كشف تقرير دولي حديث، أن المشتقات النفطية تتدفق من عدة منافذ وبكميات كبيرة إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإنقلابية، مشيرا إلى إن إمدادات الوقود للمناطق الخاضعة للحوثيين، لم تشهد أي نقص، على الرغم من تعليق الحكومة اليمينة الواردات عبر ميناء الحديدة منذ يونيو 2020.

وقالت منظمة “أكابس” السويسرية، في تقرير بعنوان “آثار حظر استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة على ديناميكيات إمداد الوقود وأسعاره في اليمن”، إن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة جنوب البلاد عوضت انخفاض دخول المشتقات عبر ميناء الحديدة، ولم يؤدّ التعليق إلى نقص في إمدادات شمال البلاد.

وأكدت المنظمة، أن آزمة المشتقات في مناطق سيطرة الحوثيين “مفتعلة”، وأن إمداد الوقود يصل بكميات كبيرة ويُباع بسعر مبالغ فيه في السوق السوداء.

وأشارت إلى أن كمية الوقود التي تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين، عبر النقل البري حلت محل واردات الوقود القادمة إلى ميناء الحديدة – كما ساعد ذلك الإمداد من الإنتاج المحلي في مأرب، ولم يحدث نقص فعلي يمكن أن يعزى إلى انخفاض إمدادات الوقود.

وأكدت أن “معظم الوقود يذهب الآن إلى السوق الموازية (السوداء)، إلى كل من محطات الوقود المرخصة وغير المرخصة، حيث كان الوقود متاحًا بسهولة وبأسعار أعلى بكثير”.

وأشار التقرير إلى أن النقل البري للمشتقات من جنوب البلاد “أدى ذلك إلى بعض النقص (في المشتقات) في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية”، مشيرا إلى أن أسعار الوقود واصلت الارتفاع مع “استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي. نتج عن ارتفاع الأرباح المتمثلة في توريد الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي”.

ويقول التقرير إن نسبة أكبر من الوقود تذهب إلى مناطق سيطرت مليشيا الحوثي بدلاً من مناطق سيطرة الحكومة المعترف فيها دوليا، وقد لوحظت اضطرابات في سوق الأخيرة.

وأشار إلى أن استمرار مشكلة توريد الوقود دون حل، وفرض ضرائب إَضافية من السلطات المختلفة، أدى إلى ارتفاع أسعاره وبالتالي ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين الذين لم يحصلوا على مرتباتهم، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الأساسية ونقص الإمدادات الغذائية بسبب تكاليف النقل والتنقل الإضافية.

واستعرض التقرير الاختلاف القائم بين تدفق الوقود قبل الآلية المشتركة وبعد الانقلاب عليها وتعليق دخول المشتقات للحديدة، كما عرض مخططات لأسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة.

وخلص التقرير إلى أن سلطات مليشيا الحوثي ، تواصل جني الأموال من الضرائب والجمارك التي تفرضها على الوقود المنقول برا، والاسعار العالية للمشتقات التي تذهب معظمها للسوق الموازية.

وقال التقرير إنه “بشكل عام، أدى تعليق الحديدة إلى زيادة أسعار الوقود المرتفعة بالفعل على المستهلكين وتفاقم النقص الذي يؤثر على الشعب اليمني وسبل عيشهم”.

وأوقفت الحكومة دخول الوقود عبر الحديدة، رداً على الإجراءات الأحادية التي قام بها الحوثيون في مارس 2020 بالانقلاب على اتفاق تنظيم الاستيراد وسحب نحو 45 مليار ريال من حساب بنك الحديدة، يفترض أنه مخصص لمرتبات الموظفين وخاضع لإشراف مكتب المبعوث الأممي.

ومن ذلك الحين، يتهم الحوثيون الحكومة والتحالف الداعم لها بفرض “حصار على الشعب عبر منع دخول المشتقات لميناء الحديدة”، وهو ما تنفيه الشرعية، محملة الجماعة مسؤولية ذلك بنهب مرتبات الموظفين من حساب الواردات، يعزز ذلك المبعوث الأممي في انتقاداته المتكررة لإجراءات الحوثيين الأحادية.