أكد 37 من أعضاء البرلمان اليمني، الثلاثاء، على بطلان بيع الحكومة لشركة الاتصالات الدولية عدن نت.

وقال النواب في مذكرة موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إن بيع الحكومة لشركة الاتصالات الدولية عدن نت، مخالف للدستور والقانون.

وأضافت المذكرة أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد.

وشدد النواب على بطلان الاتفاقية وكل ما ترتب عليها، وطالبوا مجلس القيادة الرئاسي بإيقاف هذه المخالفة.

وقد حذر ناشطون وحقوقيون، من خطورة السماح للإمارات وشركاتها الأمنية من الاستحواذ على قطاع الاتصالات في اليمن ، الأمر الذي يسمح لها بالتجسس والتنصت وابتزاز كبار المسؤولين في الدولة المناهضين لمشروعها ونفوذها في اليمن.

وجاءت تحذيرات الناشطين بعد، اعتراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن، يوم الخميس، بصفقة بيع شركة "عدن نت" الحكومية، لشركة إماراتية.