه" السياسي للجمهورية الإسلامية، ليبقى رحيله نقطة تحول قد تعيد رسم خريطة القوى في الشرق الأوسط بأكمله..

لماذا تصمت الحكومة اليمنية عن التمدد الإماراتي في جزرها؟

Wed, 22 Oct 2025 20:04:00 GMT

كشف تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس مؤخرًا، عن مدرج طائرات بطول يقارب 2000 متر في جزيرة زقر اليمنية.

المشروع الجديد يُضاف إلى منظومة قواعد ومدارج إماراتية في ميون وذوباب والمخا وعبدالكوري، وصولًا إلى القرن الإفريقي، ضمن خطة تموضع عسكري عابر للحدود، بما يفتح باب التساؤل حول أبعاد السيطرة على مفاتيح الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن من قبل الإمارات، التي تعمل وكيلاً أمنيًا وعسكريًا لعدد من الدول، منها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.

وتحوّل الدور الإماراتي إلى نقطة هيمنة دائمة على المدى الطويل في المنطقة، قد يترتب عليها ترسيخ وجود عسكري يُمكّن أبو ظبي من التحكم بالممرات البحرية بعد الحرب، وذلك من خلال إسناد حلفائها في الجغرافيا اليمنية كالمجلس الانتقالي وطارق صالح، كقوى محلية تمكّنها من العمل داخل الجغرافيا اليمنية.

- استغلال الجزر اليمنية

يقول المحلل العسكري الدكتور علي الذهب، إن جزيرة زقر هي إحدى الجزر اليمنية التي يبلغ عددها أكثر من 186 جزيرة، وربما أكثر من ذلك، ويمتد أغلبها في البحر الأحمر، ونحو 30 أو 33 جزيرة في بحر العرب وخليج عدن.

وأضاف: تمثل هذه الجزر إحدى دعامات الأمن البحري، بمعنى أنها في العمليات العسكرية الخشنة يمكن أن تُتخذ فيها قواعد عسكرية في إطار السيادة اليمنية، بمعنى أن الحكومة اليمنية هي التي لها الحق الأول والحصري والوحيد في إنشاء قواعد عسكرية لحماية أمنها القومي، ومراعاة الأمن الإقليمي والعالمي، وبما لا يهدد بطبيعة الحال دول الجوار.

وتابع: الحكومة اليمنية لا تُساءل في إنشاء أي قاعدة تكون بمحض إرادتها ودون تدخل أي دولة أخرى، كذلك يمكن توظيف هذه الجزر في عمليات أمنية لمكافحة القرصنة وتهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع، فضلًا عن تهريب المخدرات والمهاجرين وغير ذلك.

وأردف: أيضًا يمكن إنشاء الفنارات أو الإرشادات البحرية التي تخدم السفن، وهذا فيما يخص الأمن البحري، لكن الآن يبدو أن هناك استغلالًا آخر لهذه الجزر لإنشاء قواعد عسكرية من شأنها تأجيج الأزمات الإقليمية الراهنة في المنطقة.

وزاد: خصوصًا في منطقة البحر الأحمر، التي تشهد توترات أو تنبئ بتوترات أخرى ليس في اليمن فحسب أو في السودان أو الصومال، كما هو الحال، ولكن هناك توترات إقليمية بين دول مشاطئة وأخرى تحاول البحث عن موطئ قدم أو موانئ كإثيوبيا، بقصد إرسال رسائل تهديدية لدول تتخذ مواقف متشنجة في إحدى قضايا الأمن القومي، وهو الأمن المائي.

ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة أبرمت اتفاقًا مع الحكومة اليمنية، وقّعه وزير الدفاع في 2022، ووقّع عن الجانب الآخر وزير العدل، وسُمي الاتفاق باتفاق التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب.

وقال: هذه الاتفاقية لم تمر على مجلس النواب ليقرّها، لأن أي اتفاقية دولية وخصوصًا العسكرية يجب أن تخضع للدراسة والنقاش عبر اللجان المختصة في مجلس النواب ثم تُقرّ بعد ذلك.

وأضاف: المسألة لا تخضع للنوايا، فهذه أرض يمنية، ونحن لا نُخوِّن أحدًا، على اعتبار أن جزيرة زقر تحت سلطة المقاومة الوطنية ويقود القوات فيها طارق صالح، وهو عضو مجلس القيادة الرئاسي، إذًا فالمسألة يتحملها عضو مجلس القيادة الرئاسي بصفته قائدًا لهذه القوات.

وتابع: في الوقت نفسه، البرلمان الذي يختلق الذرائع من أجل نزع المسؤولية عن عاتقه، مُساءل تاريخيًا ووطنياً وأخلاقيًا أمام الخروقات للسيادة اليمنية التي تتعرض لها من وقت لآخر.

وأردف: العلاقة بين الأطراف لا تقوم على حسن النوايا، فهذه ليست أراضي مشاعة بين شخصين يتبادلان فيها الأخذ والعطاء، إنما هي أراضٍ تابعة للجمهورية اليمنية محكومة بالدستور والقانون، وأي علاقة مع أطراف دولية تقوم على المساواة والتكافؤ ومبدأ احترام الآخر، لكن ما يحدث الآن هو فرض قوة، من قوة قوية إلى حكومة ضعيفة، في إطار التدخل أو ما يُعرف بالتحالف العربي.

- الإمارات كوكيل

يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي: أود التنويه إلى أن الإمارات أعلنت تقريبًا في عام 2018 أو 2019 الانسحاب العسكري من اليمن، وهو إعلان له ما وراءه من المغالطات.

وأضاف: مع وجود أي سلطة شرعية تستطيع أن تدافع عن سيادة اليمن، لا تستطيع الإمارات ولا غيرها أن تصمد أمام هذه الانتهاكات.

وتابع: الإمارات عندما أعلنت الانسحاب، كانت قد أعدت وكلاء لها على الأرض، وبالتالي هي تشتغل باسمهم وعن طريقهم في مثل هذه الاستحداثات العسكرية أو في المياه البحرية اليمنية والجزر اليمنية.

وأردف: من المهم الإشارة، مقابل هذا الإعلان بالانسحاب، إلى أن تصرف أي دولة خارج حدودها في مثل هذه الانتهاكات يتم غالبًا عبر دول عظمى لها أطماع وصراعات دولية، وتوازنات، ولا تريد أن تورط نفسها بشكل مباشر بخرق القانون الدولي، لذا تُوكل المهام لدول أصغر.

وزاد: الإمارات لا تُصنّف كدولة عظمى، ولكن الدول العظمى ذات المطامع في اليمن لا تريد التورط بانتهاك القانون الدولي، فتعطي الضوء الأخضر للإمارات لتقوم بالدور كوكيل.

وقال: اليوم، كل المصالح التي تجنيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الغربية مثل فرنسا وغيرها، تتم عبر الإمارات، وهذا ليس عشوائيًا، بل تحرك مخطط له.

وأضاف: الإمارات نفسها لا تستطيع كدولة محدودة القوة، وحضورها التاريخي قصير، أن تتصرف كما تفعل دول استعمارية كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وغيرها، لذا هي تعمل كوكيل.

وتابع: هناك ثلاث نوافذ لفهم التصرفات الإماراتية في الجزر والمياه الإقليمية اليمنية: السلطات الشرعية الهشة، التدخل السعودي والإماراتي، دعم قوى محلية غير شرعية، وكل ذلك يُعد خرقًا للقانون الدولي وانتهاكًا للسيادة اليمنية.

- "إعادة بناء اليمن"

يقول عضو مجلس النواب الشيخ جعبل طعيمان: المسألة يمكن أن تدخل في نطاق إعادة بناء اليمن من قبل الأشقاء، لأن الأرض يمنية، وأي منجزات أو مشاريع فيها، سواء مطارات أو غيرها، فهي تعود لصالح اليمن.

وأضاف: هذه الجزر مناطق نائية، وممكن أن تكون مدرجات مدنية مستقبلًا، أو حتى عسكرية في صالح اليمن لحماية البحر.

وتابع: هذه الدولة الأخرى تأتي بالمشاريع فقط في إطار إعادة بناء اليمن، ومهما كانت الأعمال الآنية، إلا أن الأرض يمنية، والإنسان يمني، ولا يمكن لأحد أن ينازع اليمنيين في حدودهم، ولا يمكن التنازل عن الحقوق.

وأردف: نحن في مجلس النواب تساءلنا كثيرًا ووجّهنا أسئلة، لكن البرلمان مشتّت الآن، وهناك أطراف لا تريد له أن ينعقد.

وزاد: أي اتفاقيات دولية لم يُوافق عليها مجلس النواب تُعتبر باطلة في الأصل، فالدستور اليمني يُلزم بعرضها على البرلمان، ونحن لا نعترف بها، إلا من باب التعاون مع الأشقاء لإعادة بناء اليمن أو بنيته التحتية.

وقال: في هذا الظرف، يريدون إعادة الإعمار في الجزر بسبب القرصنة التي حدثت في البحر الأحمر، ويريدون حماية الممرات المائية.

وأضاف: ما دام التدخل العربي موجودًا في اليمن، فهم يقيمون هذه المدرجات للحاجة، وهي في النهاية تعود لمصلحة اليمن.

وتابع: البرلمان هو السلطة التشريعية الباقية، لكن مجلس القيادة الرئاسي لا يريد للبرلمان أن يجتمع، ونحن كأعضاء جميعنا نطالب بانعقاده، لكن المسألة مترابطة.

تصدعات داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني وانقسام يهدد التماسك في مواجهة الحوثيين (تقرير)

Thu, 18 Sep 2025 11:53:00 GMT

تصاعدت حدة الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الأيام الماضية، في مشهد يعكس هشاشة التوافق السياسي الذي تأسس بموجبه المجلس كإطار جامع لقيادة المرحلة الانتقالية.

فقد برزت أصوات تحذّر من انهيار التماسك الداخلي، وسط تبادل الاتهامات بين الأعضاء وتجاوز بعضهم للصلاحيات الدستورية، ما ينذر بأزمة ثقة قد تؤثر على المسار السياسي والعسكري ضد الحوثيين.

المخلافي: دعوات لإنقاذ المجلس وتغليب الحكمة

وفي ظل تزايد الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، خرج نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبد الملك المخلافي محذرًا من خطورة تفكك المجلس، داعيًا إلى الالتفاف حول مبدأ الشراكة الوطنية الذي تأسس بموجبه.

1-سنبذل أقصى الجهود في إطار رئاسة هيئة التشاور والمصالحة لإسناد مجلس القيادة الرئاسي وتعزيز تماسكه، على أساس متين يقوم على وحدة المجلس والشراكة والالتزام بإعلان نقل السلطة الذي تشكّل بموجبه المجلس والهيئات المساندة.
— عبدالملك المخلافي (@almekhlafi59) September 17, 2025

وأكد المخلافي أن الهيئة التي يرأسها ستبذل أقصى الجهود لتعزيز تماسك المجلس على أساس متين من الوحدة والشراكة، معتبرًا أن المرحلة تستوجب قدرًا أكبر من الحكمة والالتزام بالقوانين والاتفاقات السياسية.

وأشار إلى أن أي تباينات لا يجب أن تُنسي المجلس التزاماته أمام الشعب اليمني والحلفاء والمجتمع الدولي، مذكّرًا بأن التاريخ لن يرحم من يقف على النقيض من مساعي إنقاذ اليمن، في وقت تتطلب فيه المعركة مع الحوثيين وحدة الصف واستحضار المسؤولية الوطنية.

جباري: أصل الخطأ مصادرة القرار السيادي

من جانبه، حمّل نائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري مسؤولية الأزمة الحالية إلى ما وصفه بـ"مصادرة القرار السيادي اليمني" منذ إقصاء الرئيس عبد ربه منصور هادي عن المشهد السياسي، وفرض قيادة بديلة دون تفويض شعبي.

وأكد جباري أن ما جرى كان "خطوة كارثية" لا يمكن لعاقل أن يقبل بها، معتبرًا أن استمرار الوضع القائم يعني انتقال اليمن من فشل إلى آخر، على حساب الشعب والمنطقة.

ودعا جباري إلى إلغاء تفويض هادي السابق للمجلس الرئاسي والسماح له بتعيين نائب أو نائبين لإعادة ترتيب الشرعية من الداخل، مشددًا على أن أي محاولات لترقيع الأزمة لن تجدي نفعًا، بل ستزيد من عمق الانقسام، في وقت يحتاج فيه اليمنيون إلى قيادة حقيقية تعبّر عنهم.

مكتب طارق: تحذير من الممارسات الأحادية وتأكيد على أولوية مواجهة الحوثي

في خضم هذه الخلافات، جدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح دعوته للتمسك بمبدأ الشراكة واحترام آلية التوافق داخل المجلس، محذرًا من خطورة الممارسات الأحادية على مستقبل المؤسسات الوطنية.

وأكد في بيان له أن الأولوية الوطنية يجب أن تظل موجهة نحو المعركة مع الحوثيين ومشروع إيران، باعتبار أن بقاء المجلس متماسكًا يمثل الضمانة الوحيدة لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب.

وأشار البيان إلى أن الانقسامات الداخلية تضعف موقف المجلس أمام الداخل والخارج على السواء، مطالبًا بالعودة إلى التوافق والالتزام بالدستور والقانون كمرجعية للعمل.

الدعم الدولي والرهان على المواجهة مع الحوثي

في المقابل، أكدت الولايات المتحدة تمسكها بدعم مجلس القيادة الرئاسي ووحدته، وأشادت خلال لقاء رئيس المجلس رشاد العليمي مع القائم بأعمال سفارتها بجهود الإصلاحات ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل الحوثيين. غير أن هذا الدعم الدولي، على أهميته، لن يكون كافيًا إذا استمرت التصدعات الداخلية وأضعفت الجبهة السياسية والعسكرية للحكومة.

ويرى مراقبون أن الأولوية الكبرى – مواجهة الحوثيين ومشروع إيران – تكاد تغيب خلف صراع الصلاحيات والنفوذ داخل المجلس، وهو ما يهدد بتحويله من مظلة جامعة إلى ساحة لتصفية الحسابات، في وقت يحتاج فيه اليمنيون إلى جبهة موحدة أكثر من أي وقت مضى.

الزبيدي وقرارات أحادية تثير أزمة صلاحيات

الأزمة تفجرت بشكل أوضح بعد إصدار رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، المدعوم من الإمارات، سلسلة قرارات تضمنت تعيينات في مؤسسات حكومية وهيئات سيادية.

هذه الخطوة وُصفت بأنها "انقلابية" وخارج إطار الصلاحيات التي يمنحها الدستور، واعتُبرت سطوًا على مهام رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ورئيس الحكومة.

وعقب هذه القرارات، غادر الزبيدي مطار عدن متوجهًا إلى أبوظبي برفقة رئيس اللجنة العسكرية هيثم قاسم، في استدعاء إماراتي جاء ليؤكد عمق الخلاف بين مكونات المجلس.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى قدرة المجلس على البقاء موحدًا، خاصة مع تفاقم الاتهامات بانفراد بعض الأعضاء بالقرار وغياب التوافق.

لماذا يخشى الحوثيون إب؟ قراءة في حملة الاختطافات الأخيرة

Mon, 04 Aug 2025 19:14:00 GMT

منذ مايو الماضي، تواصلت حملات القمع التي تنفذها مليشيات الحوثي في محافظة إب، حيث شملت عمليات اختطاف لعشرات من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والمهنية، بالإضافة إلى عدد من المؤثرين المحليين، في تحرك يعكس تصاعد القلق لدى الجماعة من تصدّع سلطتها في مناطق تعتبرها رمزية وخطرة في آن واحد.

وفي هذا التحليل، نحاول تتبّع الأهداف العميقة للحملة، ضمن سياق أوسع يعكس حجم الخوف المتراكم لدى الحوثيين من احتمال سقوط مشروعهم، ولماذا اختاروا إب بالتحديد لتكون ساحة تصعيد جديدة في حربهم المفتوحة ضد كل ما يشبه الرفض أو الاستقلالية أو الحضور المدني.

حملة اختطافات مستمرة

خلال الشهر الماضي، صعّد الحوثيون من حملاتهم الأمنية التي استهدفت عشرات المواطنين من مختلف الفئات المجتمعية، وهي حملة لم تتوقف بعد، وتواصلت للشهر الثالث على التوالي، متوسعة من استهداف النشطاء والوجاهات الاجتماعية إلى أطباء ومعلمين وأكاديميين وشخصيات بارزة، في إشارة إلى رغبة واضحة في سحق أي شكل من أشكال التمايز أو القيادة المحلية التي لا تدين بالولاء الكامل للجماعة.

ولا يُعرف على وجه الدقة عدد المختطفين، نظرا لحملة التعتيم الإعلامي الممنهج، إلى جانب تهديد أسر الضحايا بردود انتقامية في حال أفصحوا عن اختفاء أقاربهم أو لجأوا إلى الإعلام والمنظمات الحقوقية، غير أن التقديرات تشير إلى أن أعداد المختطفين بلغت العشرات، كما تفيد المحامية والحقوقية إشراق المقطري، التي تؤكد أن "حملة التضييق والخناق وسحب الناس إلى السجون ومراكز الإخفاء القسري لا تزال مستمرة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، بوتيرة مكثفة وأسلوب شبه يومي".

وبحسب المقطري، فقد شهدت الأيام العشرة الأخيرة من شهر يوليو الماضي ذروة جديدة في التصعيد، تمثلت في اختطاف عشرات المعلمين بمحافظة إب، وذلك بعدما لاحظت الجماعة أنهم لم يرددوا شعارها الديني ولم يحضروا فعالياتها، مشيرة إلى أن هذه الاختطافات جرت على وجه الخصوص في مديرية فرع العدين، حيث تم اقتياد معلمين من مدرستي النور والسلام، بتهم الانتماء إلى حزب الإصلاح، ليتم نقلهم إلى سجن مدينة الصالح في الحوبان بمحافظة تعز.

قمع المقاومة المدنية

تمثل محافظة إب، بما تحمله من إرث مدني وثقافي وتنويري، حالة فريدة من أشكال المقاومة الهادئة، أو ما تسميه الباحثة الدكتورة نادين الماوري بـ"التململ الصامت"، وهو النوع من الرفض الرمزي الذي يقلق الحوثيين أكثر من أي تمرد مسلح، لأنه يعكس قناعة داخلية بأن المشروع القائم مؤقت ولا جذور له في الأرض.

تكمن أهمية إب في كثافتها السكانية ورمزيتها الثقافية، ما يجعلها بؤرة مزعجة للحوثيين، ولذلك، فإن الحملات الأخيرة التي استهدفت المعلمين والأكاديميين والأطباء كانت محاولات منهجية لخنق كل صوت مدني، وتجفيف منابع أي مقاومة فكرية أو نقابية.

وتقول الماوري إن "الاقتحامات والاختطافات التي يقودها أبو علي الكحلاني في إب لا يمكن فصلها عن الهاجس الأمني والسياسي العميق لدى الجماعة، تجاه محافظة ما تزال تحتفظ بذاتها وبصورتها المستقلة في الوعي اليمني".

وتضيف: "من الناحية السياسية، تمثل إب حالة نادرة من التململ الصامت والممانعة المدنية المتراكمة، وهي واحدة من المحافظات القليلة التي لم تنخرط كليا في مشروع الحوثي، على الرغم من محاولات التغلغل عبر الخدمات والمساعدات والمناسبات، وبالتالي، فإن ما نشهده اليوم ليس مجرد حملة لضبط الأمن، بل هو عملية خنق محسوبة تستهدف صوتا لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا للمشروع الطائفي للحوثيين".

الكحلاني.. نموذج لعنف الحوثية

يقود هذه الحملات القيادي الحوثي أبو علي الكحلاني، الذي ينتحل صفة مدير أمن المحافظة، ويمثل بحد ذاته تجسيدًا لاستراتيجية الحوثيين القائمة على العنف كوسيلة وحيدة لإخضاع المجتمعات، خصوصًا في المناطق التي تبدي قدرا من الاستقلال أو المقاومة الرمزية.

ومن المهم التذكير بأن إب، وإن لم تكن في حال مثالي قبل هذه الحملات، إلا أن المأساة الكبرى بدأت مع صعود الحوثيين إلى السلطة بالقوة عقب اجتياح صنعاء في سبتمبر 2014، ومنذ ذلك الحين، تعيش الجماعة في ظل قلق دائم من انتفاضة شعبية قد تنطلق في أية لحظة، ما يفسر لجوءها إلى القمع كوسيلة للسيطرة لا كوسيلة للردع فقط.

وفي هذا السياق، فإن استقدام الكحلاني إلى إب منذ عام 2022 لم يكن إلا انعكاسا لهشاشة السيطرة الحوثية على المحافظة، وشعورهم المتزايد بأن الحكم هش، وأن استمرارهم مرهون بكمية الرعب التي يستطيعون بثها في نفوس الناس؛ فنهج الكحلاني الدموي لا يعكس الثقة، بل يعكس الهلع والعزلة والانقطاع عن المجتمع.

ويمثل الكحلاني ـ الذي تنقّل بين جبهات البطش من الحديدة إلى صنعاء ثم إب ـ النموذج الكامل للحوثية باعتبارها حركة عنف متنقلة، لا تستقر إلا فوق جماجم خصومها، ولا ترى في الاختلاف سوى تهديد وجودي يجب سحقه.

وترى الماوري أن استدعاء الكحلاني، المعروف بأساليبه القمعية والدموية، يؤكد فشل القيادات المحلية الموالية للجماعة في بسط النفوذ، مما اضطرها إلى الاستعانة بشخصية أمنية تتجاوز الأعراف والتقاليد المحلية وتفرض منطقها بالسلاح والقمع.

ومن موقعه كمرافق سابق لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، إلى أحد أكثر القيادات بطشا والمطلوبين لتحالف دعم الشرعية، لا يزال الكحلاني يراكم جرائم لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها جريمة إعدام الشاب حمدي المكحل داخل السجن، ورميه من الطابق الثاني، في حادثة هزّت الرأي العام، وتحولت جنازته إلى لحظة تمرد صاخبة ضد "الجلاد".

استهداف الذاكرة الجمعية

لا تقف الحملة الحوثية عند حدود الأفراد، بل تتعداها إلى محاولة إعادة تشكيل الذاكرة الجمعية للمجتمع الإبي، بما يتضمنه ذلك من تجريف للوعي وإعادة كتابة التاريخ من منظور طائفي، وهو ما يدفعنا لتأمل البعد الاجتماعي العميق لهذا القمع، كما تطرحه الماوري، التي ترى أن "الحوثيين يخشون تكرار الدور التاريخي الذي لعبه أبناء إب في إسقاط مشروع الإمامة، خاصة في الفترات التي سبقت وأعقبت ثورة 1962".

وفي هذا الإطار، فإن استهداف النخب التعليمية والطبية والثقافية لم يكن محض مصادفة، بل هو جزء من خطة أوسع لتفكيك البنية الرمزية للمجتمع، وإفقاده أي مرجعية يمكن أن تذكره بتاريخه الجمهوري ومساهماته في الدفاع عن الدولة المدنية.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن قائمة المختطفين تضم: الدكتور أحمد ياسين، المعلم فيصل الشويع، الطبيب صادق اليوسفي، المعلم محمد طاهر، نبيل اليفرسي، عبد الرحمن الظافري، صادق النهمي، الطبيب ثائر الدعيس، الباحث محمد عقلان، طلال سلام، وأحمد الشامي، كما شملت القائمة كلاً من المعلمين عبد العليم، ياسر الرحامي، عبده يحيى، والطبيب طه عثمان، وفؤاد العرومي، وأحمد فرحان، والمحامي حميد الحبري، وعبد الملك الأحمدي وشقيقه.

صراع على المعنى والدولة

في جوهرها، ليست هذه الحملة مجرد إجراء أمني أو تصعيد عابر، بل هي انعكاس لصراع عميق على المعنى والدولة، حيث ترى الجماعة في إب واحدة من آخر السدود النفسية والثقافية التي تعيق مشروعها الطائفي، وبالتالي فإن ما يجري هو محاولة للسيطرة الكلية على المجال الاجتماعي، من خلال محو الفاعلين وإعادة هندسة المجتمع قسرا.

وتشير أرقام منظمة "رصد" للحقوق والحريات إلى ارتكاب أكثر من 2200 انتهاك في محافظة إب خلال عام واحد فقط، ما يعكس أننا أمام مشروع قمعي شامل يستهدف كل ما هو حي ومتحرك، وكل ما يحتفظ بذرة رفض أو صوت حر.

وباختصار، فإن الحملة الحوثية في إب هي معركة مركبة، تتداخل فيها السياسة بالتاريخ، والخوف بالمقاومة، إنها محاولة لإخماد التململ الصامت، وتجريف الذاكرة، وإفراغ المجتمع من نخبه.

ما دلالات تشكيل "حلف قبائل حضرموت" لواءً عسكرياً جديداً؟

Tue, 01 Jul 2025 18:14:00 GMT

تعيش محافظة حضرموت حالة حساسة من تعدد التشكيلات العسكرية ذات الولاءات المتنوعة، من قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيًا، إلى قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة، مرورًا بالوحدات الأمنية المحلية وكتائب حماية المنشآت، وتشكيلات قبلية في الوادي والصحراء، وختاما بتشكيل لواء عسكري وإعلان قيادة له من قبل حلف قبائل حضرموت.

هذا التعدد، باختلاف مصادر تمويله وعقائده، يرفع احتمالية الاحتكاك المسلح مع أي تداخل في مناطق النفوذ أو خلاف على الموارد، ويجعل من الصعب ضبط إيقاع الأمن دون وجود سلطة قادرة على إدارة هذه القوى ضمن رؤية موحدة.

يتقاطع قرار تشكيل اللواء العسكري مع مطالبات مستمرة من الحلف وشخصيات حضرمية بإدارة الموارد النفطية داخل المحافظة، ما قد يفتح الباب أمام نزاعات حول العائدات.

الإقصاء والتهميش

يقول الصحفي صبري بن مخاشن: "إن حلف قبائل حضرموت يتبنى مطالب أبناء المحافظة، التي ترفد الدولة بأكثر من 80% من خزينتها، منذ أكثر من 50 عامًا، منذ تأسيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ثم الجمهورية اليمنية".

وأضاف: "حضرموت هي ثلث مساحة الجمهورية اليمنية، وفيها أطول سواحل بحرية، تحتاج إلى التأمين من التهريب، في الوقت الذي تواجه فيه حضرموت الإرهاب، لديها حدود كبيرة، ولا يوجد فيها قوات عسكرية، وهذا مطلب رئيسي لأبناء حضرموت".

وتابع: "منذ سنوات وأبناء حضرموت يصدرون البيانات، بكل مرجعياتهم ومكوناتهم السياسية، وهذه البيانات لم تلقَ أي استجابات أو أي تعاطف أو قرارات نحوها، مما جعل حلف قبائل حضرموت يعلن تشكيل هذا اللواء".

وأردف: "حضرموت أُقصيت من القرار السياسي، ومن مشاركتها وتمثيلها السياسي، وهناك تعيينات بالجملة تتم في مجلس القيادة الرئاسي، ولا يحظى أي من المكونات الحضرمية بحصصهم كبقية المكونات، وهم شركاء بموجب اتفاقات الرياض واحد واثنين".

وزاد: "هذا الإقصاء لحضرموت، وأهلها اليوم لا يجدون كهرباء، ويعيشون في ظلام دامس، وفقر ومجاعة، وهي المحافظة التي دفعت مليارات الدولارات من نفطها وثرواتها البحرية والذهب وغيرها".

القيام بوظائف الدولة السيادية

يقول الباحث في القانون العام والمتخصص في العلاقات الدولية عبدالله الهندي: "إنه لا يجب أن ننظر لحضرموت بمعزل عن السياق الأوسع، وهو سياق اليمن بشكل عام".

وأضاف: "نحن اليوم نعيش حالة من الانفلات في أداء الدولة لوظائفها السيادية، وهذا انعكس بضرورة الحال في قيام التجمعات المحلية بوظائف تفوق وظائفها العادية، وهي القيام بالوظيفة السيادية، التي هي بالأساس وظيفة حكر على الدولة".

وتابع: "حضرموت، في سياقها العام، مرت بمرحلة مطلبية، ووضعت مجموعة مطالب، لكن -مع الأسف- كان هناك نوع من عدم الاستجابة الفورية من قبل الحكومة الشرعية، وهذا الفعل أدى إلى حالة مضادة قد تكون هي التي أدت إلى هذا الفعل الذي قام به الآن حلف قبائل حضرموت، وهو إنشاء كيان عسكري".

وأردف: "القيام بإنشاء كيان عسكري هذا يعني القيام بوظائف سيادية، هي في الأساس حكر على الدولة".

وزاد: "نحن اليوم، في اليمن، أصبحنا نعيش في حالة شاذة، حيث أصبحت القبيلة اليوم تمتلك كيانًا عسكريًا، وهذا الأمر بحد ذاته يضع أسئلة عن كيفية تعامل الدولة مع هذا الكيان؟ ومن هم الداعمون الذين جعلوا من هذا التشكيل العسكري قائمًا بذاته؟ وهو ما يجب أن يجيب عليه الإخوة في حلف قبائل حضرموت".

وقال: "كما يجب أن نُسائل الدولة عن غيابها منذ 10 سنوات، فهذا الغياب هو الذي جعل من يحملون مطالب مشروعة مثل حلف قبائل حضرموت، يقومون بأدوار غير أدوارهم الحقيقية".

إلى متى سيبقى قرار الحرب والسلام في اليمن مرتهنًا لعواصم خارج حدوده؟

Wed, 18 Jun 2025 17:05:00 GMT

منذ اندلاع الحرب في اليمن، لم يكن القرار اليمني يومًا قرارًا حرًّا، على الرغم من شرعية دولية معترف بها، ومساندة تحالف إقليمي واسع، إلا أن زمام المبادرة ظل بعيدًا عن اليمنيين.

كل خطوة نحو الحرب أو السلام، نحو التهدئة أو التصعيد، كانت تُصاغ خارج الإرادة اليمنية، محصورة في قبضة الرياض وأبوظبي، ولم تكن الشرعية اليمنية سوى ظل يتحرك داخل الفلك السعودي - الإماراتي، وما بدا كتحالف لاستعادة الدولة تحوّل تدريجيًّا إلى وصاية تعيد تشكيل الخارطة اليمنية سياسيًّا وعسكريًّا، وفقًا لمصالحها، والنتيجة: بلد على الهامش، وقضية منسية.

الحكومة تحاصر نفسها

يقول الصحفي والناشط السياسي وديع عطا: "واقع الحال يقول إن الحكومة الشرعية هي التي تحاصر نفسها، لأنها تستطيع أن تحرر القرار، وأن تتحرر كل الموارد التي يمكن أن تصل إليها أو تستطيع أن تسيطر عليها".

وأضاف: "الشرعية اليوم تتواجد في محافظات منتجة، وفي محافظات تقريبًا تمثل عصب الحياة بالنسبة للجمهورية اليمنية كلها، كمأرب وحضرموت وشبوة كمصادر رئيسية للطاقة في عموم اليمن".

وتابع: "صحيح أن مليشيا الحوثي تسيطر على القسم الديموغرافي الأكبر من حيث عدد السكان، ومن حيث ميناء الحديدة بأهميته، وكذلك مينائي رأس عيسى والصليف، لكن في الأخير، الشريان الرئيسي الذي يغذي هذه الموانئ الرئيسية، سواء رأس عيسى كميناء نفطي، أو غيره من الموانئ، هو يوجد في هذه المحافظات التي تتواجد فيها الشرعية".

وأردف: "الشرعية بحاجة إلى أن تحرر قرارها، أن تحرر الروح القيادية الحقيقية، التي يُفترض أن يتحلى بها القائمون على أمر الشرعية، الذين أُسند إليهم هذا الأمر، بغض النظر الآن عن نقاش مسألة دستوريتهم أو شرعيتهم، لكن في الأخير، شاءت اللحظة التاريخية، وشاء الله أن يكونوا في هذه اللحظة هم المسؤولين عن هذا البلد، لذا عليهم مسؤولية أخلاقية ودستورية وقانونية".

وزاد: "ما تحتمه اللحظة، والحاجة الإنسانية، والحاجة الإدارية للبلد، أن يكونوا عند مستوى المسؤولية تجاه الشعب في عموم اليمن كاملًا، حتى هم غير متحررين من مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الناس في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي".

وقال: "لذلك، هناك مسؤولية قائمة ومستمرة، وهناك كذلك أسئلة متكررة، وأسئلة مفتوحة، يُفترض أن إجابتها تتوفر لدى رشاد العليمي ومجلس الثمانية، ولدى مجلس الوزراء ورئيسه الجديد".

وأضاف: "هناك كثير من الأسئلة المتعلقة بالوضع المعيشي، والوضع الاقتصادي، والوضع السياسي والعسكري، التي لا تزال تتجدد، أيضًا فيما يخص اللحظة التاريخية الراهنة، التي يُنادي بها الشارع اليمني بأن تلتقط القيادة اليمنية لحظة الضعف التي يُفترض أن تكون فيها مليشيا الحوثي، وأن تقوم بمعركة حاسمة تُعيد الأمور إلى نصابها سياسيًّا وعسكريًّا".

ما وظيفة الحكومة؟

يقول الصحفي سلمان المقرمي: "الحكومة اليمنية ابتداء من 2013، وليس هذه الحكومة فقط، هي حكومة سلّمت كل شيء مجانًا بدون أي ثمن، وتنازلت عن الصلاحيات وعن المؤسسات، ودمّرت مستقبل الشعب اليمني، ومزّقت الدولة اليمنية، وفعلت كل ما لا يمكن أن يفعله عاقل، لأنها عبارة عن شخصيات غير سوية، ولم تجد أي مقاومة من الشعب اليمني، والقوى والنخب اليمنية".

وأضاف: "الحكومة الشرعية اعتمدت على سياسة الإنهاك وإفقار الشعب اليمني، والتنصل، هناك من يرى أن في كلامي هذا قسوة على الشرعية، وخاصة أن هناك من يرى أنها لا تملك بيدها أي أوراق، لكن إلى متى سيظل هذا العذر أمام اليمنيين؟".

وتابع: "الحكومة الشرعية ضعيفة، وأي حكومة في الدنيا ضعيفة، لكن وظيفة الحكومة هي أن توجد القوة وبناء القوة، وتوجد الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجهها، فلا توجد حكومة في الدنيا، منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، لا توجد أمامها تحديات، أو لا توجد أمامها مشاكل".

وأردف: "على الحكومة أن تعمل ليل نهار، عليها أن تواجه التحديات والتهديدات، وتعمل على بناء القوة؛ الحكومة اليمنية، خاصة مثل رشاد العليمي، هذه حكومة العائلات، لا تستطيع، وليس لديها طموح".

وزاد: "هناك حكومات لا تستطيع أن تفعل، ولكنها تحاول، لكن هذه الحكومة، حتى ليس لديها طموح، وليس لديها أي حلم حتى في البقاء في اليمن، وليس لديها أي مسؤولية".

وتساءل: "إلى متى سنظل نختلق الأعذار للحكومة اليمنية، ونتعذر بالتحالف والشرعية، والعوامل الخارجية؟".

وقال: "الفلسطينيون في غزة لو تعذروا بهذه الأشياء لما نشأت مقاومة على الإطلاق، ولو أن السوريين تعذروا بما نتعذر به لما أنشأوا مقاومة، وكل الدول، وكل المجتمعات، وكل القوى، لو أن لديها أعذار، واستجابت لهذه الأعذار، وجعلت منها محددات لتحركاتها، لما كان هناك تدافع للحياة على الأرض أصلًا".

وأضاف: "العبرة في الحكومة هي كيف تعمل على تجاوز التحديات الموجودة، بأقل الإمكانيات، عبر إطار أخلاقي ونظري ودستوري وقانوني، يُلبي متطلبات المجتمع الذي هي مسؤولة عنه".

تحول كبير

يقول الصحفي نشوان العثماني: "يبدو أن الإقليم والعالم اتجه، بدلًا من المواجهة مع الأذرع الإيرانية في المنطقة، إلى المواجهة مع المركز مباشرة".

وأضاف: "نحن أمام تحول كبير في الشرق الأوسط، ولا نتحدث عن فرص كالتي سبقت، فالتحول واضح أنه يجري على قدم وساق، وربما نحن على مرحلة من تغيير المركز الذي غذى كل هذه الأذرع والجماعات".

وتابع: "ربما هناك تدخل وشيك من قبل الولايات المتحدة لإنهاء البرنامج النووي الإيراني، والقدرات الإيرانية التي لطالما عبثت في الشرق الأوسط وفي العديد من الدول، منها بلدنا، وهذا سيتيح متنفسًا كبيرًا جدًّا، وستكون الأطراف اليمنية في اللحظة المناسبة متحدة، وسنتجه إلى تحرير صنعاء".

وأردف: "أنا متفائل جدًّا بكل هذه التغييرات التي تحدث، ومع الأسف الشديد فيما يخص انهيار العملة، التي وصلت اليوم مستوى قياسيًّا جديدًا، ولا شك أنه ينعكس سلبًا على الداخل، وعلى المواطن، وكل القطاعات".

وزاد: "اليمن هي ضمن هذا الفلك الإقليمي الذي تضرر؛ لأن الدولة اليمنية كانت مترهلة، وتمت كل هذه الاختراقات، وسمح الفرقاء اليمنيون بما حدث، ولكن الآن، الذي أراه تحركًا أساسيًّا باتجاه تحرير صنعاء وصعدة".

العليمي في موسكو: تحرك دبلوماسي استراتيجي لتحشيد الدعم الدولي وكشف الخطر الحوثي (تقرير)

Thu, 29 May 2025 14:14:00 GMT

في وقت تتكثف فيه التهديدات الحوثية على المستويين الداخلي والإقليمي، جاءت زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي إلى موسكو، لتضع الملف اليمني على طاولة قوة كبرى كروسيا، وسط مساعٍ يمنية واضحة لإعادة التموضع الدولي وكسب شركاء مؤثرين في مجلس الأمن وخارجه.

الزيارة، التي شملت لقاءً رفيع المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكلمة شاملة ألقاها العليمي في معهد الدراسات الشرقية، تمثل تحركًا سياسيًا مدروسًا يحمل رسائل حاسمة تتعلق بالأمن الإقليمي والدولي، وتعيد رسم الدور اليمني ضمن شبكة التفاعلات الدولية تجاه الأزمات المتداخلة في المنطقة.

دعم روسي سياسي واضح... وخطاب يمني حازم

خلال لقائه بالرئيس فلاديمير بوتين، ثمّن العليمي موقف روسيا الثابت في دعم الشرعية الدستورية اليمنية، ومساندة تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والسلام، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين تستند إلى تقاليد عميقة من الصداقة والاحترام المتبادل.

من جهته، أكّد الرئيس بوتين التزام بلاده بدعم اليمن في مواجهة التحديات، والتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، بما يواكب استحقاقات الاستقرار في المنطقة، ويعكس عمق العلاقة التي تعود إلى عام 1928.

وتزامنت الزيارة مع الذكرى الـ97 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما أضفى بُعدًا رمزيًا يعزز من فرص البناء على الشراكة القائمة بين موسكو وصنعاء.

العليمي يفضح مشروع الحوثي: لا دولة، لا مواطنة، لا قانون

وفي خطاب لافت ألقاه خلال جلسة حوارية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قدّم الرئيس العليمي تشريحًا سياسيًا دقيقًا لطبيعة المشروع الحوثي، محذرًا من "خطره البنيوي على الاستقرار الإقليمي والدولي"، بوصفه "مشروعًا طائفيًا مسلحًا لا يؤمن بمفاهيم الدولة أو القانون".

وأكد أن جماعة الحوثي لا تمثل طرفًا سياسيًا قابلًا للدمج أو الشراكة، بل حركة أيديولوجية دينية متطرفة تؤمن بـ"الحق الإلهي" وترفض مبدأ المواطنة المتساوية. ولفت إلى أن تحالف الجماعة مع تنظيمات مثل "القاعدة" و"داعش" يعيد تشكيل خارطة الإرهاب العالمي، ويضع اليمن والعالم أمام تهديد متنامٍ يتجاوز الجغرافيا المحلية.

وأشار العليمي إلى أن ممارسات الحوثيين في البحر الأحمر من اختطاف سفن وزراعة ألغام وقرصنة، ليست وليدة الحرب في غزة كما يروج البعض، بل تعود إلى سنوات، في مؤشر واضح على أن الجماعة تسعى لتحقيق أجندات عابرة للحدود، تتقاطع مع طموحات إقليمية إيرانية توسعية.

كما انتقد الرئيس العليمي "السرديات الدولية المضللة" التي تبرر وجود الحوثيين تحت شعارات سياسية أو إنسانية، مشددًا على أن التساهل مع هذا الخطاب الدعائي سيُفضي إلى تقوية جماعة تعمل على تقويض الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن في الإقليم والعالم.

أبعاد استراتيجية للزيارة: إعادة التموضع في ظل تحولات إقليمية ودولية

تحمل زيارة العليمي إلى موسكو بُعدًا سياسيًا واستراتيجيًا يتجاوز الملفات الثنائية. فهي تأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة تصاعد التهديدات في البحر الأحمر، وتعقيد المشهد السياسي بفعل تراجع الأولويات الغربية تجاه اليمن، ما يدفع القيادة اليمنية إلى إعادة تموضع دبلوماسي ذكي عبر بوابة موسكو.

يسعى العليمي، من خلال هذا التحرك، إلى تنويع الشركاء الدوليين وتجاوز الاعتماد الأحادي على الحلفاء الغربيين، وتحشيد دعم سياسي أوسع في مجلس الأمن عبر روسيا، التي تمتلك علاقات متشعبة مع أطراف النزاع الإقليمي، وإعادة تقديم الملف اليمني ضمن إطار التهديدات العابرة للحدود، خصوصًا مع تصاعد الخطر الحوثي في البحر الأحمر وتأثيراته على التجارة الدولية، بالإضافة إلى فضح المشروع الحوثي أمام الرأي العام الدولي، وإسقاط محاولات تسويقه كطرف سياسي قابل للتسوية.

انفتاح محسوب... ورسائل حازمة

تشير زيارة العليمي إلى مرحلة جديدة من الحضور اليمني في السياسة الدولية، قائمة على الانفتاح المدروس، ووضوح الخطاب السياسي تجاه التحديات. فاليمن، الذي ظل لسنوات رهينة لروايات ملتبسة في أروقة السياسة الدولية، يُعيد اليوم صياغة مواقفه بلغة أكثر وضوحًا، وأدوات أكثر تنوعًا.

والرهان الحقيقي، كما يؤكد مراقبون، يكمن في ترجمة نتائج هذه الزيارة إلى سياسات ومواقف دولية أكثر حزمًا تجاه الميليشيا الحوثية، وبناء شراكات استراتيجية تضمن ليس فقط دعم الشرعية، بل الحفاظ على وحدة الدولة، وضمان استقرار المنطقة والممرات الدولية.

تصعيد ميداني ورسائل سياسية.. تحركات عسكرية يمنية تفتح باب التكهنات حول عملية واسعة ضد الحوثيين

Sun, 25 May 2025 18:11:00 GMT

في مشهد لافت يعكس تناغماً بين التحركات العسكرية اليمنية الرفيعة والمناخ الإقليمي، كثفت قيادات الجيش اليمني زياراتها الميدانية إلى جبهات القتال في محافظات صعدة وحجة ومحيط صنعاء، وسط حديث متزايد عن احتمال انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وشهد الأسبوع الجاري ثلاث زيارات ميدانية متزامنة لقيادات الصف الأول في الجيش اليمني إلى محاور القتال المتقدمة: فقد تفقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز محور مران بمحافظة صعدة، والقطاع الغربي في المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة، حيث ترأس اجتماعات موسعة واطّلع على خطط العمليات والتدريب، مؤكداً أن "المعركة مستمرة حتى القضاء على تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران."

وفي خطوة موازية، زار رئيسا هيئتي العمليات والاستخبارات، اللواء الركن خالد الأشول واللواء الركن أحمد اليافعي، المنطقة العسكرية السابعة، حيث تم استعراض مستوى الجاهزية القتالية والاستخباراتية ومتابعة تقارير الخروقات الحوثية.

وتُقرأ هذه التحركات في بعض الأوساط كـ«ضوء أخضر» محتمل لإعادة ضبط قواعد الاشتباك، خصوصاً في ظل استمرار استهداف الحوثيين للملاحة الدولية وخطوط الإمداد الاستراتيجية في المنطقة.

الزيارات العسكرية اليمنية، وإن كانت معتادة في سياقات رفع الجاهزية وتفقد الجبهات، إلا أن توقيتها وتزامنها مع الذكرى الخامسة والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، تحمل بعداً رمزياً وسياسياً.. فهي رسالة تأكيد على وحدة الصف العسكري والسياسي في مواجهة المشروع الحوثي، وتجديدٌ للعهد بتحرير العاصمة صنعاء، في ظل ما وصفه بن عزيز بـ"معركة التحرير الكبرى".

من زاوية أخرى، تعكس هذه التحركات أيضاً محاولات لترميم الثقة بين القيادة العسكرية والمقاتلين في الجبهات، وتعزيز الجبهة الداخلية في ظل استحقاقات إقليمية مرتقبة، خاصة مع احتمالية دخول التحالف العربي بقيادة السعودية على خط دعم عسكري جديد، بغطاء دولي قد تكون زيارة ترامب إحدى مؤشراته.

وبينما تواصل القيادة العسكرية رفع منسوب الجاهزية الميدانية على طول خطوط التماس، تبقى أعين المراقبين معلقة على تطورات الأيام المقبلة، في ظل احتمالات متزايدة لإطلاق عملية عسكرية واسعة قد تغيّر قواعد اللعبة في اليمن، وتعيد ترتيب أولويات الملف اليمني على الطاولة الدولية.

من الراتب إلى الخُمس: كيف غيّر الحوثيون مفهوم الدولة والمواطنة؟

Mon, 05 May 2025 18:59:00 GMT

"لقد انهارت حياتي تماماً"، يقول محمد مانع، الموظف الحكومي في إحدى الوزارات بصنعاء، وهو يسترجع ذكريات حياته المستقرة قبل أن تنقلب رأساً على عقب عام 2016، حين توقفت رواتبه مع مئات الآلاف ممن يعتمدون على الوظيفة العامة كمصدر دخل رئيسي في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين. تراكمت عليه الديون، واضطر لإعادة أسرته إلى قريته بعد عجزه عن دفع إيجار الشقة في العاصمة، وحُرم أولاده من التعليم، بينما يقضي معظم أيامه في البحث عن فرصة تسد رمق أسرته.

تسلط قصة محمد الضوء على مأساة جماعية يعيشها موظفو الدولة في تلك المناطق، في ظل تبريرات متكررة يطلقها الحوثيون، تُحمّل المسؤولية لأطراف خارج سلطتهم، على الرغم من أن الوثائق والمعلومات المتوفرة تؤكد سيطرتهم على موارد الدولة، وفرض جبايات متزايدة، دون دفع الرواتب.

يتناول هذا التحقيق، أسباب امتناع الحوثيين عن صرف المرتبات في مناطق سيطرتهم ويفنّد سردياتهم المختلفة، من خلال تحليل الموارد المالية المتاحة لهم، للكشف عن كيف تحوّلت الرواتب من استحقاق دستوري إلى ورقة ضغط تُستخدم لإعادة تشكيل المجتمع وعرقلة جهود السلام.

الخلفية والسياق

في 21 سبتمبر 2014، اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء، وأفضى ذلك إلى توقيع اتفاق "السلم والشراكة" برعاية الأمم المتحدة، مما منحهم مكاسب سياسية واسعة، لكنهم سرعان ما انقلبوا عليه، وسيطروا على مؤسسات الدولة، وفرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته، قبل أن يتمكن هادي من الفرار إلى عدن مطلع 2015.

وخلال أكثر من عام ونصف، ظل البنك المركزي بصنعاء يستقبل الموارد العامة تحت إدارتهم، في ظل هدنة غير معلنة رعتها أطراف دولية، لضمان استمرار دفع رواتب موظفي الدولة. لكن سوء الإدارة ونهب الإيرادات من قبل الحوثيين استنزف احتياطيات البنك من النقد الأجنبي بشكل كبير، مما أجبره على تجميد جميع نفقات القطاع العام، وتعليق دفع المرتبات، ودفع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى اتخاذ قرار بنقل الإدارة المالية إلى عدن في سبتمبر 2016. وقد بررت الحكومة هذه الخطوة بأنها محاولة لإنقاذ النظام المالي، وتعهدت بصرف المرتبات بشرط التزام الحوثيين بتوريد الإيرادات العامة، وهو ما لم يحدث.

منذ ذلك الوقت، تبنّى الحوثيون سردية تُحمّل مسؤولية توقف الرواتب لقرار نقل البنك وشُح الموارد والحرب، إلا أن هذه المبررات، بحسب خبراء اقتصاديين، تدحضها الوقائع.

يقول الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي في مقابلة خاصة "رفض الحوثيين صرف الرواتب ليس نتيجة عجز مالي، بل هو جزء من سياسة ممنهجة. إنهم يستخدمون معاناة العاملين كورقة ضغط ووسيلة ابتزاز، بينما تُوجَّه الإيرادات لدعم المجهود الحربي وترسيخ سلطتهم، بدلًا من الوفاء بأبسط التزامات الدولة".

ما وراء مبررات الحوثيين

أولاً: نقل البنك المركزي

يحاول الحوثيون حصر السبب الأساسي لتوقف الرواتب في قرار نقل البنك من صنعاء إلى عدن، لكن البيانات المتاحة تكشف أن الأزمة كانت قد بدأت قبل ذلك.

وفقا لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن لعام 2017، كان البنك قد وصل مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته المالية، بما في ذلك صرف الرواتب، في يوليو/تموز 2016، أي قبل شهر ونصف من صدور قرار النقل. وبحسب ذات المصدر، تراجعت احتياطاته من النقد الأجنبي من 4.05 مليارات دولار في ديسمبر 2014، إلى 1.56 مليار دولار في ديسمبر 2015، وصولا إلى 700 مليون دولار، في سبتمبر 2016.

ويُرجع الفريق، هذا التآكل إلى سوء الإدارة وتوجيه الموارد نحو دعم المقاتلين الحوثيين وبعض قياداتهم وتمويل أنشطتهم العسكرية.

توضح هذه المعطيات أن استنزاف الحوثيين للموارد، تسبب في نشوء أزمة الرواتب، وأن نقل البنك كان نتيجة لا سبب لها.

ثانياً: شُح الموارد

من بين أبرز مبررات الحوثيين لعدم دفع رواتب الموظفين، الادعاء بشُح الموارد، غير أن التقارير الرسمية والدولية تدحض هذا الزعم.

أولا: تشير بيانات وزارة الخدمة

المدنية قبل اندلاع الحرب عام 2014 إلى أن عدد موظفي الدولة بلغ نحو 1.25 مليون موظف، يشكل المدنيون 38% منهم، بينما يتوزع الباقون على القطاعين العسكري والأمني بنسبة 52%، إضافة إلى العاملين في الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة. وقد بلغ إجمالي الإنفاق السنوي على الرواتب حينها نحو 1.14 تريليون ريال يمني، خُصص منها ما يقارب 546.9 مليار ريال للقطاع المدني، و430.2 مليار ريال لقطاعي الدفاع والأمن.

ثانيا: يكشف تقرير فريق الخبراء لعام 2020 أن الحوثيين جمعوا أكثر من تريليون ريال يمني خلال عام 2019 من الآليات والقنوات التي تم إنشاؤها لتحصيل الموارد العامة، والتي كان يُفترض أن تُوجه إلى خزينة الدولة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، لكنهم بدلاً من ذلك، استخدموا هذه الموارد لتمويل عملياتهم العسكرية.

وبناءً على ما سبق، كان لدى الحوثيين القدرة المالية لتغطية فاتورة رواتب موظفي الدولة بالكامل في ذلك العام.

وبالعودة إلى الماضي القريب، وتحديدا عام 2017، كان فريق الخبراء قد وثق حصول الحوثيين على 407 مليار ريال يمني من عائدات الدولة.

هذا التناقض بين وفرة الموارد والامتناع عن الصرف، يؤكد بوضوح أن الأزمة ليست مالية بقدر ما هي سياسية، ويكفي أن نشير إلى مثال صارخ على نمط تسخير الموارد بعيداً عن وظائف الدولة؛ ففي عام 2017، أُجبرت شركة كمران للاستثمار، إحدى أكبر الشركات الوطنية، على دفع 38 مليار ريال تحت مسمّى دعم "المجهود الحربي".

ثالثاً: الحرب والحصار

لا يُمكن إنكار تأثير الحرب والحصار بدرجة أقل على الاقتصاد الوطني، إلا أن هذا لا يبرر تهرب الحوثيين من مسؤوليتهم في دفع الرواتب، خصوصاً في ظل توفر موارد مالية لديهم كان بالإمكان توجيهها لصالح موظفي الدولة عوضاً عن تسخيرها لأغراض سياسية وعسكرية.

في أبريل 2022، اتفقت الحكومة والحوثيين على هدنة برعاية الأمم المتحدة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، مما أدى إلى انخفاض العمليات العسكرية بشكل كبير، لكن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لم تتحسن كما كان مُتوقعاً.

بموجب الهدنة، حصل الحوثيون على أهم مكاسبهم، وفي مقدمتها زيادة شحنات الوقود والسلع التجارية إلى موانئ الحديدة، ورفع القيود المفروضة سابقاً، مما ساهم في انتعاش كبير في إيراداتهم. وبحسب تقرير فريق الخبراء لعام 2022، جمع الحوثيون 271.9 مليار ريال من الرسوم الجمركية خلال سبعة أشهر فقط في ذلك العام، دون تخصيص أي جزء منها للرواتب، رغم التزاماتهم بذلك بموجب اتفاق ستوكهولم.

لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل واستناداً لنفس المصدر، استغلوا هذه التسهيلات لخلق أزمات وقود متكررة، وبيع الصفيحة الواحدة (٢٠ لتراً) بسعر وصل إلى 24,000 ريال في السوق السوداء، ما ضاعف أرباحهم من هذا القطاع.

وفي قطاع الغاز المنزلي، أفاد الأكاديمي اليمني عبدالقادر الخراز، الذي أعد دراسات حول النفط والغاز، في مقابلة خاصة أن الحوثيين كانوا يستوردون نحو 55 قاطرة يوميًا من مأرب خلال 2022، وبلغت أرباحهم في العام ذاته حوالي 127.5 مليار ريال (بخلاف عائداتهم من الغاز المستورد من الخارج)، متجاوزة بذلك إيرادات الحكومة من هذا القطاع.

وفق تقرير الخبراء الصادر العام الماضي، بلغت عائداتهم من الوقود وحده نحو 1.34 تريليون ريال يمني بين أبريل 2022 ويونيو 2024، ذهب معظمها لأغراض عسكرية. وأفادت مصادر خاصة، أن إيرادات عام 2022 من الوقود تجاوزت 450 مليار ريال يمني، دون احتساب بقية المصادر، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعود إلى المكاسب التي جناها الحوثيون من الهدنة والاستقرار النسبي مقارنة بالعامين التاليين، خصوصاً العام الماضي، الذي شهد تراجعا في عائدات الوقود نتيجة انخراطهم في هجمات على الملاحة وتعرض موانئ الحديدة للاستهداف من قبل إسرائيل.

وفي نموذج آخر على استغلال الموارد بعيداً عن واجبات الدولة، تكشف وثيقة رسمية، إجبار الحوثيين لشركات الاتصالات، الخاصة والعامة، على تخصيص نسبة 1% من الإيرادات لصالح صندوق رعاية أسر قتلاهم.

وفي مجال الزكاة، أعلن رئيس الهيئة الخاضعة لهم أن العائدات تجاوزت 120 مليار ريال خلال عام 2023 فقط، ما يتيح تقديراً متحفظاً لإجمالي إيرادات القطاع منذ 2018 بنحو 680 مليار ريال.

وفي السياق نفسه، أجرى الحوثيون تعديلات على قانون الزكاة شملت استحداث ضريبة جديدة باسم "الخُمس" (20%)، فُرضت على عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية مثل قطاعات المعادن، والهيدروكربونات، ومصادر المياه، وصيد الأسماك، وقد خُصصت عائداتها لصالح ما يُسمّى "أهل البيت" أو "الهاشميين"، ومن بينهم عائلة الحوثي، في استنساخ لنظام الامتيازات الذي كان سائداً في عهد أئمة الزيدية. وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة اعتبرته تمييزاً طبقياً يتنافى مع مبدأ المواطنة المتساوية.

وعطفاً على ذلك، يتضح أنه في عام 2022 وحده، كانت لدى الحوثيين القدرة الكاملة على تغطية فاتورة الرواتب بأكملها، والتي كانت تبلغ 1.14 تريليون ريال يمني قبل الحرب، أو على أقل تقدير تمويل رواتب الموظفين في مناطقهم، ومع ذلك أمتنعوا رغم أن مبرر الحرب لم يعد قائماً في هذه المرحلة مقارنة بالسابق.

الأيديولوجيا تتجاوز السردية الاقتصادية

لفهم أعمق لأسباب امتناع الحوثيين عن صرف رواتب الموظفين، من الضروري العودة إلى الأسس الفكرية التي وضعها مؤسس الجماعة، حسين الحوثي، حول الدولة ووظائفها.

في هذه الرؤية التي وردت في محاضراته، تحوّلت لاحقاً إلى منهج يُدرَّس في أطرهم التنظيمية ودوراتهم الثقافية، يُقدّم الحوثي تصوراً مختلفاً لطبيعة الحكم، يقوم على ما يُعرف بـ"الحق الإلهي" المحصور في فئة معينة تُسمّى "آل البيت"، ويعتقد أن تقديم الخدمات ليس من مسؤولية الحاكم، باعتبارها من مظاهر "الثقافة الغربية" الدخيلة.

هذا التصوّر تجلى في مواقف وتصريحات قيادات الجماعة؛ فمحمد علي الحوثي قال إن "الشعب لا يعتمد على الرواتب بل على نفسه"، معتبرًا أن الراتب مجرد استثناء، بينما وصف مهدي المشاط، الموظفين المطالبين برواتبهم بـ"الحمقى"، مؤكداً أن الأولوية للمقاتلين، وهو ما ينسجم مع نهج الجماعة الذي يحصر الاستحقاقات المالية بمن ينخرط في صفوفهم للقتال.

وفي السياق نفسه، قال مصدر حوثي، طلب عدم كشف هويته، في إجابة عن سؤال حول سبب عدم صرف المرتبات: "صرف الرواتب يعني الاعتراف بالمسؤولية، ويفتح الباب أمام الناس للمطالبة بالخدمات، وهذه مهمة الحكومة بعد انتهاء الحرب".

اعتراف متأخر ولكن لأهداف أخرى

لسنوات، رفض الحوثيون كل المبادرات الرامية لحل أزمة الرواتب، بما في ذلك مقترحات الحكومة بتوريد الموارد التي يسيطرون عليها إلى البنك المركزي بعدن، على غرار ما قامت به سابقاً حينما وافقت على توريد العائدات للبنك بصنعاء.

بالإضافة إلى ذلك، لم يلتزموا باتفاق ستوكهولم لعام 2018، والذي ينص على تخصيص عائدات ضرائب ورسوم المشتقات النفطية الواردة لموانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين، إذ اكتفوا بإيداع 35 مليار ريال يمني في فرع البنك بالمحافظة في البداية، وسرعان ما سحبوا الأموال بشكل أحادي، وهو ما أقر به المبعوث الأممي حينها مارتن غريفيث في إحاطته لمجلس الأمن يوم 14 مايو 2020.

وفي ختام المرحلة الأولى من الهدنة التي بدأت في أبريل 2022، أفشل الحوثيون تفاهمات جديدة بشأن الرواتب بعد أن اشترطوا صرف مرتبات مقاتليهم الذين قاموا بتوظيفهم بعد 2014، وفق تأكيدات الأمم المتحدة، في تراجع عن التفاهم السابق القاضي بالالتزام بكشف رواتب ما قبل الحرب.

وفي نهاية العام الماضي، ونتيجة للمتغيرات الجيوسياسية التي أثرت على نفوذ إيران الإقليمي في المنطقة، اعترف الحوثيون بمسؤوليتهم عن الرواتب وذلك عبر الإعلان عن "آلية استثنائية"، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، لكنها لم تفضِ إلى تغيير جوهري، إذ لم يدفعوا سوى راتبين ثم تراجعوا، ناهيك عن أنهم قسّموا الموظفين إلى ثلاث فئات، جرى تقليص رواتب البعض منهم وتقنين الصرف كل بضعة أشهر، كما قاموا بتسريح جماعي للموظفين لاسيما في السلك التعليمي والتربوي، حيث تظهر وثيقة رسمية فصل 7000 معلم بمحافظة صنعاء وحدها.

لم تكن هذه الآلية سوى اعتراف غير مباشر بوفرة الموارد، لكنها كشفت في الوقت ذاته هدفًا آخر؛ الهيمنة المالية على أكثر من 50 صندوقًا ومؤسسة عامة، كما أشار النائب الموالي للجماعة عبده بشر، الذي وصفها بأنها "مصادرة شاملة للموارد مقابل نصف مرتب كل 3 أشهر".

وقد اعتبر المحامي والباحث القانوني عمر الحميري في مقابلة خاصة الآلية انقلابًا على قانون الأجور، تهدف للتنصل من الرواتب وإنهاء حق الموظف في مرتباته المتراكمة، والتعامل معه كعامل سخرة.

فقدان ثقة الموظفين

يدرك الحوثيون جيدًا أنهم فقدوا ثقة الموظفين في أي وعود أو مبادرات تتعلق بالرواتب، بعد سلسلة من التجارب المخيبة، من أبرزها ما حدث مع "صندوق دعم المعلم" الذي أُسّس في 2018، وقدم حافزًا وحيدًا بقيمة 30,000 ريال، ثم توقف لعامين، وتحول لاحقًا إلى أداة للجباية. وفي عام 2023، وجّه "برلمان الحوثيين" بتجميد عمل الصندوق على خلفية قضايا فساد اتُّهم فيها وزير التربية حينها، يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، ومع ذلك استمرت عمليات الجباية. وتشير تقديرات متحفظة إلى أن إيرادات الصندوق السنوية تصل إلى نحو 100 مليار ريال يمني.

يقول فارس (اسم مستعار)، الذي أمضى 15 عامًا في تعليم الطلاب بمحافظة إب: "لم يعد الراتب استحقاقًا، بل أداة إذلال. نحتاج إلى جهة مستقلة تنقذ هذا الملف من يد السياسة".

أما مهيب، وهو موظف في المحويت، فيصف واقعهم بقوله: "يطلبون منا الدوام بصفتهم سلطة، وحين نطالب برواتبنا يقولون: اذهبوا لحكومة عدن".

الخلاصة

يعكس تهرب الحوثيين من صرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتهم، رغم تحصيلهم الموارد العامة وفرض جبايات متعددة، استخدامهم ملف الرواتب كسلاح سياسي لإخضاع المجتمع وإحكام السيطرة عليه.

كما أن تنصلهم من تنفيذ الاتفاقات التي أُبرمت برعاية أممية، مثل اتفاق السويد، والتي نصّت على صرف الرواتب من الإيرادات المتاحة، إلى جانب رفضهم التفاعل الإيجابي مع المبادرات المحلية والدولية في هذا الشأن، يدل على غياب الجدية في السعي نحو السلام، وعدم استعدادهم لتقديم تنازلات حتى في قضية إنسانية بحتة.

ينبغي على المجتمع الدولي استخدام ما لديه من تأثير للضغط على الحوثيين من أجل حل هذا الملف الإنساني بمعزل عن التعقيدات السياسية، أسوة بما تم خلال الهدنة الاقتصادية في السنوات الأولى من الحرب.

هكذا تحولت تصريحات المسؤولين اليمنيين إلى مادة للسخرية!

Sat, 19 Apr 2025 13:46:00 GMT

على مدار سنوات الحرب والتقلبات السياسية، تآكلت الثقة لدى اليمنيين تجاه تصريحات مسؤولي الشرعية اليمنية. فبينما تخرج الكلمات من المنابر الرسمية محمّلة بالوعود الرنانة والخطابات الحماسية، لا يلمس المواطن أي أثر واقعي لها، مما حولها إلى مجرد شعارات فارغة لا تتجاوز أسطر الأخبار.

ومع تكرار التصريحات دون تحسن فعلي في الأوضاع المعيشية أو تقدُّم ملموس في استعادة الدولة، باتت هذه التصريحات تُستقبل بسخرية علنية في الشارع اليمني، وأصبحت أقرب إلى أدوات لامتصاص الغضب بدلًا من كونها مؤشرات على عمل سياسي جاد.

وفي هذا السياق، أكدت قناة بلقيس في تقرير لها، أن كل تصريح جديد يصدر عن مسؤول في الحكومة أو المجلس الرئاسي، سواء من داخل اليمن أو من فنادق العواصم الإقليمية، يُقابل بمئات التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي. إذ لم تعد التعليقات تدور حول فحوى التصريحات، بل باتت وسيلة لتفريغ مشاعر اليأس وخيبة الأمل المتراكمة من الأداء الرسمي.

وبعد مرور عقد كامل على اندلاع الحرب، يرى كثير من اليمنيين أن كلمات المسؤولين لم تعد تحمل أي وزن، بل تحوّلت إلى "مادة كوميدية" يومية يتناولها الناس بسخرية، تعبيرًا عن الهوة المتزايدة بين المواطن ومراكز السلطة.

وبحسب محللين، يعود هذا الانفصال بين المواطن والمسؤول إلى عوامل عدة، أبرزها فشل الحكومة في استعادة الدولة، وعدم السيطرة على الأرض، وغياب الشفافية، إضافة إلى أن أغلب أعضاء المجلس الرئاسي يقيمون خارج البلاد ويتناولون الأزمات وكأنهم محللون سياسيون، لا مسؤولون يحملون على عاتقهم مسؤولية بلد ينهار.

وترى القناة أن تكرار نفس الوجوه في المشهد السياسي، دون محاسبة أو تغيير، زاد من فقدان الأمل. كما أن التبريرات المستهلكة حول الانهيار الاقتصادي وسوء الخدمات، باتت تُقابل بالرفض الشعبي والسخرية. وقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة يومية للسخرية من التصريحات، مع تعليقات مثل: "العام القادم سيكون أفضل... للمسؤول فقط"، أو "تصريحات تصلح فقط للنشر في كوكب آخر وليس في اليمن".

ويرى الباحث السياسي نبيل الشرعبي أن الشرعية لم تعد تواجه فقط الانقلاب الحوثي، بل تعاني من أزمة شرعية حقيقية في نظر الشعب. فالتصريحات الجوفاء لم تعد قادرة على بناء أي أمل، بل عمّقت الشعور بانعدام وجود الدولة خارج نشرات الأخبار. ويؤكد أن السخرية اليومية من الخطاب الرسمي تعكس أكثر من مجرد أزمة إعلامية، بل سقوطًا في وعي المجتمع تجاه مؤسسات الدولة.

ورغم الصورة القاتمة، لا يزال البعض يرى أن استعادة الثقة ممكنة، لكنها مشروطة بعودة القادة إلى الداخل، والاعتراف بالأخطاء، وتجديد النخبة، والحديث إلى الناس بلغة نابعة من واقعهم، لا من خلف زجاج الفنادق الفاخرة.

من أكثر ما يثير غضب اليمنيين هو المقارنة المؤلمة بين حياة المسؤولين ومعاناة الشعب. ففي حين تغرق المدن الرئيسية مثل تعز وعدن في الظلام، وتعاني الأسر من انقطاع المرتبات وشح الدواء والغذاء، يتنقّل المسؤولون بين الفنادق والعواصم، ويتقاضون رواتبهم بالدولار بانتظام، بينما تعيش عائلاتهم في منازل فاخرة مزوّدة بكل وسائل الراحة.

ويُذكّر اليمنيون هؤلاء المسؤولين على الدوام بالمعاناة اليومية التي يعيشونها، حيث يتقاسمون الخبز مع أطفالهم، ويُجبرون على انتظار قارورة أوكسجين أو جرعة دواء لا تصل في المستشفيات الحكومية.

أما الطرقات، فغالبًا ما تتحول إلى رمز للمقارنة، إذ يتحدث المسؤولون عن معاناة المواطنين من داخل سياراتهم الفارهة أو الصالات المكيّفة، في حين يضطر المواطن العادي إلى المشي أو استخدام وسائل نقل متهالكة، إن استطاع دفع الأجرة أصلًا.

وتفاقمت الفجوة لدرجة أن حتى الصمت من المسؤولين بات يُقابل بالسخرية، كونه يعكس انعدام القدرة على مخاطبة الشعب أو حتى مواجهة الواقع.

وفي ظل هذا التناقض الصارخ، لم يعد المواطن اليمني يتوقع الكثير من التصريحات، بل بات يعتبرها من مظاهر العبث السياسي، ما لم تُترجم إلى أفعال ملموسة على الأرض.