أكد تقرير دولي حديث أن استمرار المواجهات العسكرية في اليمن بسبب رفض ميليشيات الحوثي مقترحات السلام، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين وإغلاق طرق نقل البضائع، من شأنه أن يدفع بالكثير من الأسر إلى خانة المجاعة.

تقديرات التقرير الدولي بتدهور الأوضاع الإنسانية، جاءت رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها، والتي أدت إلى استعادة الريال اليمني أكثر من 50‎ في المائة من خسائره، كما انخفضت أسعار السلع الغذائية بنسبة 30 في المائة، كما توقع التقرير أن تشهد المناطق الريفية من البلاد زيادة في المواد الغذائية بسبب حلول موسم حصاد الحبوب.

التقرير الصادر عن شبكة الإنذار المبكر المعنية بمراقبة المجاعة توقع أن يؤدي الافتقار إلى فرص كسب الدخل وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض القوة الشرائية إلى أقل من المتوسط حتى منتصف العام الجاري، وأن تستمر نتائج الأزمة الواسعة الانتشار في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي على مستوى المحافظات.

وذكر أنه حتى في ظل وجود مساعدات غذائية واسعة النطاق، فإن من المحتمل أن تواجه الأسر الأكثر تضررا حالات الطوارئ (أي الدخول في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي) أو الوصول إلى المرحلة الخامسة من التصنيف وهي المرحلة التي وصفتها الشبكة بالكارثية.

وأوضح التقرير أن الصراع الدائر في اليمن تسبب في ارتفاع مستويات نزوح السكان في الأشهر الأخيرة، لا سيما في مأرب، حيث نزح أكثر من 45 ألف شخص من سبتمبر (أيلول) حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي الحديدة، حيث نزح أكثر من 25 ألف شخص في نوفمبر، كما اقتربت المواجهات من مدينة مأرب التي تؤوي نحو مليوني نازح، كما أن جزءا من الطريق التجاري الرئيسي في جنوب الحديدة الذي يستخدم لنقل البضائع من عدن إلى شمال البلاد مغلق بسبب تغير الخطوط الأمامية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على أسعار المواد الغذائية من خلال زيادة تكاليف النقل.

ووفق ما جاء في التقرير فإن من المتوقع حدوث زيادة في الاحتياجات الإنسانية بين السكان النازحين خلال فترة التوقع، وذلك بسبب الزيادة في عدد النازحين وزيادة الاحتياجات بين الأسر النازحة. كما توقع أن تواجه العديد من الأسر النازحة فجوات في استهلاك الغذاء، لا سيما بين المتضررين من الصراع النشط وقيود الوصول في مديريتي حيس والتحيتا في الحديدة ومديرية مقبنة في محافظة تعز.

وقال إن من المتوقع أن تكون النتائج الأسوأ في المناطق المتأثرة بشكل مباشر من الصراع، في مناطق المرتفعات الريفية، وبين الأسر بسبب قلة فرص كسب الدخل والقوة الشرائية الضعيفة.

وعند تناوله التحسن الذي طرأ على سعر العملة الوطنية بعد أن خسرت 50 في المائة من قيمتها في الفترة من أغسطس (آب) إلى نوفمبر 2021، ذكر التقرير أن الريال اليمني تعافى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، وأن هذا الانتعاش بدأ في أوائل ديسمبر (كانون الأول) بعد تغيير قيادة البنك المركزي في عدن، واستمر ذلك في وقت لاحق من الشهر ذاته، وأعاد ذلك إلى تحسن المعروض من العملات الأجنبية بعد شهرين من آلية مزاد العملة للبنك المركزي، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية مع المانحين لتأمين وديعة كبيرة جديدة من العملات الأجنبية لدعم الاقتصاد اليمني.

ووفق ما جاء في التقرير فقد ظل الوقود متوفرا بشكل عام في المحطات الرسمية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي خلال أوائل ديسمبر، وقال إنه من المحتمل أن يكون التوافر ناتجاً عن الزيادة الطفيفة في مستويات واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) 2021، ومع ذلك، تم إغلاق المحطات الرسمية في نهاية ديسمبر، ونظراً لأحجام الواردات المنخفضة جداً في نوفمبر، فمن المتوقع حدوث نقص في الوقود بشكل دوري، في المحطات الرسمية خلال فترة التوقعات التي تمتد حتى مايو (أيار) القادم، مما يضطر الناس إلى الشراء بأسعار أعلى من المحطات التجارية.

وفي الوقت نفسه، تراجعت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أسعار البنزين الرسمية في ديسمبر بنسبة 30 في المائة ‎جنباً إلى جنب مع ارتفاع قيمة العملة المحلية وتراجع أسعار النفط العالمية. وقال إنه ورغم ذلك، فإن الأسعار ظلت أعلى بنسبة 50 في المائة مما كانت عليه في بداية العام المنصرم.

وفي المناطق الريفية قال التقرير إنه من المحتمل أن تواجه العديد من الأسر زيادة مؤقتة في توافر الغذاء من إنتاج محاصيلهم الخاصة بالنظر إلى الحصاد الرئيسي للحبوب الذي تم الانتهاء منه مؤخراً أو الجاري.

وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تشهد الأسر التي تعتمد على توفير احتياجاتها من السوق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بعض التحسن في الوصول إلى الغذاء بسبب انخفاض الأسعار في أعقاب الارتفاع الأخير في قيمة العملة. ومع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بكثير من المتوسط.