نفى مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، الجمعة، صحة ما تم تداوله بخصوص قرار يقضي بعدم تجديد الإقامات السياحية للأجانب.

وكانت عدة وسائل إعلامية تركية وعربية نشرت، مساء الخميس ونهار الجمعة، فحوى قرار، تعتزم دائرة الهجرة التركية تنفيذه من مطلع العام المقبل، يقضي بإيقاف تجديد الإقامة للأجانب بعد مرور سنة على إقامتهم السياحية في تركيا، مالم يكن معهم عنوان سكن دائم (عقار مملوك).

وقال “غوغتشاه أوك”، لوكالة أنباء تركيا، إنه “لا صحة للشائعات التي تدور حول عدم تجديد الإقامات للأجانب سواء من العرب أو السوريين أو الجنسيات الأخرى”.

وأضاف أوك أنه “فيما يخص الإقامات السياحية بالنسبة للسوريين، فسوف يتم تجديد الإقامات للذين قدموا عن طريق جواز السفر من بلد ثالث وبطريقة شرعية، وذلك وفق القوانين التركية الخاصة بهذا الشأن، أما السوريين الذين يعيشون تحت الحماية المؤقتة، فهم محميون وفق القوانين والمعاهدات الدولية المنصوص عليها في القانون 6458 الخاص بالحماية المؤقتة”.

مشيراً “بالنسبة لباقي الجنسيات من أي بلد كان، فسوف يتم التعامل معهم وفق القوانين التركية ويمكنهم الحصول على فيزا سياحية لمدة 90 يوما دون عوائق، وعند انتهاء هذا المهلة يجب عليهم مراجعة السلطات لتثبيت بقائهم في تركيا بطريقة شرعية”.

وأكد المسؤول في إدارة الهجرة أن “تركيا لم تغلق أبوابها في وجه المظلومين والمستضعفين من أي بلد كان، وهي فتحت أبوابها لهم واحتضنتهم على الدوام وعملت على مداواة جراحهم، لكنها في الوقت نفسه لديها سياسة واضحة في موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحد من المخالفات التي يقوم بها الأجانب على أراضيها”.

من جانبها، نقلت منسقة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري، أمل الشيخو، عن غوغتشاه أوك قوله، إن القرار الذي تم تداوله بتاريخ قديم ولا يشمل السوريين أو الجنسيات الأخرى.

وأضافت، “وفقا لما تم نقله لنا من فأن العمل مستمر على تجديد الإقامة السياحية وفق الإجراءات المعتمدة والقانونية، وأن القرار قديم ولم يصدر حديثاً ولا يوجد عليه تاريخ إصدار”.

من جهته، أفاد مستشار الرئيس التركي د. ياسين أقطاي، في حفل افتتاح مقر الجالية المصرية في إسطنبول، أن "التعميم الأخير الخاص بإلغاء الإقامات السياحية لا يخص المصريين أو السوريين أو اليمنيين، ولن يتم ترحيلهم أو إلغاء إقاماتهم".

مؤكداً: "الأمر متعلق بالمخالفين والمقيمين بشكل غير شرعي".

ووفقاً لمصادر رسمية تركية، تستقبل تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري، إضافة إلى لاجئين من جنسيات أخرى، وتعمل بشكل مستمر على محاولة تنظيم تواجدهم وفق الأنظمة والقوانين الدولية والداخلية الضابطة.