توقع محللون سياسيون فشل جهود المجتمع الدولي في منع عودة الحرب بين الحوثيين والحكومة اليمنية، مهما طالت الهدنة غير المعلنة، وكل المؤشرات تنذر بحرب يستعد الحوثيون لخوضها في عدة اتجاهات أهمها مناطق الموارد النفطية مأرب وشبوة والحدود مع السعودية.

 وقال رئيس مركز (أبعاد) للدراسات الإستراتيجية عبد السلام محمد، إن رفع العقوبات عن أحمد علي صالح، شجّع القبائل في التمرد على قرارات الحوثيين، ودعم قرار مجابهته من الداخل.

وأضاف في منشور له على الفيس بوك، "لن ينجح تعيين سفير إيراني جديد في صنعاء هذه المرة في لملمة الخلافات التي تعصف بانقلاب الحوثيين، لأن الخلاف أصبح على عدة مستويات، أولها أن قرار رفع اسم أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس الراحل من العقوبات الأممية، قد شجع حلفاء والده من حزب المؤتمر والقبائل في التمرد على قرارات الحوثيين، ودعم قرار مجابهة الحوثي من الداخل.

أما في المستوى الثاني، بحسب – محمد - فأصبحت مخاوف الهاشميين من انتقام المجتمع، واستضعاف الحوثيين لهم تبعدهم تدريجيا عن ورطة الانقلاب، وربما بدأوا النخر في حركة الحوثي من داخلها، كونهم يرونها ليست الحليف الأمثل لتحقيق مصالحهم وطموحاتهم بعودة نظام الأئمة الذي كانوا يحلمون به، وتحول ذلك الحلم إلى ثار يطاردهم، فقد استخدمتهم إيران والحوثيون هم وحزب المؤتمر أسوأ استخدام، ولا يستبعد انتقامهم من الحوثيين في النهاية.

أما مستوى الخلافات الثالث، فهو الصراع بين القيادات العسكرية والسياسية للحوثيين على المصالح، واتساع نطاق الاستقطابات، في حين قال رئيس مركز أبعاد أن مستوى الخلافات الرابع هو بين الحوثيين والحاضنة الشعبية التي تتناقص وتضيق يوما بعد يوم بسبب الظلم والانتهاكات والتجويع الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد الناس، وتمنع تسليم مرتباتهم، وهذا ينذر ببداية التراجع والانهيار لحركة الحوثيين.

وتسائل عبدالسلام عن ماذا بيد الحكومة اليمنية من أوراق قوة لتوجيه ضربة أخيرة للحوثيين قبل أن يوجّهوا ضربتهم في أهم محافظة إيرادية ، وأكثرها سكانا ومناصرين للدولة من الجيش والمقاومة؟ وهل ستستغل الحكومة الخلافات والاستقطابات داخل الحركة الحوثية، التي فاقم وضعها السيء الهدن غير المعلنة، والانكشاف في عملياتهم ضد السفن الدولية في البحر الأحمر، لتوجيه ضربة لهم في صنعاء؟ قبل أن يوجهوا ضربتهم نحو مأرب؟