اختتم الفريق القانوني المكلف صياغة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق الاقتصادي.

وقالت عضوة الفريق، نبيلة الحكيمي، إن الفريق انتهى من صياغة القواعد بعد أن أمضى الفترة المحددة له بخمسة وأربعين يوما، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.

ومن المقرر أن تُرفع هذه القواعد لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها، وفق قانون جديد سيتم الإعلان عنه.

ويتشكل الفريق القانوني من تسعة أعضاء، في مهام تقديم الرأي الاستشاري بشأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي، بناءً على طلب من رئيس المجلس.

وأعضاء الفريق هم: إسماعيل أحمد الوزير رئيسا، وعضوية كل من: أحمد زبين عطية، وأحمد عرمان، وغالب عبدالكافي القرشي، وحمود عبدالحميد الهتار، وعباس محمد زيد، ومحمد صالح علي، ومحمد موسى العامري، ونبيلة محمد الحكيمي، ونهال العولقي.