طلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، اليوم الثلاثاء، تقريرها الدوري الـ 11 عن أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق، خلال الفترة من أغسطس/ آب 2022 وحتى يوليو/ تموز 2023.

ووثق التقرير الدوري 2997 حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، موزعة على أكثر من 31 نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط فيها 3287 ضحية من الجنسين.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل اللجنة، 782 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 288 قتيلاً، منهم 21 امرأة و48 طفلاً. و657 جريحاً، منهم 151 طفلاً و52 امرأة.

وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع 217 قتيلاً وعدد 502 جريحاً، منسوبة إلى جماعة الحوثي، فيما سقط 55 قتيلاً، و96 جريحاً نتيجة ضربات طيران التحالف العربي، والقوات الحكومية.

وخلال الفترة ذاتها، تمكنت اللجنة من رصد 117 حالة ادعاء بتجنيد أطفال، ما دون سن 18 عاماً، منها 116 حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وحالة واحدة تقع المسؤولية فيها على الحكومة، والجهات المحسوبة عليها.

وحققت اللجنة في 161 حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط 55 قتيلاً، بينهم 3 نساء، و11 طفلاً، إضافة إلى سقوط 124 جريحاً، بينهم 6 نساء و26 طفلاً، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.

وحققت اللجنة في 23 واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق بينها الحديدة، منها 18 واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، فيما ثبتت المسؤولية على قوات الجيش الوطني التابع للحكومة، وطيران التحالف العربي، عن 3 وقائع، وواقعتين ثبتت فيها المسؤولية المشتركة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية.

ورصدت اللجنة 6 حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية في مناطق عدة، منها 4 ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، بينما ثبتت المسؤولية المشتركة لقوات الجيش الوطني التابع للحكومة وطيران التحالف العربي عن واقعيتن.

وحققت اللجنة في 66 واقعة تهجير قسري جماعية وفردية، منها 52 واقعة ثبت فيها مسئولية جماعة الحوثي، و14 واقعة كانت فيها المسئولية مشتركة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.

وحققت اللجنة في 76 حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون قامت بها الأطراف في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، وثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 35 حالة، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن 15 حالة.

ورصدت اللجنة 689 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 516 حالة، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن 152 حالة.

وحققت اللجنة بعدد 20 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 15 حالة تعذيب، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن 3 حالات تعذيب، وواقعتين مسؤولية جهات أخرى، ورصدت اللجنة 20 حالة تفجير منازل، ثبتت جميعها على جماعة الحوثي كما رصدت 6 حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 3 حالات، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن 3 حالات أخرى.

واللجنة عبارة عن آلية وطنية للرصد والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على أراضي الجمهورية اليمنية، من قبل جميع الأطراف. أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 وتعديلاته، واستنادا إلى نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم 2051 لسنة 2012، والقرار رقم 2140  لسنة 2014 وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

المحامي محمد الصبري قال إن "التقرير يكشف مسؤولية جميع الأطراف عن انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، وهذا يعني اشتراك أطراف الصراع في هذه الانتهاكات التي ضحيتها بالدرجة الأولى الإنسان اليمني، ونتائج التقرير تكشف فداحة الحرب بحق الإنسان، مع ملاحظة أن هذه الانتهاكات تم رصدها خلال فترة الهدنة الإنسانية المعلنة بين الأطراف".

وأضاف الصبري إن ما تضمنه التقرير يمثل "دعوة حقيقية لإيقاف الحرب في اليمن، والتمهيد للشروع في حل سياسي ينهي الأزمة المندلعة منذ انقلاب الحوثيين في 2014، حيث أن الحرب تسببت بكارثة إنسانية لا مثيل لها بالعالم، كما أن المواطن اليمني تعب من سنوات الحرب، وما عكسته من وضع اقتصادي متردي، ووضع إنساني كارثي، ولابد لأطراف الصراع أن تستدعي الضمير لإنقاذ الشعب من الكارثة التي يعانيها، والتي يدفع ضريبتها وحيداً".