الحكومة اليمنية تحيل قضايا فساد جديدة للنيابة العامة

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عن إحالة ملفات فساد جديدة إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتضمنت الإحالات الأخيرة، ملف المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، بسبب مخالفات تتعلق بالتصرف بممتلكات عامة وإجراء مباحثات خاصة بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية دون اتباع الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس الحكومة، معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد، مشددًا على أن القضاء هو الفيصل في هذه القضايا.

وشدد بن مبارك على أن المساءلة القانونية ستطال كل من يثبت تورطه في قضايا فساد، بغض النظر عن منصبه.

وفي سياق متصل، أحالت النيابة العامة، شخصين إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الإضرار بشركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.

وتتعلق التهم بتسهيل إنشاء محطة طاقة كهربائية للمصفاة دون وجود حاجة فعلية لها، وعرقلة سير العمل.

وكان رئيس الوزراء قد أحال قضية شركة مصافي عدن إلى النيابة العامة في وقت سابق، مؤكدًا على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.

كما وجه بن مبارك الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقديم البيانات المالية بشكل شفاف، وإحالة أي مخالفات إلى النيابات المختصة.