دعت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى التحرك الفوري لوقف جرائم القتل الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق المدنيين.

وطالب وزير الإعلام معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان بملاحقة قيادات المليشيا المسؤولة عن الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأكد الارياني إن البيان الصادر عن 42 منظمة حقوقية، أثبت عدم شرعية المحكمة وبطلان إجراءات أحكام المليشيا بإعدام ستة عشر مواطنا من أبناء محافظة صعدة وسجن ثلاثة عشر آخرين.

وكانت أكثر من أربعين منظمة حقوقية، أدانت أحكام مليشيا الحوثي بإعدام وسجن تسعة وعشرين مواطنا، مطالبة بسرعة تدخل أممي ودولي لإلغائها والحيلولة دون تنفذيها.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن تلك الأحكام الحوثية تشكل اعتداءً خطيراً على الحق في الحياة والسلامة الجسدية وتفتقر المحاكمات لأدنى شروط المحاكمة العادلة.

وطالبت المنظمات مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة المعتقلين وإلغاء الأحكام السياسية بحقهم، محذرة إياها من الاستمرار في العبث بأرواح اليمنيين.