ناقش اجتماع موسع في مدينة تعز، اليوم الإثنين، 09 تشرين الثاني، 2020، أسباب الاختلالات الأمنية وأقر عدد من الإجراءات لمعالجتها.

وبحسب وكالة سبأ، ضم الاجتماع أعضاء السلطة المحلية والقضائية والنيابة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لمناقشة أسباب الاختلالات الأمنية وتحديد مكامن الخلل ومعالجته وفقا للقوانين واللوائح.

واقر الاجتماع حصر كل قضايا الفارين ومحاكمتهم غيابيا، ومتابعة مجلس القضاء الأعلى بتعميد الأحكام الصادرة بالإعدام وانشاء فرع للمحكمة والنيابة الجزائية، وكذا تولي قيادات الوحدات العسكرية والأمنية مسؤولية ضبط افرادهم واتخاذ اجراءات صارمة في حقهم.

وشدد وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي على السلطة القضائية والاجهزة الأمنية والعسكرية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية وتقدير التضحيات التي قدمتها وتقدمها المحافظة كل يوم من اجل الانتصار للحق والعدل والكرامة الإنسانية.

وأكد على التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة والعمل بروح الفريق الواحد ووضع حد للاختلالات والتجاوزات وتوفير الأمن والسكينة العامة للمواطنين.

فيما دعا القائم بأعمال رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبد الله البحيري الأجهزة القضائية والأمنية القيام بمهامها وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها والبت في القضايا والتصرف فيها وفق التسلسل القانوني والإداري.

مؤكدا على قيام الأجهزة الأمنية بمهامها من جمع الاستدلالات والتحريات وارسال ملفات القضايا مكتملة الى النيابة والتقيد بالمواعيد.

فيما تحدث مدير شرطة المحافظة العقيد منصور الأكحلي عن المعوقات التي تحد من عمل الأجهزة الأمنية والإمكانيات التي تفتقر اليها وتفف حائلا دون تمكنها من اداء دورها على اكمل وجه.