حذرت دراسة يمنية حديثة من خطر تلوث بيئي في محافظة شبوة النفطية نتيجة تسرب النفط، جراء تهالك أنبوب لتصدير النفط، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على خطوط الإنتاج، وما يمكن أن يتسبب فيه ذلك من آثار مدمرة على البيئة والمجتمعات السكانية الواقعة على امتداد أنابيب النفط.

وطالبت الدراسة التي أعدها باحثون يمنيون في مجال النفط والمعادن عبر شركة «أولتارا» الاستشارية، ومقرها بوخارست برومانيا، بأن تأخذ الجهات الحكومية والسلطات المحلية الدراسة على محمل الجد، وتلزم الشركات العاملة بمعالجة هذه التسربات بنظام علمي دقيق.

كما دعت الدراسة التي قام بها الدكتور عبد الغني جغمان الخبير الجيولوجي، والدكتور عبد المنعم حبتور الأكاديمي في كلية النفط والمعادن بشبوة، إلى سرعة تلافي الآثار السلبية على المجتمع، وعلى الزراعة، ومنع التسبب في اختلال بيئي من الصعب السيطرة عليه ولا يمكن تلافيه مستقبلاً.

ويواجه اليمن خطر تسرب نفطي آخر، حيث يحتجز الحوثيون منذ عام 2015 قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، الناقلة «صافر» التي تحتوي على 1.1 مليون برميل من النفط الخام دون صيانة، وهو ما يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسربت هذه الكميات إلى البحر.

وطالبت الدراسة التي كانت بعنوان «التلوث البيئي النفطي وآثاره المدمرة على البيئة في اليمن» بإيقاف ضخ النفط في أنبوب النفط المتهالك في قطاع رقم 4 الممتد من منطقة عياد إلى ميناء النشيمة على البحر العربي، نظراً للتلوث البيئي الكبير والمتكرر.

وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات، من أهمها وقف ضخ النفط عبر الأنبوب، والقيام بصيانة كاملة، وضمان عدم حدوث أي تسرب مستقبلاً، والتعاقد مع شركات متخصصة لإزالة المخلفات من المناطق المتضررة، وبطريقة علمية، ومعالجتها بالطرق الحيوية والبيولوجية.

كما أوصت الدراسة بإدراج تشريعات خاصة للرقابة البيئية القانونية في عقود واتفاقيات الإنتاج مع الشركات، وفرض شروط ورقابة صارمة لتفعيل الرقابة البيئة والسلامة الصحية والبيئية، والحد من التلوث بكافة أنواعه في مناطق الامتياز.

ودعت الدراسة إلى «إلزام الشركات المستخدمة والمالكة للأنبوب بتطبيق كافة المعايير الفنية الدولية، وضرورة تنفيذ برنامج عاجل لمعالجة المشاكل البيئية للمجتمعات المتضررة، وتكييف التشريعات الوطنية، وإلزام الشركات بدراسة الأثر البيئي والاجتماعي لكافة أنشطتها في مناطق الامتياز، ومراجعتها بشكل دوري واعتمادها من الجهات المختصة».