قدّم ما يقرب من 50 عضواً في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار، الأربعاء 1 يونيو/حزيران 2022، يسعى إلى إنهاء أي مشاركة أمريكية في الحملة الجوية السعودية في اليمن، مع خطط للقيام بإجراء مماثل في مجلس الشيوخ.

ومن شأن مثل هذا الإجراء أن ينهي تبادل معلومات المخابرات التي تُمكّن التحالف الذي تقوده السعودية، من شن ضربات هجومية، وكذلك الدعم اللوجستي لتلك الضربات.

كما يمنع تكليف أفراد أمريكيين بمرافقة “قوات التحالف”، دون إذن رسمي مسبق من الكونغرس، إضافة إلى أمور أخرى.

وعلى الرغم من أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، فإن أعضاء بالكونغرس ينتقدون منذ فترة طويلة، تورط المملكة في حرب اليمن التي تعد إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويأتي مشروع القرار، الذي أيده عشرات الديمقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين، في أعقاب جهود مماثلة في السنوات القليلة الماضية، لتقييد مشاركة الولايات المتحدة في الصراع المستمر منذ سبع سنوات أو الحد من مبيعات الأسلحة.

ويتزامن مشروع القرار هذا، مع تحركات مسؤولين من السعودية وأمريكا من أجل إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين، منذ انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة عام 2020، خاصة بعد اتهامات وجهتها واشنطن للرياض بخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي في قنصلية بلده بإسطنبول.