نشرت الحكومة الصينية اليوم الجمعة وثيقة مقترحها للسلام مكونة من 12 بندا دعت فيها كلا من موسكو وكييف إلى إجراء محادثات في أسرع وقت ممكن، محذّرة من استخدام السلاح النووي في الحرب التي دخلت اليوم عامها الثاني.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في وثيقة بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" إنه "ينبغي على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرّك في الاتجاه نفسه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن".

وقالت الخارجية في الوثيقة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني "ينبغي عدم استخدام الأسلحة النووية، وينبغي عدم خوض حروب نووية. ينبغي الوقوف ضدّ التهديد بالسلاح الذرّي أو اللجوء إليه". كما دعت الوثيقة إلى تجنب أي هجوم على المدنيين أو المنشآت المدنية.

وأضافت بكين في الوثيقة "ينبغي على أطراف النزاع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وتجنّب مهاجمة مدنيين أو منشآت مدنية".

محادثات روسية صينية

وكانت بكين عرضت على موسكو رؤيتها "لتسوية سياسية" للنزاع في أوكرانيا، في ختام محادثات روسية صينية جرت مساء أول أمس الأربعاء بالعاصمة الروسية.

وقد أكد مسؤول السياسة الخارجية الصينية وانغ يي، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الاستعداد للعب دور "محايد وبنّاء" بين روسيا وأوكرانيا.

وأعربت بكين مرارا عن دعمها لموسكو في مواجهة العقوبات الغربية وشدّدت على وجوب مراعاة المخاوف الأمنية الروسية، كما دعت بالمقابل مرّات عدة إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا.

وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إن الصين تعتزم إمداد روسيا بالأسلحة لدعم هجومها في أوكرانيا، في تهمة سارعت بكين إلى نفيها.

وفرضت عدة دول عقوبات على روسيا منذ غزوها أوكرانيا، مستهدفة اقتصاد روسيا ونظامها المالي وصادرات الطاقة والبنك المركزي وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودائرته المقربة.

قرار أممي

وبعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الصيني لموسكو وتعهده بتعميق الشراكة معها، امتنعت بكين أمس الخميس عن التصويت على قرار تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة يجدد مطالبة روسيا بسحب كل قواتها فورا وبالكامل ومن دون أي شرط من أراضي أوكرانيا، كما يدعو القرار إلى وقف الأعمال العدائية.

وهي المرة الرابعة التي تمتنع فيها بكين عن المشاركة في مثل هذا التصويت منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط 2022.

وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار أمس الخميس بأغلبية 141 صوتا، مع امتناع 32 عضوا عن التصويت، وانضمت 6 دول إلى روسيا في معارضة القرار.

وأكد القرار -المقدم من أوكرانيا- ضرورة التوصل في أقرب وقت إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، مشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن "الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في أوكرانيا" من خلال تحقيقات ومحاكمات عادلة ومستقلة.

وأعاد القرار تأكيد التزام الجمعية العامة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا.

مساعدة عسكرية ضخمة

في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أمس الخميس أن واشنطن ستقدّم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة ملياري دولار.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لشبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية إن "الولايات المتحدة تعلن اليوم عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار"، دون ذكر أي تفاصيل عن هذه الحزمة الجديدة.

ولفت المسؤول الكبير -الذي رافق الرئيس جو بايدن في زيارته المفاجئة إلى كييف هذا الأسبوع- إلى أنّ الإدارة الأميركية تبحث باستمرار عن سبل "تزويد أوكرانيا بالأدوات التي تحتاجها للانتصار" على روسيا.

وأضاف أن بايدن وعد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما التقاه في كييف بـ"مزيد من المدفعية ومزيد من الذخيرة وراجمات هيمارس".

وأوضح أن هذا الوعد الجديد يضاف إلى الوعود الأميركية السابقة بتزويد كييف بمزيد من العربات المدرّعة، ولاحقا بالدبابات.

بريطانيا ومجموعة السبع

بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيسها ريشي سوناك سيدعو سائر قادة دول مجموعة السبع الذين سيجتمعون عبر الفيديو اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الأولى للحرب في أوكرانيا إلى تسريع مساعداتهم العسكرية لكييف.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية -في بيان- إن سوناك سيدعو إلى تسريع وتيرة تزويد الجيش الأوكراني بالمدفعية، وسيطالب كذلك بمدّه بأسلحة أطول مدى.

وفي كلمته، سيشدّد رئيس الوزراء البريطاني على أنه "بدلا من اتباع نهج تدريجي، علينا أن نتحرّك بشكل أسرع على صعيد المدافع والمدرّعات والدفاعات الجوية".

وحسب البيان، فإن سوناك سيناشد في كلمته سائر قادة دول مجموعة السبع تسليم أوكرانيا "أسلحة أطول مدى".

يذكر أن بريطانيا هي أكبر مانح للمساعدات لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. كما أنها أول من تعهّد بتزويد الجيش الأوكراني بدبابات ثقيلة غربية الصنع، لكنها تتحفّظ حتى الآن على إمداد كييف بمقاتلات غربية.