من جديد بدأت بوادر حرب جديدة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات تلوح في الأفق، بسبب استمرار الانتقالي بالتصعيد، ورفض تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة.

وفي أحدث المستجدات، أصدر الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض بيانا أكد فيه التزامه بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية الاشقاء في المملكة العربية السعودية والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة اشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والاعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية.

واعتبر الفريق بحسب البيان الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن عودة الحكومة ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك.. مشيراً إلى أن الفريق الحكومي تقدم بمقترحات جادة ومسئولة تهيئ لعودتها وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، معربا عن أسفه لعدم تحقق ذلك كنتيجة لتراجع الاخوة في الانتقالي عن ما تم الاتفاق عليه في موضوع ايقاف اجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها.

وقال الفريق:" لقد كان لعدم التزام المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه اثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي اصبحت ماثلة إمامنا جميعا ويفاقمها استمرار التصعيد على كافة الاصعدة ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة واصدار القرارات المخالفة للقانون واصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الاسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير للأجواء في ابين مع استمرار حملة اعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم جزء وشريك اساسي في هذه الحكومة".

وأضاف :" وما القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الامنية والعسكرية منها الا تدخلا غير مشروع في عملها، بالإضافة لممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون ومنها ما قام به محافظ عدن بإصدار قرارات ليست من اختصاصه والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، وقد صدر موقف رسمي صريح من دولة رئيس الوزراء د معين عبدالملك يعتبر تلك القرارات تعديا على الدستور وعلى القوانين النافذة وطالب بإلغائها، وهو ما اكد عليه كذلك وبشكل قاطع بيان رعاة هذا الاتفاق الأشقاء المملكة العربية السعودية في بيانهم الصادر بتاريخ 2 يوليو ٢٠٢١ الذي اعتبر تلك القرارات مخالفة صريحة لاتفاق الرياض وما عزز كذلك من خلال تصريحات واضحة لعدد من الدول الصديقة الحريصة على تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد الفريق الحكومي انه تعامل بمسئولية كاملة وايجابية واضحة ورغبة اكيدة لعودة الحكومة وحرص على العمل المشترك وحل كافة القضايا على طاولة التشاور وسيظل ذلك منهجه للحفاظ على ما تحقق من اتفاق الرياض.

كما جدد الفريق موقه الثابت في العمل من خلال الحوار والتفاهمات بعيدا عن اي تصعيد لن يدفع ثمنه سوى ابناء شعبنا اليمني بالمزيد من المعاناة والأسى في ظرف يجب ان توحد فيه كافة الجهود لأنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام.

وجدد الفريق الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على جهودهم الدؤوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق للرياض ورفض كل ما يعد مخالفة صريحة له وسعيهم الاخوي الصادق لرأب الصدع والعمل على عودة الحكومة لما فيه مصلحة الجميع.