وجهت الحكومة اليمنية، لجنة الطوارئ باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الموجهة الثانية من فيروس كورونا، ، وتقييم وضع مراكز العزل والمختبرات المركزية ومدى استعدادها لمواجهة احتمالية أي تفشي، والرفع بالاحتياجات اللازمة لها، والتنسيق مع المانحين لتوفيرها..

كما وجهت بضرورة ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى درجات الاحترازات الصحية والاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في هذا الجانب، وإعداد خطط للاستجابة في حال تفشي موجة ثانية من وباء كورونا وتفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة لاستمرار تقوية قدرات القطاع الصحي ورفع جاهزيته.

واستعرضت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها في مقدمتها الاستعدادات الجارية لمواجهة احتمالية تفشي موجة ثانية من الوباء.

وشدد عبدالملك، على متابعة وصول اللقاحات الخاصة بكورونا الى اليمن والمقدمة عبر مبادرة كوفاكس في موعدها الزمني المحدد وإعطاء الأولوية في تلقيها للكوادر في القطاع الصحي كونهم خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء، ليتمكنوا من أداء مهامهم بفاعلية.. لافتا الى أهمية استمرار المتابعة والتنسيق لوصول بقية كميات اللقاح مع الجهات المانحة ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لتغطية ما تبقى للقاحات.

واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول الوضع الصحي العام، والزيادة المسجلة في اعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا .. مؤكدا ان الاعداد لازالت قليلة لكن عودة ظهورها يتطلب رفع الجاهزية واحتواء أي احتمالية لتفشي موجة وباء ثانية.

لافتا الى الاستعداد والجاهزية لدى القطاع الصحي بما في ذلك مراكز العزل والاحتياجات التي تم توفيرها والتنسيق الجاري مع الدول والمنظمات المانحة بهذا الخصوص.

كما تطرق وزير الصحة الى المتابعة القائمة لوصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا الى اليمن عبر مبادرة الكوفاكس.. مشيرا الى ان الأمور تمضي وفق البرنامج الزمني المعد لذلك حتى الان.

 موضحا استكمال التصاريح اللازمة للدفعة الأولى المقدرة ب 360 الف جرعة لقاح تكفي ل 180 ألف مواطن سيراعى فيها الأولوية للعاملين في القطاع الصحي كبار السن وأصحاب الامراض التنفسية.

وأقرت اللجنة استمرار إجراء فحص بي سي ار لكل الواصلين إلى اليمن مع اعتماد تخفيضات مختبرية بالتنسيق مع الملحقيات الصحية لليمن في الدول المختلفة، ودراسة إمكانية توفير الفحوصات في كافة المنافذ عند وصول المواطنين إليها كإجراء بديل، وذلك بناءا على العرض المقدم من وزير الصحة العامة والسكان.