ثبتت محكمة الاستئناف الفرنسية اليوم الثلاثاء، حكم القتل والإصابات غير العمد الصادر ضد الخطوط الجوية اليمنية، في قضية تحطم الطائرة قبالة جزر القُمُر، عام 2009، وأسفر عن مقتل 152 شخصا.

وثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية الحكم الصادر في الـ14 من سبتمبر 2022، والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادثة، أي 225 ألف يورو (248.4 ألف دولار)، وأضافت عقوبة جديدة تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومارسيليا.

وفي ليل الـ29-30 من يونيو 2009، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر، تحطمت الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 310-300، رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 626 في المحيط الهندي وسط طقس سيء، مما أدى إلى مقتل 141 راكباً بينهم 65 فرنسياً إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم.

ولم ينج من الحادث سوى فتاة كان عمرها في ذلك الوقت 12 عاما، بعدما تمسكت بحطام الطائرة لساعات.

وأتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين بعد العثور عليهما في نهاية أغسطس 2009 على عمق 1280 متراً إلى استنتاج مفاده أن الحادثة كانت بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.

وكانت المحكمة أشارت في المحكمة الابتدائية إلى "تهور" من الشركة "مرتبط بالتأكيد بالحادثة"، لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف، حيث من الممكن أن يؤدي الطقس إلى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل. كما أشارت المحكمة آنذاك إلى تكليف مساعد الطيار بالرحلة، وهو لديه "نقاط ضعف مهنية".

وصباح اليوم الثلاثاء أعلنت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك تثبيت هذا الحكم مضيفة عقوبة إضافية تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومارسيليا.

واتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت العقوبة نفسها الصادرة من المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية، مؤكدة أنها لا ترى "أي ظروف تخفيفية" للشركة.