حذرت الحكومة اليمنية، من أن البعثة الأممية أصبحت حبيسة وتحت رحمة المليشيات الحوثية، مطالبة بنقلها إلى مكان محايد في الحديدة وتأمين عملها.

جاء ذلك في برقية بعث بها زير الخارجية محمد الحضرمي، للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقويض ميليشيا الحوثي لعمل البعثة الأممية، وفقا لوكالة سبأ.

وقال الحضرمي في الرسالة " انه مضى أكثر من عام ونصف على إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلا أنه ونتيجة لاستمرار تعنت المليشيات الحوثية، أصبحت البعثة غير قادرة على تنفيذ ولايتها.

مشيرا إلى ان اللجنة لم تتمكن حتى من التحقيق أو كشف المتورطين باستهداف ضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي استهدفته قناصة مليشيات الحوثي في مارس الماضي، والذي يفترض أن يحظى بحماية ومسؤولية البعثة".

وأشار إلى أنه تم تعليق مشاركة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار نتيجة لتلك الممارسات وحفاظا على حياة ضباط الارتباط وللمطالبة بالتحقيق الشفاف والشامل وكشف المسؤولين عن استهداف العقيد الصليحي، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد وتأمين عملها، وهو ما تضمنته أيضا خطابات وزارة الخارجية إلى البعثة الأممية منذ تعليق عمل الفريق الحكومي.

وتطرق وزير الخارجية إلى خروقات مليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار في الحديدة، والتي بلغت خلال يوليو الماضي 7378 خرقا نتج عنها خسائر بشرية بلغت 97 شخصا بينهم 14 شهيدا و83 جريحا منهم 3 مدنيين.

كما أشار إلى هجوم مليشيا الحوثي في ال27 من أغسطس الجاري على عدة قطاعات للقوات في الحديدة واستهدافها لمطاحن البحر الأحمر، معربا عن استغراب الحكومة اليمنية من صمت رئيس بعثة الأمم المتحدة عن هذه الخروقات وتجاهله لاستهداف الحوثيين لمطاحن البحر الأحمر وتركيزه في بيانه الصادر بتاريخ 29 أغسطس على بعض الوقائع المبنية على معلومات مفبركة عارية عن الصحة من مصادر الحوثيين حول مزاعم استخدام الذخيرة العنقودية من قبل تحالف دعم الشرعية، بينما يستمر الحوثيون في استخدام الحديدة كمنصة لإطلاق هجماتهم باستخدام الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة المسيرة عن بعد

ونبه الى أن تقييد حركة البعثة الأممية وتقويض عملها من قبل مليشيا الحوثي يجعل من مسألة استمرار عملها بهذه الطريقة أمرا غير مجدِ.. داعيا الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر من اجل تسريع نقل مقر البعثة إلى وكشف المتورطين باستهداف العقيد الصليحي، بما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452.