كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مكثفة في أكثر من اتجاه لإيجاد توافق بين المكونات السياسية المنضوية تحت إطار الحكومة اليمنية لتحييد الملف الاقتصادي عن الخلافات الدائرة بينها، بما يتيح بالتفاهم مع دولتي التحالف العربي في اليمن، السعودية والإمارات، لتمكين اليمن من مختلف موانئ وقطاعات ومنشآت إنتاج وتصدير النفط والغاز.

وحسب المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد" ورفضت ذكر اسمها، فإن هناك تفهماً سعودياً لهذه المطالب وحاجة اليمن في الظروف الراهنة لاستعادة وإدارة مختلف القطاعات الاقتصادية وتفعيل المؤسسات العامة، إذ تأتي عملية استدعاء محافظي عدن وشبوة وحضرموت والمهرة إلى الرياض في هذا السياق، إلى جانب ما يتم العمل عليه من ترتيبات لتهدئة التوترات المحتدمة مؤخراً بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً والحكومة اليمنية.

وفي الوقت الذي يتعرّض فيه اليمن لسلسلة من الأزمات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية الطاحنة، تستمر أهم منشآته النفطية والغازية في التدهور والتوقف عن العمل وخروجها عن الخدمة والسيطرة الحكومية، مثل منشأة بلحاف الاستراتيجية لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

ويأمل اليمن في إعادة أهم منشآته الاقتصادية للعمل بطاقتها الكاملة لمواجهة أزمة انهيار العملة وتآكل الاحتياطي النقدي من الدولار، إذ عادت المطالبة من جديد بإخلاء ميناء بلحاف من الوجود العسكري واستعادة خطوط إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال من أكبر المشاريع الاقتصادية في اليمن الذي كان يتوقع أن يساهم في رفد الإيرادات العامة بنحو 30 إلى 50 مليار دولار خلال الثلاثين سنة المقبلة

وتعدّ إيرادات النفط والغاز المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة، إذ تساهم بنحو 53.6 % من إجمالي الإيرادات العامة لليمن.

وخسر اليمن أكثر من 7 مليارات دولار كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال الست سنوات الماضية، من بيع الغاز المسال، وفق التعاقدات المبرمة مع الشركات العاملة في مواقع الإنتاج والتصدير قبل الحرب.