جدد البرلمان العربي، دعمه الكامل للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس، وذلك وفق المرجعيات المتفق عليها، من أجل استعادة الدولة وإنهاء كل الآثار المترتبة على الانقلاب الذي نفذته المليشيات الحوثية.

وأكد البرلمان العربي في بيانه الصادر، اليوم، عقب أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعمه الكامل لإحلال السلام والوصول الى تسوية سياسية شاملة وحقيقية وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن حق الشعب اليمني في العيش الكريم ويحفظ دماء وكرامة وممتلكات أبناءه ويصون الحريات العامة وحقوق الانسان.

وثمن البرلمان العربي، كافة الجهود العربية والدولية، وكذلك جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى إنهاء الأزمة وتنفيذ القرارات الأممية..مشدداً على ضرورة أن يتحمل المبعوث الأممي والأمم المتحدة مسؤولياتهم الكاملة في إيقاف صلف المليشيا الحوثية وعبثها المتزايد والذي لم يتوقف عند حد.

وأدان البرلمان العربي، استمرار مليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال تحت ما يسمى بـ (المراكز الصيفية) والزج بهم الى محارق الموت في معاركه العبثية، كما يدين العبث المتواصل بالمناهج الدراسية وتفخيخها بالأفكار والمفاهيم الطائفية التي تؤسس للصراع المستقبلي وزرع بذور التفرقة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد والعقيدة الواحدة.. مدينا ً قيام ميليشيا الحوثي باستهداف ميناء الضبة لتصدير النفط، وكذلك تهديدها للمنشآت النفطية في مأرب وباقي المحافظات.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لإنقاذ القطاع المصرفي والاستثماري وإدانة ما اسموه تحايلاً "قانون منع المعاملات الربوية" لتبرير نهبهم للبنوك والمستثمرين والمواطنين والاستحواذ على ودائعهم ومدخراتهم، وكذلك انهاء كل أنواع النهب والمصادرات للممتلكات الخاصة بالمناوئين للمليشيات الانقلابية.

وأشاد البرلمان العربي، باستمرار مساعي المملكة العربية السعودية الرامية لرفع معاناة الشعب اليمني، وما تقدمه من مبادرات وجهود إنسانية ومادية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي للتنمية وإعادة الاعمار.

داعياً كافة الهيئات والمؤسسات والصناديق المالية إلى تقديم الدعم التنموي الاقتصادي للشعب اليمني لتحسين الخدمات والبنى التحتية في مجالات المياه، والكهرباء، والصحة والتعليم.

كما دعا المؤسسات العربية والمنظمات الإنسانية المانحة، الى تكثيف جهودها الإنسانية والاغاثية من أجل مواجهة نقص الغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية الأخرى والتأكيد بأن تقوم بدورها الكامل في ضمان وصول المساعدات لمستحقيها

مثمناً القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ (32) المنعقدة بالمملكة العربية السعودية بشأن اليمن، والخاص بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عربي – دولي لدعم التنمية في الجمهورية اليمنية خلال النصف الثاني من عام 2023م، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الأمم المتحدة والدول والمؤسسات المانحة، والتنسيق مع الحكومة اليمنية، لما يمثله ذلك من ضرورة لمواجهة الحجم المتزايد للاحتياجات الإنسانية والغذائية في اليمن.

وناقشت الجلسة العامة التي شارك فيها أعضاء البرلمان العربي، عبدالوهاب معوضه، علوي الباشا بن زبع، وإنصاف مايو، مستجدات الأوضاع في المنطقة ومنها التطورات الجارية على الساحة اليمنية على كافة المستويات، والدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيها، ومناقشة مشاريع القرارات والقوانين، لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في فلسطين واليمن والسودان وسوريا وليبيا والعراق ولبنان والصومال، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي.