أدن مجلس القضاء الأعلى اليوم الجريمة النكراء التي ارتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية بإعدام تسعة مواطنين زوراً وبهتاناً في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء اليمني من بينهم قاصر معوق من جراء التعذيب في معتقلاتها.

وأكد المجلس في بيان نشرته وكالة سبأ، أن ما حدث فاجعة بكل المقاييس هزت الرأي العام المحلي والعربي والدولي وتعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للكل القوانين والقيم والأعراف والتقاليد وخروج عن مبدأ التقاضي ومنافياً لابسط حقوق الإنسان ومجزرة رهيبة بعيداً عن العدالة والتقاضي والحق الإنساني وحرية المواطنين وسلامة اعراضهم وارواحهم.

واهاب مجلس القضاء بالمجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني القيام بواجبها وتحمل مسئولياتها وإدانة مثل هذه الأعمال البربرية والوحشية من قبل مليشيات الحوثي والتي ضربت عرض الحائط بكل حقوق التقاضي المكفولة لهم محلياً وعربياً ودولياً ومحاسبة وتقديم مرتكبيها للمحاكم والعدالة الدولية.

موضحاً بأن إعدامهم يعد انتهاك صارخ لأدمية الإنسان المكفولة في كل المواثيق الدولية والإنسانية وارهاباً وتجبرا على المجتمع وبث الرعب بين المواطنين وتكميم الأفواه المطالبة بالحرية والعدل وإنهاء الحرب.

وعبر المجلس عن ادانته واستنكاره الشديدين لتلك الجريمة الشنعاء التي اقدمت عليها المليشيات في سفك وازهاق أرواح أبرياء وبدم بارد في محاكمة صورية وتنفيذ بحقهم حكم الإعدام الجائر بهذه الطريقة الهمجية البشعة في التنفيذ والتي اعادت الصورة القاتمة لمرحلة دفينة تعود للقرون السحيقة المظلمة من تاريخ اليمن والبشرية.

كما عبر المجلس عن بالغ اسفه بشأن قيام عدد من القضاة في إصدار تلك الأحكام الجائرة والظالمة تماهياً مع مليشيات الحوثي وتسخير الأحكام لمآرب وأهداف تخدم سياساتها وتسيس القضاء بعيداً عن رسالة القضاء السامية في الدفاع عن الحق وعدل التقاضي وحقوق المظلومين بمخلفة لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) لسنة 2018 م بشأن إنشاء محكمة جزائية متخصصة في محافظة مآرب ونقل الاختصاصات للجزائية المتخصصة بصنعاء إليها.

واحال مجلس القضاء الأعلى القضاة المعنيين إلى التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاَ للقانون.