دعا فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، مجلس الأمن لإحالة الوضع في الجمهورية اليمنية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.

جاء ذلك خلال التقرير الثالث للخبراء، والذي قُدم رسمياً إلى مجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة" في 9 أيلول/سبتمبر 2020، يغطي الفترة من تموز/يوليو 2019 إلى حزيران/يونيو 2020.

وعبر الفريق عن دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، وأيضا لإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع في اليمن.

وشملت هذه الانتهاكات الغارات الجوية التي اخفقت بالالتزام بمبادئ التمييز، والتناسب و/أو الاحتياط، والهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والقتل غير المشروع على نقاط التفتيش.

كما شملت الانتهاكات الأخرى استخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة، وعرقلة العمليات الإنسانية، مما كان له الأثر المدمر على الحياة اليومية لليمنيين. وقد ندد الفريق أيضا بالإفلات المستمر من العقاب على تلك الانتهاكات مما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وقال رئيس فريق الخبراء البارزين كمال الجندوبي إن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد على الانعدام التام لاحترام القانون الدولي من قبل أطراف النزاع. وبالنسبة للعديد من الشعب في اليمن، فليس هنالك ببساطة مكان آمن للهروب من ويلات الحرب.

ونظر الفريق أيضا في الحوادث التي وقعت منذ بداية النزاع في عام 2014، وذلك لإلقاء الضوء على فئات معينة من الانتهاكات، وفي هذا التقرير فقد خلص فريق الخبراء إلى أن جميع أطراف النزاع ما زالت ترتكب طائفة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.

وذكر الجندوبي في كلمته للمجلس: "أكدت تحقيقاتنا هذا العام مستويات متفاقمة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب."

وشدد فريق الخبراء على أنه ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع. فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع. واستنتج التقرير، استناداً إلى النتائج، أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، فضلا عن أعضاء التحالف، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الجندوبي: "يشعر الفريق بالقلق لأن الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا دون هوادة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة. ورغم أن الفريق لاحظ بعض التقدم فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأطراف، وأحيلت بعض القضايا إلى المحاكمة الجنائية، إلا إنه لم يُحاسب حتى الآن أي شخص عن الانتهاكات التي حددها الفريق. تشكل المساءلة عنصرا أساسيا لضمان العدالة للشعب اليمني."

وكرر الفريق دعوته للدول الثالثة أن تكف عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الأسلحة المنقولة في تأجيج النزاع واحتمالية المشاركة في ارتكاب الانتهاكات.

وخلال الأسابيع الماضية، عقد فريق الخبراء اجتماعات مع الجهات الفاعلة الدولية والمحلية ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية اليمنية الرئيسية، وذلك لتقديم نتائج التقرير الثالث ومناقشة الخطوات المطلوبة. وإلى جانب هذا التقرير الرسمي، أصدر فريق الخبراء أيضاً ورقة غرفة اجتماعات، وهي وثيقة أطول تتضمن كافة تحقيقاته واستنتاجاته بالتفصيل.