كشفت مصادر أكاديمية موثوقة لـ«عكاظ» تحضيرات تجريها مليشيا الحوثي في جامعة صنعاء لافتتاح قسم للدراسة عن بعد مع جامعة «آزاد الإيرانية» التابعة للحرس الثوري، بتوجيه من مندوب الملالي الحاكم الفعلي للانقلابيين حسن إيرلو.

وأفادت المصادر بأن العمل جار على قدم وساق في كلية الطب بجامعة صنعاء لإنشاء فرع لجامعة آزاد الإيرانية للدراسة عن بعد، واتهمت رئيس جامعة صنعاء المعين من الحوثيين الدكتور القاسم عباس بأنه يقود عملية تدمير الجامعة.

وأضافت أن كلية الطب من الكليات التي لا يدرس فيها عن بعد لكن إيران تريد أن توفر نافذة للحرس الثوري عبر جامعة آزاد بهدف تدمير العقول اليمنية ونشر الطائفية، وتساءلت المصادر: لماذا توجه إيرلو إلى كلية الطب بالتحديد ومراكز الأبحاث التابعة لها لربطها بالجامعات الإيرانية؟

وأوضحت أن إيران لم تكتف بتفخيخ العقول بالأفكار الطائفية بل هدفت إلى تعميق الأزمة الإنسانية وقتل المزيد من اليمنيين عبر كوادر غير مؤهلة وتدمير المؤسسات التعليمية الكبرى التي لها دور في رفد السوق اليمنية بالكوادر المؤهلة والمدربة وتغطية الاحتياجات بعد تدمير المناهج في الجامعات والمدارس.

وزار مندوب الملالي حسن إيرلو العام الماضي كلية الطب والهندسة وعقد لقاءات مع عدد من القيادات الحوثية في الجامعة للتنسيق والربط مع الجامعات الإيرانية التي أعلنت حينها استعدادها لإنشاء فروع لها في صنعاء، في وقت عينت المليشيا مشرفاً لها على الجامعة.

كشفت مصادر غربية عن تحرك دولي لتحميل مليشيات الحوثي مسؤولية عرقلة وقف النار، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الخميس.

واعتبر ماجد المذحجي، المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن عدم تمكن الأمم المتحدة من انتزاع موافقة حوثية على خطة هدنة سيغير التفاعل معهم بشكل أو بآخر.

فيما أكدت ياسمين الناظري، المديرة التنفيذية لمبادرة مسار السلام، أن أبرز الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة الأميركية "رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب من دون أي مقابل"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "شجعهم على التمادي السلبي في التعامل مع الحلول السلمية".

وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على اثنين من المسؤولين العسكريين الحوثيين، اللذين يقودان هجوم الميليشيا للسيطرة على مدينة مأرب.

أما الخطأ الآخر وفقاً للناظري فهو "ربط القضية اليمنية بالملف النووي الإيراني، الأمر الذي يساعد على إطالة الحرب في اليمن".

وأضافت في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن "التعامل الغربي مع القضية اليمنية بشكل عام كان وما زال تعاملاً ضبابياً لعدم وضع النقاط على الحروف بتحميل المتسبب في عدم تنفيذ الاتفاقيات والخطوات نحو سلام دائم في اليمن".

بدا واضحاً أن الإدارة الأميركية أولت اهتماماً بليغاً بالعمل الدبلوماسي، في التوسط بدفع عجلة الأزمة اليمنية إلى الأمام، والمحاولة الحثيثة لإنهاء الأزمة الإنسانية، للوصول إلى حل سياسي تفاوضي بين جميع الأطراف، وذلك من خلال تعيين مبعوث خاص لهذه الأزمة، والتركيز عليها في الخطابات السياسية خلال المائة يوم الأولى من إدارة الرئيس بايدن في البيت الأبيض.

أربعة إجراءات غيّرت أولويات الموقف الأميركي، وفصلت ما بين تعامل الإدارة الحالية مع الملف، خلافاً مع الإدارة السابقة، التي بدأت أولاً برفع جماعة الحوثي وتصنيفهم من قائمة الإرهاب، ووقف «الدعم اللوجيستي والعسكري» للتحالف العربي، بذريعة أن ذلك التصنيف سوف يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية، خصوصاً أن تصنيف الحوثيين جاء في آخر يوم عمل للإدارة السابقة، ثانياً تعيين مبعوث خاص للأزمة اليمنية، تمثل في اختيار الدبلوماسي الخبير بشؤون المنطقة تيم ليندركينغ لهذه المهمة، وثالثاً اللقاء الذي جمع ليندركينغ مع جماعة الحوثي في عمان، فبراير (شباط) الماضي، وإطلاق مقترح «وقف النار»، وأخيراً زيادة المساعدات الإنسانية الأميركية لليمن بنحو 300 مليون دولار.

يؤكد هذا النهج الذي اتخذته الإدارة الأميركية حيال الأزمة خلال المائة يوم الأولى، تصريحات مسؤول أميركي في مجلس الأمن القومي للصحافيين، أول من أمس، بأن القيادة العالمية للولايات المتحدة حتّمت عليها رفع مستوى الدبلوماسية في كل قضايا العالم، ومن ذلك الخطوات الأخيرة لإنهاء الدعم الأميركي في النزاع الكارثي اليمني، على حد قوله.

كما نصّت الاستراتيجية الأميركية للأمن القومي التي قدّمها للبيت الأبيض (اطلعت «الشرق الأوسط» عليها) أن موقف الولايات المتحدة سيدعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك بهدف تهدئة التوترات الإقليمية هناك، وخلق مساحة للناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتحقيق تطلعاتهم.

ولم تكن الإدارة الأميركية الحالية لتخطو كل هذه الخطوات في الشأن اليمني، إلا بعد وجود التناغم فيما بينها مع الكونغرس الذي يغلب عليه السيطرة الديمقراطية، وهو ما كان خلافاً عليه خلال عمل الإدارة التنفيذية السابقة، التي واجهت مشادات مستمرة مع المجلس التشريعي خصوصاً مجلس النواب الذي يغلب عليه اللون «الديمقراطي الأزرق»، والإحاطات العلنية والسرية ما بين السلطتين.

وخلال هذه الفترة من المائة يوم الأولى، التقى المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ بجميع أطياف النزاع السياسي اليمني، والأطراف الخارجية الأخرى في دول التعاون الخليجي، والدول الأوروبية، عبر لقاءات واجتماعات تمثلت في سفره إلى المنطقة 4 مرات خلال أقل من شهرين، كان أحدها اللقاء مع الحوثيين في عمان، وفقاً للتسريبات الصحافية، وتلميحات المسؤولين الأميركيين في أكثر من محفل.

وفي تغريدة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، أول من أمس، قال إنه التقى بالمبعوث الأميركي ليندركينغ، وشدد خلال اللقاء على إنهاء الصراع اليمني، وحث المجتمع الدولي على سؤال نفسه: «لماذا يواصل الحوثيون الحل العسكري في مأرب، رغم الأزمة الإنسانية الفظيعة في اليمن».

كما تمثلت المواقف الأميركية أيضاً بالتأكيد على دور السعودية والحكومة اليمنية في إنهاء الصراع اليمني، والوصول إلى تسوية سياسية بين جميع الأطراف، وأن السعودية تقود جهوداً إيجابية على خلاف الجهود السلبية التي تقودها إيران في اليمن، بدعم الحوثيين بالسلاح والتدريب، ومواصلة زعزعة استقرار البلاد، وهو ما أكده ليندركينغ في كلمته أمام الكونغرس خلال جلسات الاستماع، الأسبوع الماضي، مع مجلسي النواب والشيوخ، الذي قال: «لم أرَ دليلاً واحداً بوجود تدخل إيجابي إيراني في اليمن».

ورغم المهام الصعبة، التي أوكلت إلى تيم ليندركينغ، فإن التأكيد الأميركي على مواصلة الجهود في دعم المسيرة الأممية التي تتمثل في قيادة مارتن غريفيث في الملف اليمني للوصول إلى حل سياسي ينهي المعاناة المستمرة للشعب اليمني منذ 10 أعوام حتى الآن، التي بدأت شرارتها في عام 2011 خلال ثورات الربيع العربي.

نشر موقع "إل سالتو دياريو" الإسباني تقريرا، تحدث فيه عن تورط عدد من البنوك في تمويل جيشي السعودية والإمارات، بين عامي 2015 و2019 في حرب اليمن، بحسب تحقيق أجراه مركز "ديلاس" لدراسات السلام.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن تحقيق مركز "ديلاس"، بعنوان "تمويل أسلحة حرب اليمن"، كشف الضوء عن عدد من الشركات التي تمول الحرب التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن.

ووفقا لبيانات أممية، خلفت حرب اليمن ما يقرب من 4 ملايين نازح داخليا، وأكثر من سبعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.

بحسب التحقيق، خصصت مئات المؤسسات المالية ما مجموعه 607 مليارات دولار للشركات الرئيسة التي تزود جيشي السعودية والإمارات بالسلاح بين سنتي 2015 و2019، عندما نفذت عمليات عسكرية ضد السكان المدنيين اليمنيين.

وفي هذا السياق، تقول الباحثة في مركز "ديلاس"، المشاركة في تأليف التحقيق، خيما أموروس: "تدخلت السعودية والإمارات عسكريا في النزاع المسلح خلال السنوات الخمس الأولى من بدايته، بدعم من الولايات المتحدة، وفي هذه الفترة لم تكن هناك إجراءات رقابة، رغم وجود أدلة على التورط في الحرب في اليمن".

ومن بين الكيانات الخمسين التي ذكرها التحقيق، نجد بعض البنوك الأمريكية الكبرى مثل "بلاك روك" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"سيتي غروب"، وبنوك أوروبية مثل "دويتشه بنك" و"باركليز" و"بي إن بي باريبا يونكريديتو"، وشركة التأمين الفرنسية "أكسا".

وإجمالا، قامت هذه الكيانات بتحويلات مالية تقدر بحوالي 8.6 مليون دولار لـ9 شركات قامت بتصنيع أسلحة تم تصديرها إلى السعودية والإمارات. ومن بين الشركات المستفيدة من التحويلات: "إيرباص" و"بوينغ" و"جنرال ديناميكس" و"ليوناردو" و"نافانتيا" وشركة "رايثون" للتكنولوجيا وشركة "رولز رويس" القابضة، ومجموعة "تاليس" وشركة "راينميتال".

وتتمثل الأسلحة التي تم تصديرها إلى هذه الدول بالأساس في الطائرات (48.7 بالمئة) والصواريخ (19.5بالمئة) والمدرعات (14.6بالمئة) وأنظمة الدفاع الجوي (7.6 بالمئة).

وذكر بحث مركز "ديلاس"، أنه من بين الشركات التي زودت دول التحالف العربي في اليمن بالأسلحة، شركة الشحن الإسبانية "نافانتيا"، التي تلقت تمويلا من بنوك مثل "بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا" و"سانتاندر" و"بنكيا" و"بانكينتر"، وقد بدأت في 2018 بصناعة 5 فرقاطات أفانتي-2200 بتكليف من الحكومة السعودية، على أن يتم تسليمها في 2022.

ويقول الباحث في مركز "ديلاس"، المؤلف المشارك في إعداد التقرير، خوردي كالفو: "طلبت العديد من منظمات حقوق الإنسان بوقف تصدير هذه الطرادات إلى المملكة العربية السعودية؛ لأنها تنتهك القوانين الدولية".

ويشير التحقيق أيضا إلى أن "بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا" وبنك "ساباديل وبنكيا" استثمرا في أسهم شركة "رايثون" للتكنولوجيا، وهي الشركة التي قامت بتصدير أكبر كمية من القنابل الموجهة إلى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة خلال الحرب في اليمن.

ويشير إدواردو أراغون، الباحث في مركز "ديلاس" والمشارك في إعداد التقرير، إلى أن "قضية رايثون مثيرة للجدل بشكل خاص، لأن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن وثق هجمات باستخدام قنابل جي بي يو-12، وهو نموذج صنعته هذه الشركة، ونعلم أنه تم تصديره إلى المملكة العربية السعودية منذ سنة 2011".

دعا الاجتماع الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين، بدعوة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى الكويت والسويد والاتحاد الأوروبي، دعا إلى اقتناص الفرصة لتحقيق السلام في اليمن.

وشارك في الاجتماع المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث الذي دعا إلى «اقتناص الفرصة» لتحقيق السلام في اليمن، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي انتقد هجوم الحوثيين على مأرب، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ. ولم يخرج بيان عن المجتمعين، لكن ماس وغريفيث أكدا قبل بداية الاجتماع أن الهدف هو حشد التأييد الدولي لمساعي وقف القتال وإعادة الحوار السياسي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها ، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ ناقش خلال زيارته إلى ألمانيا التي استؤنفت أمس (الاثنين) أهمية التوصل إلى حل دائم للحرب في اليمن، بما في ذلك استئناف المحادثات السياسية، والإنهاء الفوري للهجوم في مأرب، وذلك خلال لقائه ممثلين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وألمانيا، والكويت، والسويد، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن.

وبعد توقف لم يدم أكثر من أسبوعين في واشنطن، بعد الرحلة الثالثة للمبعوث الأميركي، عاد ليندركينغ ليستأنف رحلاته الدبلوماسية مرة أخرى، إذ عقد اجتماعاً مع وزير الخارجية الألماني في برلين أمس، ولقاءات عدة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأفاد البيان بأن المناقشات سلطت الضوء على الخطوات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك المساعدة الإنسانية الإضافية، ومتابعة التعهدات السابقة.

 مشيراً إلى أن ليندركينغ سيواصل زيارته إلى الخليج للمرة الرابعة له منذ توليه منصبه في فبراير (شباط) الماضي، إذ سيصل إلى المنطقة (غداً) الأربعاء لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غريفيث، وستواصل مناقشاته التركيز على الجهود الدولية المشتركة للترويج لـ«اتفاق سلام»، وجهود معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، بيد أن البيان لم يؤكد ما إذا كان المبعوث الأميركي سيلتقي مع الحوثيين خلال جولته الحالية.

وبدورها، حملت ألمانيا الحوثيين مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعدم تقدم المفاوضات السياسية. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن «هجوم الحوثيين على مأرب يهدد بتأجيج الوضع الإنساني» المتدهور أصلاً.

وفي إشارة إلى عرقلة الحوثيين للحل السياسي، قال ماس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، إن أفكار العودة «للحل السياسي موجودة»، ولكن الأمر «يعتمد على أطراف الصراع للالتزام بها»، ليضيف أن ألمانيا لمست وجود «إرادة جدية من السعودية والحكومة اليمينة لوقف الحرب»، محملاً بذلك مسؤولية استمرار الصراع للحوثيين.

وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الألماني قال إن اليمن «يبدو بعيداً جداً عن حل الصراع، وإن الوضع على الأرض يستمر بالتدهور»، فإنه أضاف أنه يجب الاستمرار في «بذل جهود لإيجاد حل سياسي للحرب في اليمن، وأن لا حل عسكرياً للصراع هناك». وتقود ألمانيا منذ أشهر وساطة في اليمن دعماً لجهود الأمم المتحدة، وغالباً ما تستضيف العاصمة الألمانية اجتماعات سرية لممثلين عن الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية، في محاولة لتقريب وجهات النظر.

وأعلن غريفيث، خلال المؤتمر الصحافي مع ماس، عن خطة قدمتها الأمم المتحدة تهدف «لوقف إطلاق النار، وكل أنواع القتال، وإعادة فتح الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب، ومن بينها تعز» التي قال إنها خاضعة «لحصار منذ مدة طويلة». وتخضع تعز لحصار منذ سنوات من قبل الحوثيين، ويمنع على أهلها المغادرة، وهم يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية والأدوية، من بين غيرها.

وقال غريفيث إن هدف اقتراح الأمم المتحدة فتح الطريق بين الشمال والجنوب هو «إيصال المساعدات الإنسانية لكل المناطق، وتأمين حركة المدنيين الحرة». وأشار أيضاً إلى مساعٍ لإعادة فتح مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، وإيصال البضائع والنفط عبر ميناء الحديدة، على أن تساهم عائداته بدفع مرتبات الموظفين في القطاع العام. وأضاف: «نأمل أن يكون هناك اتفاق على هذه المسائل الإنسانية لكي تخلق مناخاً جيداً للأطراف بهدف الانتقال لحوار سياسي برعاية الأمم المتحدة لإنهاء القتال».

وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن الاجتماع، قائلاً إن بلاده «قلقة جداً من تدهور الوضع الإنساني في اليمن». وقال المتحدث إن الاجتماع سيركز على «جهود دعم الأمم المتحدة لوقف النار، وخطوات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، بهدف العودة للحوار السياسي»، مشيراً إلى أنه ما زال «هناك مجال من دون شك للمبادرات الدبلوماسية، على الرغم من أن الوضع صعب للغاية، ويجب أن يحصل دعم علني للجهود الدبلوماسية من قبل المجتمع الدولي بهدف تحريك الجمود».

والشهر الماضي، أصدرت ألمانيا، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، بياناً أدانت فيه «هجوم الحوثيين على مأرب، والتصعيد الخطير بالهجمات التي نفذها الحوثيون على السعودية». وقال البيان حينها إن «هجومهم المصمم على مأرب يزيد من الوضع الإنساني سوءاً».

وأشار البيان آنذاك إلى أن المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وتسهيل من السعودية وسلطنة عمان والمجتمع الدولي، هي «الأمل الأفضل لإنهاء الحرب». وحثت الدول الغربية الحوثيين على «اغتنام فرضة السلام لإنهاء التصعيد المستمر». وشدد البيان آنذاك على التزام الدول الغربية بأمن السعودية، وإعادة الاستقرار إلى حدودها مع اليمن.

اعتبرت الحكومة اليمنية أن استمرار التصعيد الحوثي واستهداف المدنيين؛ خصوصاً في مأرب، وقتل النازحين وتهجيرهم، من شأنه أن يقضي على الجهود الدولية كافة الرامية إلى تحقيق السلام وإنهاء الحرب، مبينة أن كل الدلائل تشير إلى عدم وجود رغبة لدى هذه الجماعة في التهدئة أو إيجاد حل سياسي شامل.

وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة الحوثية تريد كسب مزيد من الوقت فقط، لتحقيق مكاسب في الميدان.

وأضاف: «هناك تصعيد مستمر في مأرب، وضرب لخيمات النازحين الذين يعيشون وضعاً إنسانياً صعباً، كما تم إطلاق صواريخ باليتسية (أمس) على أحياء مكتظة بالمدنيين في مأرب.

وأردف" كل هذا يشير إلى أن هذه الحركة تمارس الخداع في التعاطي مع الجهود الدولية لكسب مزيد من الوقت، ولا توجد أي دلائل حقيقية أو مؤشرات تؤكد أن هناك رغبة حوثية في تهدئة أو إيجاد حل سياسي شامل».

ورأى أن «استخدام هذه اللغة والعنتريات في ظل تحرك دولي للتهدئة والتعاطي الإيجابي مع المبادرة السعودية... كل هذا سيصيب الجهود الدولية الجارية في مقتل، ويقضي على هذه الجهود في المهد».

ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى أن «وقف إطلاق النار والتوقف عن قتل المدنيين هو في صميم العمل الإنساني، ووقف الهجوم على مدينة فيها 4 ملايين مواطن وما يقرب من مليوني نازح هو ملف إنساني بحت، لأن الحوثي يعتدي من دون مبرر، ويطلق القذائف على المناطق السكنية ويضحي بآلاف المجندين المغرر بهم من أبناء الشعب في هذه المعركة الخاسرة».

وأشار إلى أن «الحوثي يريد أن يشتري الوقت كي يثبت لمموليه الإيرانيين قدرته على إنجاز معركة، فيما هو لم يعد قادراً سوى على قصف المدنيين الذين يحاول أن يظهر في مظهر الدفاع عنهم».

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أن المبادرة السعودية تضع الميليشيات الحوثية الانقلابية وداعميها في طهران أمام مواجهة حقيقية مع الشعب اليمني والمجتمع الدولي، وكشف من يرفض جهود السلام ويصر على استمرار الحرب.

وأوضح عبد الملك في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية يشير إلى أن السلام القائم على الشروط الموضوعية هو الهدف والغاية التي ينشدها الشعب اليمني لوضع حد لمعاناته.

وأضاف: «الحكومة لن تكون عائقاً أمام أي جهود حقيقية وجادة للمضي نحو السلام المستدام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني، هذه المبادرة تضع ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها في طهران أمام مواجهة حقيقية مع الشعب اليمني والمجتمع الدولي لكشف من يرفض كل جهود السلام ويصر على استمرار الحرب».

وتابع: «السلام هدفنا وغايتنا ولطالما ناشدناه دائماً وكررنا أكثر من مرة أهمية توفير الشروط الموضوعية لتحقيقه، ومع ذلك الحكومة ملتزمة بالتعاطي الإيجابي مع كل جهود ومبادرات السلام وستقدم التنازلات انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية تجاه الشعب اليمني، الذي وصلت معاناته حداً لا يطاق، في حين تستمر الميليشيات الحوثية وبإيعاز من داعميها في طهران على التصعيد ورفض كل الحلول السياسية، والمقامرة بدماء اليمنيين دون اكتراث خدمة لأجندة ومشروع إيران في المنطقة».

وشدد رئيس الوزراء اليمني على «الحرص الذي تبديه المملكة العربية السعودية على تحقيق السلام في اليمن وفقاً لمرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216».

منوهاً بالدور «المعول على الأشقاء في المملكة لاستمرار تقديم العون الاقتصادي والتنموي العاجل للشعب اليمني ودعم الحكومة لتنفيذ مشروع برنامجها المتصلة باحتياجات المواطنين ومعيشتهم وتخفيف معاناتهم جراء الانقلاب والحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية».

مدد تيموثي ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن ، زيارته إلى المنطقة وخصوصاً دول الخليج التي كان من المفترض أن تكون 10 أيام فقط يلتقي خلالها المسؤولين في دول المنطقة، بيد أن زيارته أخذت وقتاً أطول لتصل حتى الآن 14 يوماً.

وخلال زيارته الثانية إلى المنطقة منذ أن تم تعيينه في منصبه، زار ليندركينغ عواصم خليجية، والتقى في زيارته الثالثة للرياض مسؤولين يمنيين وسعوديين، كما زار مسقط والتقى هناك وفقاً لتسريبات «رويترز» وفداً حوثياً هناك نهاية الشهر الماضي.

وبررت وزارة الخارجية على لسان الناطق الرسمي بها نيد برايس، هذه الجهود الدبلوماسية والتمديد المفاجئ لزيارة ليندركينغ، بأنها جزء من الجهد الذي أعطته هذه الإدارة، والأولوية لإيجاد حل دبلوماسي دائم «للصراع المرير» في اليمن.

وفي مؤتمر صحافي عبر الهاتف حضرته «الشرق الأوسط» أول من أمس، أكد برايس متحدث الخارجية، أن المبعوث الخاص ليندركينغ يعمل بشكل وثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وهو بذلك يهدف إلى دعم عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وفي ردٍ على سؤال عن موعد عودة المبعوث الأميركي، قال برايس إنه لا علم لديه عن أي تفاصيل مؤكدة حول المدة التي سيبقى فيها المبعوث الخاص في المنطقة، مضيفاً: «لكن سواء كان في المنطقة أو إذا عاد إلى هنا، فسيظل مشاركاً في هذا العمل المهم».

وأوضح أن ليندركينغ عاد إلى العاصمة السعودية للمرة الثالثة وزار كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين، لكنه أجرى مكالمة، وتحدث مع وزير خارجية البحرين.

وحث المسؤولون الأميركيون، علناً وسراً، الحوثيين على وقف هجومهم على مدينة مأرب بوسط البلاد، وهي منطقة غنية بالنفط وتسيطر عليها الحكومة اليمنية وتعد ملاذاً لما يربو على مليوني نازح وفق تقديرات «الشرعية».

وطالبت واشنطن مراراً الجماعة الحوثية بوقف تلك الهجمات، واستخدمت سياسة العصا والجزرة في هذا الجانب، عندما فرضت عقوبات على قياديين اثنين من الحوثيين الأسبوع الماضي.

أظهر اهتمام إيران وأذرعها في المنطقة العربية بمعركة مأرب التي يخوضها اليمنيون ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية، حجم تورط النظام الإيراني وأدواته في اليمن، واعتبارهم هذه المعركة «مصيرية» لمشروعهم التوسعي في المنطقة.

فيما يرى يمنيون أن المعركة التي يخوضونها في مأرب مواجهة بين إيران وأدواتها في المنطقة، والعرب عموماً، مشيرين إلى أن اليمن الذي أرادت إيران أن يكون محطة انطلاق لمشروعها يمثل حائط صد لإيقاف مشروع إيران التوسعي.

وعدّ الفريق صغير بن عزيز، رئيس الأركان في الجيش اليمني، ما يجري في مأرب «معركة فاصلة». وقال في تصريحات للإعلام الرسمي اليمني: «سنحقق النصر، وتُسحق الجموع الحوثية المسعورة التي تدفع بها إيران بقيادة الإرهابي حسن إيرلو الذي يقود المعركة. الحوثيون عبارة عن أداة لإيران تنفذ مشروعها التدميري لليمن والوطن العربي».

وتابع: «الحركة المدعومة من إيران تريدنا أن نكون أتباعاً لإيران، وهذا ما لن يقبله الشعب اليمني أبداً». وحذر رئيس هيئة الأركان بأن الحركة الحوثية الإرهابية تحمل الحقد والكراهية ضد اليمنيين والعرب والإنسانية بشكل عام، وقال إنهم «يتحدثون بالموت لكل من يقف أو يختلف معهم».

أما الدكتور محمد جميح، سفير اليمن لدى اليونيسكو، فقد أكد أن «تغطية وسائل إعلام محور طهران ولغتهم التحريضية ضد مأرب، تعني أن المعركة بالنسبة لهم (مصيرية)»، وأضاف في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «يجب أن تكون مأرب بالنسبة لليمنيين وللعرب معركة مصير. مأرب صمدت وحشود مرتزقة إيرلو لم تنقطع، ومن حق مأرب أن تسخر الإمكانات والرجال لحمايتها ودحر حشود الظلام عنها».

ووصف همدان العليي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، المعركة في مأرب بأنها «بين العرب والإيرانيين»، مشيراً إلى أن «اليمن الجدار الذي يحمي الدول العربية من الهيمنة الإيرانية في المنطقة».

وأضاف العليي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اليوم الأول الذي بدأ فيه الحوثيون حربهم في صعدة عام 2004، كان اليمنيون يعرفون أنهم مدعومون من إيران، وأن جماعة الحوثي استنسخت العقيدة السياسية الإيرانية، وتتلقى الدعم السياسي والمالي والعسكري والإعلامي من إيران، وهي أداة ومخلب إيران في شبه الجزيرة العربية، ولديها مشروع لتنفيذه في المنطقة برمتها وليس اليمن فقط».

وتابع: «اليمن فقط محطة انطلاق، بالتنسيق مع أذرع إيران في المنطقة؛ سواء العراق ولبنان، وجاءت معركة مأرب لتؤكد هذه المسألة؛ حيث رأينا كيف خرج نصر الله والناشطون الإيرانيون يدعمون الحوثيين في معركة مأرب ويعدّونها مصيرية بالنسبة لهم، وهذا أمر واضح للعيان».

وكان مارتن غريفيث، المبعوث الأممي لليمن، دعا الميليشيات الحوثية قبل أيام إلى وقف الاعتداء على مأرب، مبيناً أن ذلك يعرض ملايين المدنيين للخطر، وأن السعي لكسب المناطق بالقوة يهدد عملية السلام؛ على حد تعبيره.

ويوضح همدان العليي أن «الانتصار في معركة مأرب ليس للحكومة الشرعية كما قد يصوره البعض؛ وإنما هو (انتصار للعرب أمام التهديد الإيراني لشبه الجزيرة العربية)».