هددت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران بمصادرة مقرات وممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرتها، إضافة إلى منازل وممتلكات مسؤولي الحكومة الشرعية ومعارضي الجماعة.

ووجَّه القيادي في المليشيا، محمد الحوثي، ببيع مقرات وممتلكات ما أسماه النظام السابق، إضافة إلى منازل مسؤولي الشرعية بحُجة تحويل أموالها إلى صندوق المعلِّم.

وأضاف القيادي الحوثي في تغريدة له على منصة إكس بان التنفيذ سيتم بعد العرض على مجلس النواب الخاضع للجماعة والمصادقة عليه.

وتأتي هذه التطورات عقب انتقاد رئيس حزب المؤتمر في صنعاء، صادق أمين أبو رأس، الحوثيين لامتناعهم عن دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فيما تشن قيادات المليشيا وإعلامها هجوما شرسا على المطالبين بصرف مرتبات الموظفين، معتبرة تلك المطالب جزءا من حرب أمريكا على الجماعة، حسب زعمها.

وكشفت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي تستعد لإجراء تغييرات واسعة في مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، للإطاحة بقيادات حزب المؤتمر التي ما تزال في مناصب عليا بحكومة الجماعة غير المعترف بها دوليا.

وأوضحت المصادر أن زعيم المليشيا، عبدالملك الحوثي، وجَّه بتوسيع صلاحيات "مهدي المشاط"، الذي يشغل حاليا رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، مشيرة إلى توجيه الجماعة رسالة إلى رئيس مجلس النواب الخاضع لها تطلب إعداد لائحة تتضمن إلغاء منصب رئيس الحكومة بحيث يتبع الوزراء "المشاط" مباشرة على غرار النظام الإيراني.

وبيَّنت أن الرسالة أحيلت إلى لجنة خاصة وما زالت محاطة بالسرية، وتتخوف المليشيا من عرضها على المجلس، في ظل استياء قيادات حزب المؤتمر برئاسة صادق أمين أبو راس؛ باعتبار ذلك التوجّه الحوثي إلغاء للشراكة الصورية، التي دشنت بين الطرفين عقب الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014.