في أحد شوارع دير البلح، على الطاولات والكراسي في المدارس التي أصبحت ملاجئ، ينشر البائعون الملابس المستعملة وغذاء الأطفال والمعلبات وأكواماً نادرة الكعك المصنوع في البيت. رزم مساعدات كاملة، ما زال عليها علم الدولة المانحة التي كان يجب توزيعها بالمجان، تتراكم على الأرصفة وتباع بأسعار مرتفعة، قلائل من يشترونها.

عيسى حمودة (51 سنة) وقف قرب بسطة عليها القليل من البضاعة، علب الفاصولياء التي مصدرها رزمة مساعدة حصلت عليها عائلته. حسب قوله، معظم البضائع التي في الأسواق مكتوب عليها “ليس للبيع”. وقبل أن تدمر الحرب اقتصاد قطاع غزة، كان حمودة معلم سياقة. الآن يعيل عائلته المكونة من ثمانية أفراد بالطريقة الوحيدة المتاحة له، وهي بيع قسم من المساعدات الغذائية التي يحصلون عليها مرة كل بضعة أسابيع. “ذات مرة، حصلت على 4 كغم من التمر الجاف، وبعت الكيلو بثمانية شواكل”، قال.

في الأشهر السبعة منذ بدأت إسرائيل بقصف القطاع وفرضت عليه الحصار رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر، وإنهاء الاقتصاد فيه، اضطر الناس للهرب من بيوتهم ومن أماكن عملهم، تم قصف الأسواق والمصانع والبنى التحتية ودمرت بالكامل. واحترقت الأراضي الزراعية نتيجة القصف أو احتلها الجيش الإسرائيلي.

نشأ اقتصاد حرب بدلاً من الاقتصاد المحلي. وهي سوق بقاء ترتكز على الغذاء والمأوى والمال.

المساعدات الإنسانية التي يجب عدم بيعها، والأغراض التي تم سرقتها، تصل إلى الأسواق المرتجلة. الناس يكسبون بضع دولارات في اليوم من خلال نقل النازحين في الشاحنات أو على عربات تجرها البهائم. في حين أن آخرين يحفرون المراحيض، أو يصنعون الخيام من قطع بلاستيكية. على خلفية الأزمة الإنسانية المتزايدة واليأس، يعتبر الوقوف في الطابور الآن عملاً بوظيفة كاملة، سواء في أماكن توزيع المساعدات أو في بعض المخابز المفتوحة وأمام الصراف الآلي الوحيد أو أمام محلات الصرافة. “هذا اقتصاد بقاء”، قال رجا الخالدي، الاقتصادي الفلسطيني من الضفة الغربية. “هذه لا تشبه الحروب السابقة، التي كان التركيز فيها على منطقة معينة، وكانت مناطق أخرى معرضة أقل وتمكنت بسرعة من العودة إلى إدارة الاقتصاد. هذه المرة ومن الشهر الأول، توقفت النشاطات الاقتصادية بالكامل”.

معظم الغزيين يواجهون الآن الفقر بمستويات مختلفة. هذا إضافة إلى فقدان الدخل وتقييد الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والسكن، حسب تقارير البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. 74 في المئة من السكان عاطلون عن العمل، في حين أن نسبة البطالة قبل الحرب كانت مرتفعة أصلاً، 45 في المئة.

“الهزة التي يمر فيها اقتصاد قطاع غزة هي إحدى الهزات المهمة في التاريخ الحالي”، جاء في التقارير. انخفض “الناتج المحلي الخام في القطاع 86 في المئة في الربع الأخير في 2023”.

جاء من وزارة الدفاع أن الهجمات في القطاع لم تستهدف تقويض الاقتصاد هناك، بل كانت موجهة إلى “البنى التحتية الإرهابية” التابعة لحماس.

الاقتصاد الآن يحركه عرض محدود وطلب يائس للمساعدات. دخلت إلى القطاع قبل الحرب 500 شاحنة يومياً للمساعدات الإنسانية، من وقود وسلع أخرى. ولكن بعد اندلاع الحرب وفرض قيود إسرائيلية جديدة على القطاع، انخفض العدد بشكل كبير، وبلغ 113 شاحنة بالمتوسط يومياً، رغم أنه عدد ارتفع قليلاً في الأشهر الأخيرة. ولكن رغم التحسن، فالحديث يدور عن كميات أقل بكثير من الكميات المطلوبة، حسب منظمات الإغاثة، من أجل إطعام الفلسطينيين.

الآن، توقف ضخ المساعدات والبضائع بشكل شبه كامل عقب هجوم إسرائيل في رفح، وبعد إغلاق شبه مطلق للمعابر الحدودية الرئيسية. يتفشى الجوع في القطاع، وتعتبره منظمات حقوق الإنسان والإغاثة “سلاح تجويع” بيد إسرائيل، التي تنفي هذه التهمة من ناحيتها.

على خلفية النزاع والفوضى والإهمال، ارتفعت الأسعار بشكل كبير. منذ اقتحام رفح، ارتفع سعر البضائع في الأسواق، وبالنسبة لمئات الفلسطينيين الذين هربوا من الهجمات الإسرائيلية إلى مناطق بعيدة عن القصف الجوي، فهذا سيكلف مئات الدولارات. وحتى قبل تدهور الوضع في رفح، كانت المساعدات الإنسانية غير ثابتة، وكانت تأتي بشكل فوضوي بسبب القيود التي فرضها الجيش الإسرائيلي، والتي أدت إلى اليأس ومكنت العصابات المسلحة أو الأفراد من نهب المساعدات، حسب أقوال السكان.

جاء من الجيش الإسرائيلي: “لم نركز بشكل متعمد على قوافل المساعدات وعمال الإغاثة”. وقيل أيضاً بأن إسرائيل ستستمر في التعامل مع التهديدات، وفي الوقت نفسه ستستمر في عدم المس بالمدنيين. بدون إرساليات إغاثة كافية، سيضطر السكان للتوجه إلى الأسواق المرتجلة. يمكن بيع البضائع هناك بأي ثمن يريده البائع. بشكل عام، ترتبط الأسعار بتصعيد النزاع. مؤخراً، تم بيع السكر في أسواق رفح بسبعة شواكل للكيلو. ولكن في اليوم التالي، عندما أطلقت حماس 12 صاروخاً على قوات الجيش الإسرائيلي قرب “كرم أبو سالم”، وقتل أربعة جنود وتم إغلاق المعبر، ارتفع السعر خلال بضع ساعات إلى 25 شيكلاً. بعد يوم سجل انخفاض، فبلغ سعر كيلو السكر 20 شيكلاً.

“البضاعة نفسها يمكن بيعها في السوق نفسه بسعر مختلف”، قالت صباح أبو غانم (25 سنة)، وهي أم لولد. “مع وجود الشرطة، يبيع التجار بالأسعار التي حددتها لهم الشرطة، وعند مغادرتهم يرفعون الأسعار فوراً”.

حسب أقوال السكان، تظهر الوزارات التابعة لحماس وجودها على الأرض، لا سيما في الجنوب.

في حين هناك فلسطينيون يقولون إن الشرطة حاولت تحذير “تجار الحرب” من البيع بأسعار مرتفعة جداً، اتهم آخرون حماس بجني المكاسب من المساعدات التي يتم نهبها. وحسب قول حمودة، فإن المساعدة التي حصلت عليها عائلته بين حين وآخر، وصلت من مكتب التطوير الاجتماعي التابع لحماس، والذي يشرف على برامج الرفاه. وأشار بشكل عام إلى نقص أشياء في الرزم، بالأساس السكر والتمر والزيت. وقال إن عائلته حصلت مرة على الخضار في أكياس نايلون سوداء. السلع التي تختفي من رزم المساعدات تصل إلى الأسواق في نهاية المطاف وتباع بأسعار مرتفعة.

طريقة إخراج الأموال الخاصة لدفع أثمان الحرب المرتفعة مكنت بعض سكان القطاع من استغلال الأزمة. القليل من الصرافات الآلية ما زالت تعمل في القطاع، وبجانبها طابور طويل من الأشخاص الذين يحاولون إخراج أموالهم. على الأغلب يوجد حارس مسلح يراقب الصراف الآلي ويجبي الرسوم على استخدامه. محلات الصرافة تعرض على الناس طرقاً للحصول على أموالهم مقابل دفع رسوم عالية. “كان يمكنني تسلم الراتب فقط من أشخاص قاموا بخصم 17 في المئة من المبلغ”، قال إكرامي أسامة النمس، وهو موظف عام وأب لسبعة أولاد، هرب مع عائلته إلى جنوب القطاع. وحاول عدة مرات الحصول على كيس طحين من قوافل المساعدات رغم خطر إطلاق النار من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، حسب قوله، كي يتجنب الشراء في السوق السوداء. ولكنه قال إنه لم ينجح. “كان راتبي يكفي في السابق لشراء الغذاء والمواد الأساسية لكل الشهر، أما الآن فلا يكفي حتى لشراء كيس طحين”، قال.

بقلم: نيويورك تايمز

هآرتس 20/5/2024

كشف موقع عبري، السبت، عن “اجتماع سري” جرى بين ممثلين للولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان قبل أيام، لبحث احتواء التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال موقع “والا” نقلا عن مصدرين مطلعين لم يسمهما: “عقدت الولايات المتحدة وإيران الثلاثاء الماضي محادثات سرية في عمان بشأن التصعيد في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “حضر المحادثات السرية عن الجانب الأمريكي بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، والمبعوث الأمريكي لشؤون إيران أبرام بالي”.

وهذه هي الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الطرفين منذ يناير/ كانون الثاني الماضي عندما عقد اجتماع مماثل في عمان، بحسب المصدر ذاته.

ويأتي الاجتماع المزعوم في وقت بدأت فيه الحرب الإسرائيلية تأخذ منحى تصعيديا لافتا، تجلّى في محاصرة قطاع غزة من كافة الجهات بعد إغلاق كل المعابر وتوسيع العمليات العسكرية، وكذلك في عمليات الفصائل الفلسطينية الأخيرة “النوعية” ردا على ذلك.

وأيضا إعلان جماعة الحوثي، الخميس، تنفيذها وللمرة الأولى هجومين في البحر المتوسط، ضد سفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، وإعلان حزب الله شن هجوم جوي على منشآت للدفاع الإسرائيلية، فضلا عن تنفيذ هجوم هو الأول بمسيّرة مسلحة بصواريخ “‏S5‌‏” استهدف موقعا إسرائيليا، “أوقع قتلى وجرحى”.

وذكر الموقع العبري: “جرت المفاوضات غير المباشرة، بوساطة عمانية، بعد نحو شهر من الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، والذي هدد بتحول الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية”.

وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، شنّت إيران هجوما على إسرائيل بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، قالت تل أبيب إنها صدته “بنجاح” بدعم من شركائها الدوليين.

وأشار الموقع العبري إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي تسعى لمنع الأزمة في الشرق الأوسط من التحول إلى حرب إقليمية.

وتابع: “تعتقد الولايات المتحدة أن إيران تتمتع بنفوذ كبير على وكلائها وحلفائها في جميع أنحاء المنطقة. وتشمل هذه الجماعات حزب الله في لبنان، والمليشيات في سوريا والعراق التي تنفذ هجمات ضد القوات الأمريكية، والحوثيين في اليمن الذين ما زالوا يهاجمون سفنا في البحر الأحمر”.

ولم يتضح من هم الممثلون الإيرانيون الذين شاركوا في المحادثات مع واشنطن في عمان، وفق المصدر نفسه.

ونقل “والا” عن مصادر مطلعة أن “الولايات المتحدة أوضحت خلال المحادثات ما هي عواقب العمليات التي قد تترتب على إيران ووكلائها في المنطقة، كما أعربت عن قلقها إزاء التصعيد في البرنامج النووي الإيراني”.

وأكمل: “صرح العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين علنا مؤخرا بأن طهران تدرس تغيير العقيدة النووية، وهو ما يشير إلى احتمال تحركها في اتجاه تصنيع الأسلحة النووية”.

وفيما لم يصدر حتى الساعة 07:50 تغ تعليق رسمي من الولايات المتحدة وإيران وعمان بشأن الاجتماع، قال الموقع العبري إن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية رفضا التعليق على المحادثات التي جرت في عمان إلا أنهما لم ينفياها.

والاثنين الماضي، قال فيدانت باتيل نائب متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحافي، إن الولايات المتحدة لديها طرق للتواصل مع إيران لتوضيح مخاوفها.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

(الأناضول)

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تطرقت فيه إلى ظاهرة استخدام دبي كوجهة لتهريب الأموال وتخزينها من السياسيين والمسؤولين الأفارقة، مبينة أن المدينة أصبحت ملاذا شهيرا للأموال غير المشروعة، وتقدم العديد من المزايا للمتورطين في عمليات الفساد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"؛ إن تسرب بيانات سرية يكشف أن أقارب العديد من رؤساء الدول الأفريقية، يمتلكون أصولا عقارية كبيرة في الإمارة.

وذكرت الصحيفة، أن ماري مادلين مبورانتسو٬ التي تعد واحدة من أقوى النساء في الغابون٬ وعملت في رئاسة المحكمة الدستورية في البلاد لمدة ٣٢ عام، وكانت صديقة مقربة من الرئيس السابق عمر بونغو٬ تم فصلها من منصبها بعد الإطاحة بالنظام من قبل المجلس العسكري في صيف سنة 2023، وأصبح يتعين عليها يوما ما الرد على مصدر ثروتها أمام العدالة الفرنسية.

وبحسب معلومات لصحيفة لوموند، فإن القضاة الفرنسيين يحققون في أعمال "غسيل واختلاس الأموال العامة" منذ آب/أغسطس 2018. ويأتي هذا الإجراء، الذي أدى بالفعل إلى إحالة جنائية، في أعقاب تحقيق أولي أجراه مكتب المدعي العام المالي الوطني، الذي اشتبه في قيام السيدة مبورانتسو بتمويل شقة في فرساي في سنة 2013 بمبلغ 1.45 مليون يورو من "الأموال القذرة". وفي العام نفسه، استحوذت أيضا على منزل مستقل في أحد الأحياء الراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

لكن أصول مبورانتسو ربما تكون أكبر بكثير؛ فبحسب تسريب بيانات سرية تسمى "مفاتيح دبي"، اطلعت عليها صحيفة "لوموند"، دفعت مبورانتسو وأبناؤها، في شتاء 2013، 24 مليون درهم إماراتي (6 ملايين يورو) لعرض خمس شقق وفيلتين في دبي.

ويكشف الملف المسرب، الذي يعرض تفاصيل هويات أصحاب أو شاغلي مئات الآلاف من الفيلات والشقق الموجودة في هذه الإمارة، أن العديد من أعضاء الدائرة الداخلية للحكام المستبدين الأفارقة، استثمروا الملايين أيضا هناك. وكما هو الحال مع شركة ماري مادلين مبورانتسو، نادرا ما تتطابق المبالغ التي تنفقها مع وظائفها الرسمية، مما يثير الشكوك حول مصدر أموالها.

وتجدر الإشارة إلى أن تسريبات "مفاتيح دبي" هو تحقيق تعاوني، يعتمد على معلومات مسربة تتعلق بمئات الآلاف من العقارات في دبي، بالإضافة إلى معلومات حول ملكيتها أو استخدامها، بشكل أساسي بين سنتي 2020 و2022

وتم الحصول على البيانات من مركز دراسات الدفاع المتقدمة، وهو مركز أبحاث أمريكي مقره في واشنطن العاصمة، يتكون من ضباط وأكاديميين أمريكيين سابقين، يدرس الجرائم والصراعات الدولية.

 ثم تم إرسالها إلى وسيلة الإعلام المالية النرويجية "إي24"، واتحاد مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظّمة، الذي قام بتنسيق هذا المشروع الاستقصائي مع 72 وسيلة إعلامية حول العالم، بما في ذلك صحيفة لوموند.

وتأتي البيانات العقارية الموجودة في قلب المشروع من سلسلة من التسريبات لأكثر من 100 مجموعة بيانات، وتأتي غالبية البيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركات المرافق العامة الإماراتية.

‌

أبناء رئيس غينيا الاستوائية وصهره

وقد تطرق التقرير إلى حالة باستور أوبيانج، على سبيل المثال؛ فقد اشترى نجل رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانج، فيلا تبلغ مساحتها حوالي 1000 متر مربع في دبي، مقابل 3.6 ملايين يورو في أيار/مايو 2020. وقبل ثلاثة أشهر، كان شقيقه الأكبر، تيودورين، قد أدين بشدة من المحاكم الفرنسية في قضية "المكاسب غير المشروعة"، بتهمة بناء إرث باريسي مهم عن طريق اختلاس الأموال العامة.

ويكشف ملف "مفاتيح دبي" أيضا مدى إرث عمهم كانديدو نسو أوكومو، الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية (2004-2015)، الذي أصبح بدوره وزيرا للرياضة (2015-2018).

في هذا السياق، اشترى شقيق السيدة الأولى بين سنتي 2013 و2018 فيلا ضخمة على الواجهة البحرية في نخلة جميرا، وهي الجزيرة الاصطناعية الرمزية على شكل نخلة، بالإضافة إلى غرفة فندقية على مدار السنة وثلاث شقق مخصصة للإيجار.

لكن، كيف حصل السيد نسو أوكومو على مبلغ 58 مليون درهم (14.5 مليون يورو) اللازم لشراء هذه الممتلكات الفاخرة؟ من المؤكد أنه ليس معنيا بالتحقيق الفرنسي بشأن الأصول غير المشروعة في غينيا الاستوائية، لكن المحاكم الإسبانية وجهت إليه اتهامات بغسل الأموال في قضية فساد، على خلفية حرب الخلافة بين تيودورين وأخيه غير الشقيق غابرييل أوبيانج.

‌

برازافيل بالكونغو أيضا

ويسمح سجل الأراضي في دبي بتتبع حاشية دينيس ساسو نغيسو، رئيس الكونغو برازافيل غير القابل للإزالة، الذي يتولى السلطة منذ سنة 1997. وقد استحوذت زوجة ابنه ناتالي بومبا بيمبي على فيلا في دبي، تبلغ مساحتها حوالي 700 متر مربع مقابل 14 مليون درهم (3.5 مليون يورو)، في شباط/فبراير 2018.

وقد أثارت أصولها بالفعل فضول النظام القضائي الأمريكي، الذي اكتشف شقة راقية باسمها في فلوريدا، عرضها عليها زوجها دينيس كريستيل ساسو نجيسو، نجل رئيس ووزير التعاون الدولي.

وباعتباره أحد أكثر الشخصيات نفوذا في البلاد، كان لفترة طويلة الرجل الثاني في شركة البترول الوطنية في الكونغو. وهنا أيضا، حصل على لقب "كيكي، رجل النفط"، ومن خلال هذه المكاسب النفطية تتغذى حساباته المصرفية.

وإذا ما أساءت السلطات الغربية واتخذت الإجراءات اللازمة، فإن الإمارة لن تتراجع. ومع ذلك، فقد تم استهداف دينيس كريستل ساسو نجيسو من خلال العديد من قضايا الفساد والاختلاس، وغسل الأموال المرتبطة بالشركة الوطنية للبترول في الكونغو.

وتؤكد الصحيفة أن ما يحدث حقيقة بديهية بالنسبة لرئيس منظمة الشفافية الدولية في فرنسا لباتريك ليفاس، الذي يؤكد أن "الحكام الفاسدين ذهبوا إلى دبي للعثور على ما يصعب العثور عليه بشكل متزايد في فرنسا وأوروبا"، ولا سيما "التعاون القضائي الذي يمكن تحسينه بشكل كبير"، و"الالتزام الضئيل أو المعدوم فيما يتعلق بالشفافية المالية".

بالنسبة لأندريا نجومبيت، مؤسس "ساسوفيت"، وهي مجموعة متخصصة في مراقبة حكم الكونغو برازافيل، فإن الملاذ الضريبي الإماراتي يعد بمنزلة قاعدة خلفية لهؤلاء الرجال والنساء الذين ينجذبون إلى السلطة قدر الإمكان.

ويقول الناشط: "بمجرد تعرضهم لمشاكل قانونية، نلاحظ عملية تصفية في أوروبا والولايات المتحدة لشراء عقارات في دبي من أجل تجنب المصادرة المحتملة".

واستفاد وزير الداخلية الكونغولي، ريموند زيفيرين مبولو، من سياسة عدم التدخل في دبي: ففي 19 أيار/مايو 2016، اشترى في اليوم نفسه فيلا وشقتين فاخرتين. وبلغت التكلفة الإجمالية للعملية: 3.3 ملايين يورو، وهو بعيد عن الإمكانيات المالية للوزير.

وقبل شهرين فقط، أكد السيد مبولو على شاشة التلفزيون الوطني إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته في الجولة الأولى، على الرغم من الاحتجاجات الكبيرة من جانب المعارضة.

يقول أندريا نجومبيت: "من المحتمل أن يكون توقيت مشترياته مرتبطا بهذا التزوير الانتخابي". ومنذ ذلك الحين، تم توسيع أصول في دبي بشقتين جديدتين، بما يعادل 1.7 مليون يورو إضافية.

‌

في تشاد الشركة النفطية في حالة استياء

وفي فرنسا، تستهدف القضايا التي تفتحها المحاكم لتحقيق مكاسب غير مشروعة بشكل رئيسي عائلات الزعماء الكونغوليين والغينيين والغابونيين. لكن هناك عائلات أخرى من الزعماء الأفارقة التي تستثمر في دبي. ما هي القواسم المشتركة بينهم؟ على ما يبدو أنها المحسوبية واختلاس عائدات الذهب الأسود، التي يتم تقاسمها مع العائلة وليس مع الشعب.

وحيث كان محمد حسين بورما، صهر الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي (1990-2021)، واحدا منهم: في سنة 2012، بعد سنة من توليه منصب المدير التجاري للشركة التشادية للمحروقات، اشترى خمس شقق في أحد المجمعات السكنية٬ ناطحة سحاب في منطقة راقية بدبي، أكملها بعد ثلاث سنوات بفيلا ضخمة مطلة على ملعب للجولف.

وتتزامن هذه المشتريات المكلفة (ما يعادل 14 مليون يورو) مع عمليات استحواذ مشبوهة على "شقق سكنية" في كندا، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق في تشاد، بعد أن كشفت عنها صحيفة "جورنال دو مونتريال".

ولم يعد حسين بورما في وضع جيد في تشاد، وهو مسجون منذ نهاية آذار/مارس الماضي، لأسباب لا تزال غير واضحة.

وبعد الاتصال به، احتج صهره على المعاملة القانونية والإعلامية التي تعاني منها عائلته، واستنكر قائلا؛ "إنه سر مكشوف، وهناك آخرون أقرب إلى النظام يمتلكون أصولا أكثر أهمية. وهو ما تؤكده جزئيا بيانات "مفاتيح دبي" التي تشير إلى أن العديد من الشخصيات السياسية التشادية، بدءا بالرئيس محمد إدريس ديبي، يمتلكون عقارا أو أكثر في دبي. ومع ذلك، فإن البيانات مجزأة جدّا، بحيث لا يمكن ربطها بملكية معينة.

‌

في أنغولا الملياردير بالمنفى

من جانب آخر، اشترت إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنغولي السابق، عقارات في دبي. وأوضحت لشركاء صحيفة لوموند، أنها "مخصصة منذ أكثر من عشر سنوات، للاستخدام الشخصي"، مؤكدة أن لديها الوسائل اللازمة لشراء هذه الشقة.

وكانت أول مليارديرة أفريقية، التي غادرت أنغولا سنة 2017، موضع اتهامات بالفساد لسنوات عديدة. ويشتبه بشكل خاص في قيامها باختلاس مبالغ كبيرة من شركة النفط الحكومية.

بينما تنفي السيدة دوس سانتوس ارتكاب أي مخالفات مالية، وتعيش الآن بشكل دائم في دبي، وتواجه إشعارا أحمر من الإنتربول، دون أن تشعر بالقلق من سلطات الإمارة.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لأنطوان دولين، الذي شارك في تأليف تقرير المنظمة غير الحكومية سوليدير في سنة 2007 حول أصل التحقيقات الفرنسية في المكاسب غير المشروعة، فإن وفقا له "الأمور تتغير: اتحادات الصحفيين تعمل، والمنظمات غير الحكومية تعمل، والتشريعات يجري تعزيزها ".

ويحذر قائلا: "لكن المعركة لم تنته تماما"، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الوسطاء الماليين مثل البنوك الدولية الكبرى.

المصدر:عربي21

في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن يكافح نوفل المجمل من أجل استمرار عمل معدات ترجع إلى العهد السوفيتي في محطة الكهرباء الرئيسية في الوقت الذي ينهك فيه انقطاع التيار الكهربائي أعصاب السكان الذين طفح كيلهم من سوء الخدمات والخلافات السياسية.

ولا يعمل حتى الآن سوى وحدتي توليد من بين خمس وحدات في محطة الحسوة التي تعمل بوقود الديزل وتنتجان ما يصل إلى 50 ميجاوات من الكهرباء في منطقة يبلغ فيها العجز حوالي 300 ميجاوات.

وتتراكم أكوام النفايات بما يوحي بأن المبنى مهجور كما يملأ الغبار وجزيئات وقود الديزل الجو.

قال المجمل مدير محطة الحسوة إن المحطة خلال تاريخها الممتد 35 عاما لم تشهد أي أعمال صيانة باستثناء مرة في عام 2016 تم فيها إصلاح وحدتي التوليد.

وقد شهدت عدن المقر المؤقت للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عدة احتجاجات بعد أن تسبب انقطاع الكهرباء في اضطراب توزيع المياه وإمدادات المساعدات والخدمات الطبية.

وبعد أن أخرج تحالف عسكري تقوده السعودية حركة الحوثي المتحالفة مع إيران من عدن في 2015 لا يزال التوتر قائما في المدينة التي تسودها حالة من الشلل بسبب تنافس بين الحكومة المدعومة من السعودية والحركة الانفصالية الرئيسية في جنوب اليمن.

فقد سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات مرتين على عدن ومناطق أخرى في الجنوب قبل أن تتوسط السعودية في اتفاق لاقتسام السلطة لتركيز اهتمام حلفائها المختلفين على المعركة ضد الحوثيين.

شكل المجلس الانتقالي الجنوبي في إطار سعيه للاستقلال إدارة موازية بالسيطرة على عدد من المباني التابعة للدولة واستغل انهيار الخدمات العامة في نشر الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ولا تزال قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية متحصنة في مواقعها في عدن رغم اتفاق على إعادة نشر القوات بمقتضى اتفاق الرياض.

* مدينة متوترة

ترفرف أعلام دولة اليمن الجنوبي السابقة التي توحدت مع اليمن الشمالي عام 1990 في شوارع عدن التي تنتشر فيها النفايات. وأثناء الليل يزداد خوف السكان من الوضع الأمني الهش بسبب عدم إضاءة أنوار الشوارع.

وينتشر في كل الأحياء طنين أجهزة توليد الكهرباء الخاصة رغم مخصصات الوقود التي تقررها السعودية لمحطات الكهرباء في عدن. كذلك فإن بطاريات السيارات أصبحت ضرورة في كل بيت لضمان استمرار إضاءته.

ولا تزال أعلام اليمن ذات الألوان الأحمر والأبيض والأسود ترفرف على محطة كهرباء الحسوة وهي من المباني القليلة في المدينة التي لا تزال تخضع لسيطرة الحكومة.

واكتمل هذا العام بناء محطة جديدة قدرتها 240 ميجاوات لكن الحكومة تقول إنها تحتاج لوحدة لفصل الغاز وشبكة توزيع. ويقول المجلس الانتقالي الجنوبي إن التأخير هدفه معاقبة المحافظات الجنوبية على المطالبة بتقرير المصير.

وقالت إحدى المقيمات في المدينة وهي في الخمسينيات من عمرها وتدعى فوزية سيف إن الكهرباء تصل بيتها ساعة أو ساعتين وتختفي خمس أو ست ساعات كل يوم وإن ذلك أدى إلى تعطل البرادات (الثلاجات) وأجهزة تكييف الهواء.

وقد أعاقت الحرب المتشعبة التي دخلت عامها السابع الاقتصاد اليمني وقسمت البلاد وأصبح الحوثيون يسيطرون على أغلب المراكز العمرانية الكبرى وتسببت الحرب فيما تقول الأمم المتحدة إنها أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وفي مارس آذار اقتحم عشرات المحتجين قصرا رئاسيا في عدن مطالبين بصرف أجور العاملين في الدولة.

وأدت جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال الموظف الحكومي شهيم عبد الله مستور "عندنا مشكلة كهرباء لكن عندنا أيضا مشكلة مرتبات فلم تُصرف لنا (المرتبات) منذ ثمانية أشهر".

* وساطة سعودية

من أجل احتواء التوترات المتصاعدة استضافت السعودية هذا الأسبوع محادثات بين مسؤولين من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه في 2019.

وفي حين تم تشكيل مجلس وزراء جديد يضم أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي لم يسحب أي من الجانبين قواته في عدن ومحافظة أبين المجاورة.

قال مسؤول في حكومة هادي طلب عدم نشر اسمه "المأمول أن نتفق أيضا على أشخاص لتعيين حكام للمحافظات الجنوبية".

ولا تستطيع الرياض أن تتحمل فتح جبهة جديدة في الجنوب في الوقت الذي يحارب فيه التحالف الحوثيين في مأرب آخر معقل للقوات الحكومية في الشمال.

وتطالب الولايات المتحدة والأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد من أجل إحياء المفاوضات المتوقفة الرامية إلى إنهاء الحرب. ويريد المجلس الانتقالي الجنوبي إدراج تقرير المصير للجنوب في المحادثات.

غير أن مصادر مطلعة على المباحثات قالت لرويترز إن القوى الغربية تخشى أن تؤدي أي حركة انفصالية إلى إطالة أمد الاضطرابات.

وقال أحد المصادر "الولايات المتحدة وحلفاؤها بما فيهم السعودية قالوا لكل من يريد أن ينصت إنه لا تهاون إزاء قيام دولة مستقلة في جنوب اليمن".

وصل إلى صنعاء السبت قياديون في صفوف المتمردين الحوثيين كانوا عالقين في مسقط منذ سنوات، يرافقهم مسؤولون عمانيون، في مؤشر على تقدم محتمل في الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في اليمن الغارق بالحرب.

وأعلن مسؤول في صفوف الحوثيين في صنعاء لوكالة فرانس برس عن وصول "وفد يضم مسؤولين عمانيين والمتحدث (باسم المتمردين) محمد عبد السلام وقياديين آخرين إلى صنعاء للمرة الاولى منذ 2016 حين منعوا من العودة للعاصمة".

ومن المرجّح أن يكون الوفد العماني واليمني قد حصل على موافقة من قبل السعودية التي تقود تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها، لدخول صنعاء بحكم سيطرة التحالف على أجواء المطار المغلق منذ 2016.

وكان التحالف يرفض في السابق السماح لعبد السلام وقياديين آخرين بالعودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين، منذ أن شاركوا في محادثات سلام في الكويت قبل خمس سنوات.

وكتب عبد السلام على تويتر "نعمل على الدفع بعملية ترتيبات الوضع الإنساني وكذلك عملية السلام"، مضيفا أنه "استكمالا للجهود التي بذلناها بسلطنة عمان، نحن اليوم في صنعاء لمناقشة كل ما له مصلحة على المستوى الوطني والمنطقة عموما".

وبحسب مسؤول حوثي فضّل عدم الكشف عن اسمه، فإن المسؤولين العمانيين والقياديين في صفوف الحوثيين سيجتمعون بزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي "لحلحلة الأزمة".

وأضاف "يبدو أن زيارة الوفد العماني هذه هي لإقناع (قيادة) الحوثيين بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات سلام".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.

وبينما تدفع الامم المتحدة وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنهاء الحرب، يطالب المتمردون بفتح مطار صنعاء قبل الموافقة على وقف إطلاق النار والجلوس الى طاولة المفاوضات.

ويجري مبعوث الامم المتحدة لليمن مارتن غريفيث وموفد الولايات المتحدة تيموثي ليندركينغ جولات مكوكية في المنطقة لدفع جهود السلام إلى الأمام.

والتقى غريفيث وليندركينغ مسؤولين في صفوف الحكومة اليمنية والمتمردين في مسقط التي غالبا ما تتوسّط في أزمات المنطقة. ويزور وفد حكومي يمني العاصمة العمانية بالتزامن مع زيارة الوفد العماني لصنعاء.

وكان غريفيث دعا أطراف النزاع اليمني خلال زيارة لصنعاء الاثنين، الى الاستفادة من الزخم الدبلوماسي الاقليمي والدولي لإنهاء الحرب، متحدّثا عن "طاقة دبلوماسية حقيقية لم تكن موجودة من قبل".

هاجمت صحيفة وول ستريت جورنال نهج إدارة بايدن في التعامل مع ملفات الشرق الأوسط، وقالت في افتتاحيتها، في الأسابيع الأولى من توليه المنصب انتقدت إدارة بايدن الحلفاء في الشرق الأوسط وقدمت تنازلات لإيران. لكن كيف تسير الأمور حتى الآن؟

ويبدو أن فريق بايدن كان يأمل في أن تؤدي "إعادة ضبط" العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط الذين حاربوا سيطرة الحوثيين على اليمن المجاور عام 2015 ، إلى إنهاء الحرب هناك.

لكنّ لدى الحوثيين أفكارا أخرى ففي أوائل فبراير ، قالت وزارة الخارجية إنها ستلغي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، لكن بعد أيام كان عليها أن تصدر بيانًا مفاده أنها "منزعجة بشدة من استمرار هجمات الحوثيين".

واستمرت الهجمات وأصبحت الآن أكثر مباشرة: وقالت وزارة الخارجية يوم الأحد: "تدين الولايات المتحدة بشدة هجمات الحوثيين على التجمعات السكانية في المملكة العربية السعودية وتدعو الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات الفظيعة.

لكن لماذا يستمع الحوثيون، في حين أن الولايات المتحدة قد شرعتهم مقابل لا شيء وتعمل على استراتيجية لاستيعاب رعاتهم في طهران؟ وفي الوقت نفسه فإن المملكة العربية السعودية في موقف دفاعي حيث تقوم واشنطن بخفض مستوى التحالف وتقيد مبيعات الأسلحة.

في الحقيقة، تريد إدارة بايدن معالجة الكابوس الإنساني في اليمن لكن النصائح وتقديم المساعدة ليسا كافيين في اليمن الذي أصبح مسرحا لطموحات طهران الإمبريالية. ولطالما أن الولايات المتحدة سوف تبقي استراتيجية إيران هناك، ستستمر الفوضى في الشرق الأوسط وسيظل استقرار اليمن بعيد المنال.

أكدت مؤسسة جيمس تاون للأبحاث الأمريكية إن مليشيا الحوثي الإرهابية لجأت للاعتماد على مجندين حديثي الخبرة معظمهم صغار سن، وأجانب لتعويض خسائرها الكبيرة في جبهات القتال بمأرب.

وقالت إن الحوثيين يواجهون عقبتين رئيسيتين تجعل مستقبل قتالهم في محافظة مأرب أكثر سوءاً، تتمثل في عدم قدرتهم على استبدال مقاتلين بالسرعة الكافية، والثانية النقص حاد في الإيرادات المالية التي يعاني منها الحوثيين.

وأكدت المؤسسة في تقرير نشرته مطلع الأسبوع أن مليشيا الحوثي لجأت لتجنيد المزيد من الأجانب بالقوة في كثير من الأحيان لتعويض النقص في المجندين، وأنها أجبرت فارين من الصراع في تيغراي الإثيوبية على القتال معها.

المؤسسة في تقريرها الذي كتبه ”مايكل هورتون” المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة أشارت إلى أنه ورغم الخسائر البشرية للحوثيين في جبهات مأرب إلا أن مكاسبها الميدانية منذ بدء هجومهم تباطأت أو أصبحت ثابتة في العديد من المناطق.

وانتقدت المؤسسة الأمريكية قرار بلادها برفع مليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب ، واصفة الخطوة بأنها "سوء تقدير"  مشيرة إلى أن التحول في سياسة الولايات المتحدة شجع الحوثيين، وساهم على الأرجح في قرارهم بتجديد هجومهم في مأرب، وستكون الآثار الإنسانية باهضة في حال ما تمكن الحوثيون من تحقيق أهدافهم.

وقالت: مأرب هي موطن لحوالي ثمانمائة ألف نازح داخلي. قد يتسبب سوء إدارة الحوثيين للأزمة الإنسانية التي ستكون من صنعهم إلى حد كبير في جعل المجتمع الدولي، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، أقل دعمًا للمفاوضات الشاملة.

وتابعت: "مدينة مأرب هي واحدة من الأماكن في اليمن التي تشير إلى مستقبل قابل للحياة عملت الحكومة الشرعية والحكومة المحلية والنخب القبلية معًا لبناء وإعادة بناء مؤسسات حكومية ومحلية فاعلة من الألف إلى الياء".

واختتمت المؤسسة بالقول: قد يضطر الحوثيون إلى إدراك أن هناك حدودًا لقدراتهم العسكرية. قد تتعلم قيادة الحوثيين أن التسوية يجب أن تكون جزءًا من مجموعة أدواتها السياسية والاستراتيجية إذا كانت تريد الاحترام من المجتمع الدولي”.

ومؤسسة جيمس تاون هي مؤسسة مهتمة بالسياسة الدفاعية الأمريكية مقرها واشنطن العاصمة، وتأسست في عام 1984 كمنصة لدعم المنشقين السوفيت، ومهمتها المعلنة اليوم هي إعلام وتثقيف صانعي السياسة الأمريكية حول الأحداث والاتجاهات ، والتي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية حالية للولايات المتحدة.

حذرت مجلة أمريكية من أن رغبة الولايات المتحدة في إنهاء دعمها للصراع في اليمن قد يقلب الموازين لصالح الحوثيين، المتحالفين مع إيران.

جاء ذلك في مقال للباحث الأمريكي آري هيستين نشرته مجلة ناشيونال إنترست.

ووصف هيستين رغبة إدارة بايدن بـ"الشعور النبيل"، لكنه حذر من إنها قد تقلب الموازين لصالح طهران.

وأضاف "قلب الموازين لصالح الحوثيين يمكن أن يكون له تداعيات وخيمة ليس فقط على الأمن الإقليمي، بل على شعب اليمن المحكوم عليه بالعيش في ظل ديكتاتورية الحوثي القاسية".

وتابع "لا جدال في الطبيعة المأساوية للصراع الذي قتل فيه العديد من الأبرياء". وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80 في المئة من السكان إلى المساعدة.

وأردف" أنه في أوائل 2015، واجهت الولايات المتحدة قائمة من الخيارات "غير المرغوب فيها" بعد إبلاغها بحملة وشيكة بقيادة السعودية في اليمن لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وجعل الرئيس الأميركي جو بايدن إنهاء الصراع في اليمن أولوية منذ توليه منصبه الشهر الماضي، وعين مبعوثا خاصا، وأنهى الدعم الأميركي للعمليات الهجومية التي تنفذها السعودية في اليمن.

حذرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم من إصابة ما يقرب من 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن بسوء التغذية الحاد في عام 2021.

وقالت الوكالات في تقرير نشره موقع منظمة اليونيسيف وترجمه يني يمن، إنه من المتوقع أن يعاني 400000 من سوء التغذية الحاد الشديد ويمكن أن يموتوا إذا لم يتلقوا العلاج العاجل.

وقال التقرير إن الأرقام الجديدة مأخوذة من أحدث تقرير عن سوء التغذية الحاد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) واليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) وبرنامج الغذاء العالمي. ومنظمة الصحة العالمية وشركاؤها ، تسجل زيادة في سوء التغذية الحاد وسوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 16 في المائة و 22 في المائة على التوالي بين الأطفال دون سن الخامسة اعتبارًا من عام 2020.

كما حذرت الوكالات من أن هذه كانت من بين أعلى مستويات سوء التغذية الحاد الوخيم المسجلة في اليمن منذ تصاعد الصراع في عام 2015. ومن المتوقع أيضا أن تعاني حوالي 1.2 مليون امرأة حامل أو مرضع في اليمن من سوء التغذية الحاد في عام 2021.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف ، هنريتا فور ، "ينبغي أن يؤدي العدد المتزايد من الأطفال الذين يعانون من الجوع في اليمن إلى إحداث صدمة لنا جميعًا". "سيموت المزيد من الأطفال مع كل يوم يمر بلا عمل. تحتاج المنظمات الإنسانية إلى موارد عاجلة يمكن التنبؤ بها ووصول دون عوائق إلى المجتمعات على الأرض لتكون قادرة على إنقاذ الأرواح ".

وقال شو دونيو ، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو): "كانت العائلات في اليمن في قبضة الصراع لفترة طويلة جدًا ، ولم تؤد التهديدات الأخيرة مثل COVID-19 إلا إلى زيادة محنتهم التي لا هوادة فيها". "بدون الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد ، وتحسين الوصول إلى المزارعين حتى يتم تزويدهم بالوسائل اللازمة لاستئناف زراعة ما يكفي من الغذاء المغذي ، سيستمر أطفال اليمن وعائلاتهم في الانزلاق أكثر في الجوع وسوء التغذية."

من جهته قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي: "هذه الأرقام هي صرخة أخرى لطلب المساعدة من اليمن حيث كل طفل يعاني من سوء التغذية يعني أيضًا أن أسرة تكافح من أجل البقاء". "الأزمة في اليمن هي مزيج سام من الصراع والانهيار الاقتصادي والنقص الحاد في التمويل لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي تمس الحاجة إليها. لكن هناك حل للجوع ، وهو الطعام ونهاية للعنف. إذا تحركنا الآن ، فلا يزال هناك وقت لإنهاء معاناة أطفال اليمن ".

بدوره قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، "إن الأمراض والبيئة الصحية السيئة من العوامل الرئيسية لسوء تغذية الأطفال". وفي الوقت نفسه ، فإن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والملاريا ، والتي تشكل مصدر قلق كبير في اليمن ، من بين أمور أخرى. إنها حلقة مفرغة ومميتة في كثير من الأحيان ، ولكن مع تدخلات رخيصة وبسيطة نسبيًا ، يمكن إنقاذ العديد من الأرواح ".

ازداد سوء التغذية الحاد بين صغار الأطفال والأمهات في اليمن مع كل عام من الصراع مع تدهور كبير خلال عام 2020 بسبب ارتفاع معدلات الأمراض ، مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والكوليرا ، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي. ومن بين المحافظات الأكثر تضرراً عدن والضالع وحجة والحديدة ولحج وتعز ومدينة صنعاء ، والتي تمثل أكثر من نصف حالات سوء التغذية الحاد المتوقعة في عام 2021.

وتعتبر اليمن اليوم من أخطر الأماكن في العالم لنمو الأطفال. البلاد لديها معدلات عالية من الأمراض المعدية ، ومحدودية الوصول إلى التحصين الروتيني والخدمات الصحية للأطفال والعائلات ، وممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار الفقيرة ، وأنظمة الصرف الصحي والنظافة غير الكافية.

وفي الوقت نفسه ، يواجه نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل التأثير الجانبي لـ COVID-19 ، الذي استنزف الموارد الشحيحة وأدى إلى عدد أقل من الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية الطبية.

إن الوضع المزري للأطفال والأمهات الصغار في اليمن يعني أن أي اضطرابات في الخدمات الإنسانية - من الصحة إلى المياه والصرف الصحي والنظافة والتغذية والمساعدات الغذائية ودعم سبل العيش - قد تتسبب في تدهور حالتهم التغذوية.

لا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل. في عام 2020 ، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية 1.9 مليار دولار أمريكي من 3.4 مليار دولار أمريكي المطلوبة.

قالت مؤسسة أبحاث أمريكية إن مليشيات الحوثي استوفت وبسهولة معايير تصنيف وزارة الخارجية لها منظمة إرهابية أجنبية".

وأضافت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في تقرير ترجمه يني يمن، إن المليشيات تتلقي المساعدة المادية المميتة من إيران وهي الدولة الراعية للإرهاب في العالم، وتلقوا تدريبات من حزب الله".

و (FDD) هي مؤسسة أمريكية “فكرية”، تأسست بعد فترة وجيزة من هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، ويقع مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن، ويتركز عملها في مجالات الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وأفادت المؤسسة أن الحوثيين أيضا تلقوا تدريبات من حزب الله اللبناني، وهو أيضًا منظمة إرهابية أجنبية، حيث لقي مقاتلو حزب الله مصرعهم في خدمة الحوثيين، كما حاول الحوثيون جمع الأموال لحزب الله.

وأطلق الحوثيون صواريخ على أهداف مثل المراكز السكانية والمطارات والمنشآت النفطية. ومهاجمة السفن في البحر الأحمر؛ وحتى تجنيد الأطفال والحصار.

مشرة إلى أن التصنيف يمكن أن يؤدي إلى معاقبة مثل هذا السلوك وتقوية سياسة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب تجاه إيران واليمن.

وتابعت" بدلاً من الاستمرار في السماح للمتمردين باستخدام السكان اليمنيين كـ "دروع بشرية" - وهو أمر يتطلب القانون الأمريكي معاقبة - يمكن لإدارة بايدن استخدام هذه اللحظة لمعايرة سياسات العقوبات بشكل أفضل مع معالجة المخاوف المحلية المتباينة. كما يمكن للإدارة الجديدة توسيع التراخيص العامة التي تسمح بالمساعدة الإنسانية لليمن ، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة الحوثيين الخبيثة.

وأردفت" يعني هذا التصنيف أن بإمكان واشنطن الاستمرار في الاعتماد على الوسائل الاقتصادية والسياسية والقانونية لعرقلة سياسة إيران الخارجية الثورية. في اليمن ، وهي خطوة يمكن أن تساعد في دفع المتمردين إلى طاولة المفاوضات. يمكن لواشنطن أن تستخدم التصنيف كورقة مساومة مقابل تغيير السلوك واتفاقية سلام شامل.

لافتا إلى تطور دعم إيران للتمرد الحوثي مع استمرار الصراع. بدافع من فرصة استنزاف خصمها الإقليمي الرئيسي ، المملكة العربية السعودية ، فضلاً عن احتمال الحصول على موطئ قدم في شبه الجزيرة العربية وفي مضيق باب المندب على طول البحر الأحمر ، اختارت إيران بشكل متزايد الحوثيين. حركة. في فترة وجيزة ، انتقل المسؤولون الإيرانيون من تقديم الدعم السياسي للحوثيين إلى الترويج لتأثير تدريبهم على المتمردين. أصبحت هذه العلاقة في نهاية المطاف علنية حيث قام كلا الجانبين بإضفاء الطابع الرسمي وتعزيز العلاقات بينهما. في عام 2019 ، أرسل الحوثيون "سفيرا" إلى طهران ، وردت الجمهورية الإسلامية بالمثل.

وبالتالي فإن الحوثيين هم المستفيدون المباشرون من سخاء الجمهورية الإسلامية. طوال فترة الحرب ، انتشرت إيران أو حاولت نشر مجموعة متنوعة من الأسلحة التي نادرًا ما يتم تقديمها إلى جهات فاعلة أخرى من غير الدول. وتشمل هذه الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي لا نهاية لها والقادرة على قطع ما يقرب من 900 كيلومتر ، وصواريخ كروز للهجوم الأرضي ، والصواريخ المضادة للدبابات والسفن ، والصواريخ أرض جو ، والطائرات بدون طيار ، والقوارب الانتحارية ، وجميع أنواع الأسلحة الخفيفة ، مثل بنادق AK-47 ومدافع هاون وقذائف صاروخية. كما يقدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ، وهو منظمة إرهابية أجنبية أخرى ، المساعدة الفنية للحوثيين في ساحة المعركة ، والتي يمكن أن تساعد المتمردين على الاستفادة القصوى من الأسلحة التي يمتلكونها بالفعل أو يحصلون عليها أو يستولون عليها.

تتابع" على الرغم من اعتراضات عدة لعمليات نقل أسلحة إيرانية ، والتي تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2015 (2216) الذي فرض حظر أسلحة على الحوثيين - تواصل طهران تسليح المتمردين اليمنيين. تشير التقارير الأخيرة إلى أن إيران أرسلت "طائرات مسيرة انتحارية" للحوثيين. ويؤكد هذا الدعم على ضرورة تآكل خطوط الإمداد اللوجستية والمالية والمادية للمتمردين من أجل الوصول إلى نهاية سريعة للصراع.

وأضافت" يجب تخفيف استخدام واشنطن المشروع للعقوبات بشكل مناسب لتعويض - وإلى أقصى حد ممكن لتجنب - تأجيج الكارثة الإنسانية الحالية في اليمن ، والتي وصفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنها من بين "أفقر الدول" في العالم العربي. كما تصف الأمم المتحدة اليمن بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

حتى قبل اندلاع COVID-19 ، دمرت سنوات الحرب البنية التحتية والاقتصاد في اليمن ، مما وضع البلاد على أعتاب المجاعة ، وأدت إلى أسوأ وباء للكوليرا في العالم. وفقًا لمنظمة أوكسفام الدولية ، يحتاج 80 في المائة من سكان اليمن إلى مساعدات إنسانية ، ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة ، يواجه حوالي 45 في المائة من البلاد بالفعل "انعدام أمن غذائي حاد".

وتقول الأمم المتحدة إن النسبة الأخيرة قد ترتفع إلى 54 في المائة - أو 16.2 مليون شخص - في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. مع استيراد اليمن بالفعل لأكثر من 90 في المائة من غذائه ، يمكن أن تؤثر العقوبات على هذه التجارة.

مما يعقد الأمور بالنسبة لوكالات الإغاثة ، يعيش غالبية اليمنيين في أجزاء من البلاد يسيطر عليها الحوثيون. وعلى الرغم من الأعمال الفظيعة التي ارتكبها الحوثيون ، والتي تشمل سرقة المساعدات الغذائية وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين وعمال الإغاثة الدوليين والنساء والأقليات الدينية ومجموعات أخرى ، إلا أنه يجب على وكالات الإغاثة التنسيق مع الحوثيين لتقديم المساعدة لليمنيين الأبرياء. .

في حالة عدم وجود تراخيص أو ضمانات مناسبة ، قد تكون بعض وكالات الإغاثة حذرة من العمل في هذه المناطق ، في الغالب خوفًا من تقديم "دعم مادي" عن غير قصد لمنظمة إرهابية أجنبية ، مما قد يؤدي إلى تطبيق أحكام "الولاية القضائية خارج الإقليم" الموجودة في قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.

بالنظر إلى سجل الحوثيين في الوحشية والتعنت الدبلوماسي ، فإن حتمية العمل على معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن لا يمكن أن تكون أكبر. في البيان الصحفي الأصلي الصادر عن وزارة الخارجية والذي أعلن عن إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية ، شددت إدارة ترامب على أنها تعمل على منح التنازلات والتراخيص لمواصلة عمليات المساعدة. وفقًا لصحيفة واشنطن بوست ، فإن بيئة الحرب في اليمن تعقد الأمور بشكل كبير. حتى أن مسؤولي وزارة الخزانة زعموا أن الولايات المتحدة ليس لديها المعلومات الاستخباراتية المناسبة للنظر بجدارة في الإعفاءات ، مما أثار مخاوف من أن اليمن قد يواجه المجاعة وأن الإغاثة سوف تعيق.

منذ ذلك الحين ، أصدرت وزارة الخزانة رخصة عامة واسعة تسمح بالأنشطة المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية ، ودعم الديمقراطية ، والتعليم ، وحتى حماية البيئة. يعتقد الخبراء أن الإدارة الجديدة يمكن أن تستفيد من مثل هذه الإعفاءات لتسريع تدفق المساعدة. يجب على إدارة بايدن أيضًا زيادة القيمة الدولارية الإجمالية لمساعدتها لليمن وحث شركائها الدوليين على فعل الشيء نفسه. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية ، كانت الولايات المتحدة في عام 2020 أكبر مزود للمساعدات الإنسانية لليمن ، بأكثر من نصف مليار دولار.

كما يجب أن تسمح الإعفاءات صراحةً بالعملية الدبلوماسية الهشة التي تقودها الأمم المتحدة بالفعل لإنهاء النزاع والتأكد من أن التصنيف لن يمنع مسؤولي الأمم المتحدة من التعامل مع الحوثيين أو يقوض نجاحات الأمم المتحدة في الوساطة ، مثل تبادل الأسرى في أكتوبر الماضي.

يذكرنا تصنيف الحوثيين بالتحديات السابقة التي واجهت الولايات المتحدة فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية التي تفي بحد التصنيف ولكن قد يكون لها دور مهم في تسوية سياسية مستقبلية أو حكومة ائتلافية. لقد تعاملت واشنطن مع هذا من قبل: الجيش الجمهوري الأيرلندي ، وحركة طالبان ، وحماس ، والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا ، أو فارك ، على سبيل المثال ، استوفت جميعها معايير التصنيف ، ولكن لم يتم تصنيفها جميعًا بشكل موحد. يُظهر هذا الواقع التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات أثناء محاولتهم الزواج من القانون والعقوبات الاقتصادية والاعتبارات السياسية والإنسانية والأمن القومي.

إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح ، يمكن لليمن أن تكون نموذجًا لكيفية فرض عقوبات على الجهات الفاعلة غير الحكومية مع تسهيل تدفق المساعدات إلى الأشخاص الذين يعيشون تحت ولايتها القضائية. هذا يمكن أن يكون له تأثير دائم. مع استمرار اندلاع حرب اليمن ، يجب أن ينصب تركيز الإدارة الجديدة على إنهاء الأزمة بطريقة تؤدي إلى تآكل البصمة الإيرانية في شبه الجزيرة العربية بدلاً من ترسيخها ، مع منع المزيد من الألم للسكان الذين تعرضوا للوحشية بالفعل.