أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الإثنين، عن إطلاق برنامج عالمي جديد للأوراق التجارية، ضمن جهوده لتوسيع أدواته التمويلية وتنويع مصادر السيولة قصيرة الأجل، بما يدعم استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى.

وأوضح الصندوق في بيان رسمي أن البرنامج سيتضمن إصدار الأوراق التجارية عبر شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويشمل برنامجين فرعيين هما: برنامج الأوراق التجارية الأمريكي، وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي.

وقد حصل البرنامج على أعلى تصنيفات ائتمانية من وكالتي التصنيف العالميتين "موديز" و"فيتش"، حيث نال تصنيف "P-1" من موديز، و"F1+" من فيتش، مما يعكس الثقة العالمية الكبيرة بقدرات الصندوق المالية واستقراره.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، ويدعم جهوده التمويلية متوسطة وطويلة الأجل، لا سيما في ظل تزايد التزام الصندوق بتنمية القطاعات الجديدة والاستثمار في الفرص العالمية.

وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، إن "إطلاق البرنامج يعكس مدى مرونة وفعالية استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية، والتي صُممت لتواكب الاحتياجات المتغيرة للصندوق وتدعم أولوياته الاستثمارية الكبرى".

وتتضمن استراتيجية التمويل متوسطة الأجل للصندوق استخدام أدوات متعددة مثل الصكوك والسندات والقروض. وقد أصدر الصندوق في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء من نوعها بين الصناديق السيادية العالمية، من ضمنها سندات تستحق بعد مائة عام، كما أتم تسعير أول طرح من الصكوك الدولية بقيمة 3.5 مليار دولار.

ويحظى الصندوق بتصنيف "A1" من وكالة "موديز"، وتصنيف "A+" من "فيتش"، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد متانة المركز المالي للصندوق.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة من أكبر الصناديق السيادية في العالم، ويلعب دورًا محوريًا في دعم رؤية المملكة 2030، وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.