قالت مصادر مطلعة إن مجلس القيادة الرئاسي توافق مؤخرا على إسناد مهمّة تأمين قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن إلى قوة إماراتية.

وذكرت المصادر لـ"بلقيس" أن القوة، التي بدأت تتوافد إلى عدن منذ يومين، ستحل محل القوات السابقة، سواء تلك التابعة للحماية الرئاسية أو المجلس الانتقالي.

وكان الهاجس الأمني أحد التعقيدات، التي ساهمت في اتساع حدة التباينات داخل أروقة المجلس الرئاسي،  وخصوصا منذ اقتحام مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي مقر سكن عضو مجلس القيادة طارق صالح،  في 21 مايو الماضي، على خلفية رفع العلم الوطني احتفالا بعيد الوحدة.

ومنذ أواخر مايو، غادر طارق صالح قصر معاشيق إلى مدينة المخا الساحلية، التي تتخذها قواته المدعومة إماراتيا مقرا لها منذ 4 سنوات، احتجاجا على مداهمة مقر سكنه.

ورفض طارق صالح العودة إلى ممارسة مهامه قبل إعادة ترتيب الملف الأمني داخل معاشيق، وتمسك بضرورة إعفاء مليشيات الانتقالي من مهمة تأمين البوابات الرئيسية للقصر الرئاسي، وإسناد الأمر إلى قوات محايدة.

وفشلت كافة الحلول المقترحة لتقليص هيمنة المليشيات الانفصالية على قصر معاشيق، قبل أن يتم إيكال المهمّة لدولة الإمارات لحل الإشكال بين رجليها في اليمن، عيدروس الزبيدي وطارق صالح.

ومن المتوقع أن تؤدي تفاهمات تأمين قصر معاشيق، بين المجلس الرئاسي والتحالف بقيادة السعودية والإمارات، إلى عودة أعضاء مجلس القيادة تباعا إلى عدن خلال الأيام المقبلة .

وبالإضافة إلى تنظيم الوضع الأمني الداخلي من أي اختراق، من المقرر أن تقوم القوة الإماراتية أيضا بتأمين القصر الرئاسي من هجمات حوثية محتملة بنصب باتريوت دفاعي، وخصوصا في ظل تزايد المخاوف عقب انهيار مفاوضات تمديد الهدنة.

وكانت الإمارات تتولى سابقا مهمة تأمين القصر الرئاسي في عدن منذ تحريره من الحوثيين منتصف عام 2015  وحتى مغادرة قواتها من العاصمة المؤقتة أواخر العام 2020.

وعقب سيطرته على عدن أواخر 2019، أحكم المجلس الانتقالي أيضا قبضته على البوابات الرئيسية للقصر الرئاسي، فيما احتفظت قوة محدودة من ألوية الحماية الرئاسية، التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق، العميد ناصر عبدربه منصور هادي.

وظل المجلس الانتقالي، منذ ذلك التاريخ وحتى تشكيل مجلس القيادة، يتحكّم فعليا بالقصر الرئاسي، عبر ما يسمى "قوات العاصفة".

واستغل المجلس الانتقالي سابقا سيطرته على مداخل القصر الرئاسي، لابتزاز الحكومة الشرعية، وفي مارس 2020 سمح لعناصر موالية له، باقتحام القصر، ونهب محتويات بعض مرافقه.

ولم تكن تلك هي العملية الأولى من نوعها، حيث سبق لنائب رئيس المجلس الانتقالي، القيادي السلفي هاني بن بريك،  أن دعا أنصارهم إلى النفير واقتحام معاشيق في 2019، وهي العملية التي تمخضت حينذاك عن توقيع اتفاق الرياض، وتحوّل المجلس الانتقالي إلى شريك في الحكومة المعترف بها دوليا.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت قد أعلنت، نهاية أكتوبر عام ٢٠١٩، مغادرة قواتها مدينة عدن، بعد أن سلّمتها للقوات السعودية.

تبيّن عقب ذلك أن الإمارات احتفظت بجزء كبير من قواتها في اليمن، وتحديداً في منشأة بلحاف الغازية بمحافظة شبوة، وكذلك مطار الريان في المكلا بحضرموت، إضافة إلى إنشاء قاعدة عكسرية في جزيرة ميون اليمنية، وتواجد قوات لها في جزيرة سقطرى.