في إجراء مخالف للقوانين اليمنية، قررت مليشيات المجلس الانتقالي، المدعومة إماراتيًا، تأسيس مكتب في سقطرى ، لتسجيل العمالة اليمنية الوافدة من خارج الجزيرة، كما يجري مع الأجانب.

وقال مصدر محلي بسقطرى، إن "مليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات أسست بالمخالفة للقوانين اليمنية مكتبا للعمالة اليمنية الوافدة إلى سقطرى".

وتابع المصدر في تصريحه للاناضول "المكتب يسجل بيانات اليمنيين الوافدين من خارج سقطرى، ومنحهم تصاريح عمل في الجزيرة، ومعاملتهم كأجانب رغم جنسيتهم اليمنية".

وأضاف: "تم تكليف اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للانتقالي، بتشكيل فرقة عسكرية لحماية المكتب من أي أعمال شغب يتوقع حدوثها احتجاجا على هذا الأجراء المعيب والمخالف".

وأوضح أن "القرار يعد تعزيزًا للأطماع الإماراتية في السيطرة على جزيرة سقطرى، ذات الموقع الاستراتيجي المميز حيث تعد نقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب"، حسب المصدر ذاته.

وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت مليشيات الانتقالي "، الانفصالي المدعوم من الإمارات، على أرخبيل جزيرة سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.

وتمكنت قوات "الانتقالي" من اقتحام مركز أرخبيل سقطرى، وهي مدينة حديبو، بعد حصارها لأسابيع، فيما شكت القوات الحكومية حينها من نقص كبير في العتاد العسكري لمواجهة القوات التي جلبها المجلس الانفصالي من محافظات أخرى جنوبي اليمن.

وجاء ذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من الإمارات لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الاستراتيجية.

وسقطرى عبارة عن أرخبيل من 6 جزر على المحيط الهندي، وكانت حتى نهاية 2013 تتبع حضرموت (شرق)، قبل أن يصدر الرئيس اليمني، عبد ربه هادي، قرارا بتحويل الجزر إلى "محافظة سقطرى"، ويطلق عليها "جزيرة سقطرى".