قال تقرير حكومي يمني إن مليشيات الحوثي تواصل افتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها منذ أشهر، بهدف توسيع السوق السوداء، وجني مزيد من الأموال التي تسخرها للإنفاق على قادتها ومجهودها الحربي.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية.

وكشف التقرير الذي نشر على صفحة المجلس الاقتصادي الأعلى في «فيسبوك»، أن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020، دون وقوع أي أزمات، بما يؤكد أن أي أزمات حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل الحوثيين.

وأشار إلى أن واردات اليمن من الوقود مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019، زادت بحوالي 13 في المائة، بإجمالي 3260443 طناً، كان نصيب المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية حوالي 53 في المائة بكمية قدرها 1742991 طناً.

وأوضح التقرير أن دخول الواردات من الوقود إلى مناطق خضوع الميليشيا الحوثية عن طريق ميناء الحديدة كان بنسبة قدرها 73 في المائة من تلك الكمية، وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27 في المائة.

وذكر التقرير أن «تعزيز الحوثيين للسوق السوداء في تجارة الوقود أدى إلى ارتفاع قيمة الوقود في تلك المناطق، بنسبة تزيد عن 150 في المائة عن السعر الطبيعي».

وأشار إلى أنه «رغم تسبب نهب الميليشيا الحوثية للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين (من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة) ودعماً لجهود المبعوث الدولي واستجابة لطلباته من الحكومة اليمنية، تم منح استثناءات بدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر2019 وحتى أغسطس (آب) الماضي».

ووفق ما جاء في التقرير، فإن «العديد من التجار العاملين في مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية بدأوا في استيراد الوقود إلى الموانئ في المناطق المحررة، وتطبيق جميع الضوابط المنظمة لتجارة الوقود، وفقاً لقرارَي الحكومة: رقم 75 لعام 2018، و49 لعام 2019، دون أي مشكلات؛ حيث تم نقل تلك الكميات الواردة براً من المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع للميليشيا التي حاولت إعاقة النقل بالقاطرات براً، وتعمدت التسبب في مزيد من الأزمات الإنسانية، تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها».