ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي ناصر سالم، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد سعيد المفلحي، مقترح إنشاء محكمة نوعية لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن مقترح إنشاء المحكمة جاء للإسهام بسرعة البت في الملفات المحالة من قِبل لجنة انتهاكات حقوق الإنسان إلى النيابة العامة.

وتسلم رئيس مجلس القضاء، نسخة من التقرير الثامن المتعلق بأعمال اللجنة الوطنية خلال الفترة من الأول من أغسطس 2019م وحتى 31 يوليو الماضي 2020م.

وأشاد سالم، بالجهود الحثيثة والكبيرة التي بذلتها وتبذلها اللجنة الوطنية في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان ومتابعة كافة قضايا الإنتهاكات التي ترصدها وتحقق فيها بشفافية واستقلالية وحيادية وموضوعية وحكمة، والمرتكبة من جميع الأطراف بالجمهورية اليمنية.

من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية القاضي المفلحي، أن اللجنة ستبذل جهدها لبحث إمكانية تدريب عدد من القضاة ووكلاء النيابة في عدد من الدول لمواكبة التطورات القضائية والقانونية وتطوير مداركهم في مجال ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول في مجال محاكمات منتهكي حقوق الإنسان.