شهدت أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بينها حضرموت ومأرب وتعز، وسط ترقب حذر من قبل الأسواق والمواطنين لأي تغيرات جديدة في سوق الصرف.

وبحسب مصادر مصرفية، سجل الريال السعودي في تداولات اليوم:

• شراء: 410 ريالات يمنية
• بيع: 413 ريالاً يمنياً

فيما جاءت أسعار صرف الدولار الأميركي على النحو التالي:

• شراء: 1558 ريالاً يمنياً
• بيع: 1582 ريالاً يمنياً

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع استمرار المخاوف من تقلبات السوق النقدية وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن الحفاظ على استقرار أسعار الصرف يتطلب إجراءات رقابية أكثر صرامة من الجهات المختصة، إلى جانب تعزيز الموارد المالية ودعم القطاع المصرفي لمنع أي انهيارات مفاجئة قد تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن من الانخراط في أي معاملات تتعلق ببيع أو شراء ممتلكات وعقارات البنوك والمؤسسات المالية الواقعة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، مؤكداً أن أي إجراءات تصدر عن جهات غير شرعية في صنعاء تُعد باطلة ولا تمتلك أي صفة قانونية.

وجاء التحذير عقب إعلان محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء عن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ تابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي.

وأكد البنك المركزي أن المشاركة في تلك المزادات قد تعرّض الأفراد والشركات للمساءلة القانونية والعقوبات المحلية والدولية، باعتبارها ترتبط بدعم كيانات مصنفة إرهابية.

وشدد على احتفاظه وكافة البنوك بحقوقها القانونية الكاملة في ملاحقة المتورطين في الاستيلاء على أصول القطاع المصرفي، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً للاستقرار المالي وحقوق المودعين.

شهدت المحافظ المالية في اليمن خلال الأيام الماضية موجة سحب واسعة للأموال من قبل مئات المواطنين، في أعقاب الإعلان القضائي عن إفلاس شركة “الاتحاد للصرافة”، في قضية أثارت حالة من الذعر والقلق بين المودعين، خاصة مع الحديث عن ضياع أكثر من أربعة مليارات ريال يمني تخص مئات الأسر والمغتربين.

وتأتي هذه الأزمة وسط مخاوف متزايدة من تكرار سيناريوهات الانهيار المالي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بعد سقوط نحو 15 شركة مساهمة وصرافة وُصفت بالوهمية، بإجمالي أموال تتجاوز 250 مليار ريال يمني، في ظل غياب الرقابة الفاعلة والضمانات القانونية التي تحمي أموال المواطنين.

وقالت مصادر مالية إن المودعين سارعوا إلى سحب أرصدتهم من المحافظ الإلكترونية وشركات الصرافة، خشية تعرضها للتجميد أو الضياع، عقب فضيحة إفلاس شركة “الاتحاد للصرافة” المملوكة لبدر الجماعي، والتي تضرر بسببها مئات العملاء، معظمهم من أسر المغتربين في محافظة إب واليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب المصادر، فإن القلق الشعبي تصاعد بشكل غير مسبوق بعد انتشار معلومات عن تعثر شركات أخرى في السوق المالية، من بينها “الشعيبي للصرافة” و”الزبيري للصرافة”، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى التشكيك في سلامة القطاع المالي بالكامل.

وحمّل مودعون الجهات المسيطرة على القطاع المالي في صنعاء المسؤولية الكاملة، متهمين إياها بالتساهل في منح التراخيص وعدم فرض الضمانات الكافية على شركات الصرافة، بما يضمن حماية أموال المواطنين ومنع وقوع عمليات نصب أو انهيارات مفاجئة.

في المقابل، دعا مواطنون وخبراء اقتصاديون البنك المركزي إلى التدخل العاجل وفرض رقابة صارمة على شركات الصرافة والمحافظ الإلكترونية، والعمل على حماية أموال المودعين بعيداً عن أي نفوذ سياسي أو مصالح ضيقة.

ويرى مراقبون أن إعلان الإفلاس في هذه القضية يثير تساؤلات كبيرة، خصوصاً أن الشركة – بحسب متابعين – لم تكن تمارس أنشطة استثمارية ضخمة أو عمليات مصرفية معقدة، ما يدفع البعض للاعتقاد بأن خطوة الإفلاس قد تكون محاولة قانونية لتجميد المطالبات وحماية مالك الشركة من الملاحقات المباشرة.