ضالعون بتجارة وتهريب أسلحة للحوثيين ونهب ممتلكات عامة.. عقوبات غربية مرتقبة ضد أربع شخصيات جنوبية

كشفت مصادر أممية ودبلوماسية غربية عن بدء تحقيقات غربية تستهدف مصادرة أموال عدد من المسؤولين اليمنيين، بينهم أربع شخصيات بارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفادت المصادر، أن التحقيقات، تتعلق بجرائم فساد وتجارة الأسلحة، بالإضافة إلى الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب عمليات غسل أموال مرتبطة بأنشطة غير قانونية تشمل تهريب المشتقات النفطية والآثار، بحسب صحيفة "الأيام" الصادر من مدينة عدن.

وأشاتر المصادر إلى أن بعض الشخصيات المشتبه بها قد تم رفع تقارير حولها من قبل المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، مارتن جريفيثس، لكن التحقيقات توقفت حينها نتيجة ضغوط روسية.

وأضاف مصدر دبلوماسي أن الاشتباه في تهريب الأسلحة من مناطق جنوب اليمن إلى الحوثيين، والتي استخدمت في البحر الأحمر وفي قصف أهداف إسرائيلية، كان الدافع وراء انطلاق التحقيقات.

وتوسعت التحقيقات لاحقًا لتشمل شبكات فساد أوسع مرتبطة باقتصاد الحرب.

وتوقعت المصادر إحالة نتائج هذه التحقيقات إلى وزارة الخزانة الأمريكية والسلطات البريطانية والأوروبية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن العقوبات.