قال مصدر مطلع إن لقاءً جمع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مساء الثلاثاء، بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أطلعهم فيه على نتائج التفاهمات التي دارت بين المملكة والحوثيين في مسقط خلال الأشهر الماضية.

وحسب المصدر الذي تحدث لـ"المصدر أونلاين" ، وطلب عدم ذكر اسمه، فإن السفير أبلغهم بأنه تم التوافق على تجديد الهدنة مبدئياً لمدة ستة أشهر في نهايتها يكون الطرفان (الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي) قد شكلوا وفوداً تفاوضية واستكملوا الترتيب لبدء مفاوضات الحل النهائي بإشراف الأمم المتحدة.

ومن أبرز النقاط التي أبلغهم أنه تم التوصل إليها أولوية استئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية وصرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين من إيراداتها بما فيهم الموظفون العاملون في مناطق سيطرة الحوثيين. وأن التفاهمات أفضت إلى الاتفاق على مغادرة القوات التابعة للتحالف الأراضي اليمنية خلال عام من إقرار هذه التفاهمات التي تبدأ بهدنة تمهد للشروع في مفاوضات سلام.

وأشار المصدر إلى أن من أبرز النقاط التي أبلغ السفير السعودي مجلس القيادة أنه تم التوصل إليها فتح المطارات والموانئ وفتح جميع الطرقات المغلقة وتسريع حل مشكلة ناقلة النفط صافر التي تهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر وإنهاء ملف الأسرى من خلال تنفيذ عملية تبادل شاملة على قاعدة (الكل مقابل الكل).

وتضمن العرض شرحاً عن الأفكار التي طرحت لإحلال السلام في اليمن حيث أبلغهم أن النقاش الذي دار بين السعودية والحوثيين تضمن توافقاً على إقرار مرحلة انتقالية تمتد لسنتين تكون تالية للتفاوض الذي يفترض أن يتوصل فيه الطرفان (الحكومة والحوثيون) لتوافقات حول مختلف النقاط الشائكة أبرزها توحيد الإيرادات وتوحيد البنك المركزي والاتفاق على شكل الدولة وآلية إفراز سلطة توافقية تشارك فيها كل الأطراف.

وحسب المصدر فإن لقاء السفير السعودي بمجلس القيادة يعد تمهيداً للقاء لاحق للمجلس بالأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي من المفترض أن يتم مساء اليوم أو غداً.

وأبلغ السفير السعودي مجلس القيادة تأكيد قيادة المملكة على ضرورة أن يكون لمجلس القيادة الذي يعتبر ممثلاً للشرعية بمختلف تكويناتها موقف موحد تجاه القضايا الوطنية وأن أي تباينات في الوقت الراهن تضعف موقف الشرعية.