كلفت مليشيات الحوثي القيادي في صفوفها أبو يحيى الرزامي بالقيام بعمل النائب العام وآخرون للعمل بدل المحاكم بعد إضراب القضاة للمطالبة بقتلة عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران.

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين ،اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين كلفوا بشكل غير رسمي القيادي أبو يحيى الرزامي بالقيام بصلاحيات النائب العام وتم تكليفه وإعطائه صلاحيات القيام بالضبط من خلال تشكيل وحدات عسكرية تابعة له ولجان أخرى من أجل ذلك .

وأضافت المصادر أن الحوثيين شكلوا لجان موازية للسلطة القضائية والمتمثلة في مكتب رد المظالم في رئاسة الجمهورية -تابع لمهدي المشاط وأحمد حامد - و المنظومة العدلية - تابعة لمحمد علي الحوثي - ومكتب الرزامي - تابع لأبو عبد الله الرزامي - وتم من خلال المكاتب المذكورة سابقا تشكيل العديد من الجان ومكاتب الفصل .

وأكدت المصادر أن اللجان الحوثية قامت أمس باستلام عددا من القضايا الجسيمة من النيابة العامة في بمديريات خولان وسنحان وبلاد الروس وهمدان وغيرها من مديريات محافظة صنعاء للقيام بحل هذه القضايا وتم تسليم وكلاء المحافظة لحل هذه المشاكل والمشرفين على مستوى المديريات وسط إتهام للقضاء بالفساد .

وتمثلت ابرز الجرائم الجسيمة التي استلمتها اللجان الحوثية ملفات حلها في جرائم القتل وتم من خلاله هذه اللجان حل مشاكل القتل من خلال الصلح وليس من خلال العدل .