أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قرارا بإضافة قوات جديدة -بحسب قرار إنشائها- تتبعه بشكل مباشر، وتعمل في مناطق نفوذ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

القوات، التي تحمل اسم قوات "درع الوطن"، صدر قرار تشكيلها بقرارين من رئيس المجلس، قضى الأول: بإنشاء وحدات عسكرية، تكون بمثابة قوات الاحتياط التي تأتمر بأوامره، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما أسند القرار الثاني قيادة تلك القوات إلى العميد بشير الصبيحي، وهو قائد عسكري سلفي ينحدر من محافظة لحج، جنوبي البلاد.

لم يكشف القرار عن تفاصيل أخرى حول الخطوة التي من شأنها أن تغيِّر موازين القوى في عدن بشكل خاص، ومحافظات جنوب اليمن بشكل عام، لكن الإشهار الرسمي لهذه القوة، في ظل توتر الأجواء بين رئيس مجلس القيادة والمجلس الانتقالي الجنوبي، يشير إلى أن المحافظات الجنوبية على مفترق طرق.

ومنذ الإعلان عن نقل السلطة، ظل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رهينة في قبضة المجلس الانتقالي الذي تسيطر مليشياته على العاصمة المؤقتة، بما في ذلك قصر معاشيق الرئاسي، وقد يتنفس الآن الصعداء بعد 10 أشهر من البقاء بلا مخالب، مقارنة بزعماء أعتى الفصائل المسلحة الذين يشاركونه القرار في مجلس القيادة.

أسند رئيس مجلس القيادة مهمة حمايته إلى عشرات العناصر الأمنية فقط، القادمة من محافظات شمالية، ووفقا لمصادر مطلعة لـ"بلقيس"، فقد منع المجلس الانتقالي وصول أي قوات رسمية جديدة تابعة للرئيس العليمي إلى عدن أو القصر الرئاسي.

لم يكتفِ المجلس الانتقالي بذلك، وفي مسعى منه للسيطرة التامة على قصر معاشيق وقطع الطريق أمام إيصال أي قوات رئاسية أخرى، قام بتغيير مسمى واحد من ألويته إلى "العاصفة الرئاسية"، لكن كافة تلك المخططات تبخَّرت مع تشكيل قوات "درع الوطن".

- حجم القوة المنتظرة

أرجأ القرار الرئاسي مسألة تحديد عدد قوات "درع الوطن" ومهامها ومسرح عملياتها إلى أمر عملياتي منفصل؛ يصدره القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن مصدرا عسكريا أكد لـ"بلقيس" أن كافة هذه التفاصيل تم الانتهاء منها منذ 3 أشهر.

وقال المصدر: "إن هناك طموحات بوصول عدد القوات إلى 20 ألف عنصر، يتوزَّعون على نحو 20 لواء عسكريا، وذلك بواقع ألف جندي لكل لواء، مزوَّدين بالأسلحة والعتاد العسكري المتطوِّر الذي قدمته السعودية".

وعلى مدار 6 أشهر، أجرى الآلاف من هذه القوات تدريبات مكثفة على أكثر من رقعة جغرافية يمنية؛ تتوزَّع بين حضرموت ولحج والساحل الغربي، بالإضافة إلى محافظة الضالع، معقل قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا.

وتهيمن القيادات السلفية على هذه القوات، وخلافا للعميد بشير الصبيحي الشهير بـ"المضربي" -نسبة إلى منطقة المضاربة الساحلية- أسندت السعودية قيادة عدد من الألوية والكتائب إلى قيادات سلفية كانت تقاتل سابقا في صفوف ألوية العمالقة.

مصادر عسكرية أخرى أكدت لـ"بلقيس" أن رئيس مجلس القيادة يخطط للاستفادة من لواءين فقط في هذه القوة لحماية قصر معاشيق الرئاسي من داخل العاصمة المؤقتة عدن، فيما ستكون قاعدة العند مسرحا رئيسيا لعمليات باقي الألوية.

- ضربة موجعة للمجلس الانتقالي

بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإن تمكين قوة عسكرية غير خاضعة له من اتخاذ مناطق جنوبية مسرحا لعملياتها سيكون الانتكاسة الأكبر منذ العام 2019؛ عندما أحكمت مليشياته على غالبية العاصمة المؤقتة عدن.

حرص الانتقالي الجنوبي على أن يكون المهيمن الوحيد عسكريا على عدن وباقي مدن الجنوب، وحصد ثمار خيار القوة بتحقيق مكاسب سياسية ضد الحكومة الشرعية، ابتداء بتوقيع اتفاق الرياض، ثم التنصل بعد ذلك من تطبيق الشق العسكري والأمني فيه، وصولا إلى التحكم في قرارات مجلس القيادة.

طموحات المجلس الانتقالي، التي توسعت، بالرغبة في اجتياح وادي حضرموت والمهرة -تحت مزاعم تأمينها من القوات الشمالية- مهددة بالاصطدام هذه المرة بواقع جديد بدأ بالتشكُّل بعد الإعلان عن تأسيس قوة "درع الوطن"، التي لن تسلبه بعض مسرح العمليات جنوبا فحسب، ولكنه أيضا لن يكون القوة الجنوبية الوحيدة التي تتحكم بالقرار السياسي جنوبا.

وحسب مصدر عسكري مطَّلع على تفاصيل الترتيبات العسكرية الأخيرة، فإن قوة "درع الوطن" لن تدخل في صدامات مع المجلس الانتقالي، لكنها ستمضي وفق خطط تم الإعداد لها منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لترسيخ حضور الدولة في كافة المحافظات المحررة.

وأشار المصدر -لـ"بلقيس"- إلى أن هذه القوات الخاضعة لإشراف سعودي مباشر تحظى بدعم كبير من عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، الذي كلَّف قيادات بارزة؛ مثل حمدي شكري الصبيحي، بتولِّي ملف التجنيد في مناطق الصبيحة ويافع.

ويعيش المجلس الانتقالي ضائقة مالية جعلته غير قادر على تسديد مرتبات مليشياته منذ عدَّة أشهر، حيث تشترط السعودية عدم تمرُّد المجلس على قرارات مجلس القيادة، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق.