وثيقة.. الحكومة الشرعية تسيطر على الصندوق الاجتماعي للتنمية بعدن وتعين مديرًا جديدًا له

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اعتماد قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2025، القاضي بنقل إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى الحكومة الشرعية وتعيين مدير جديد له، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لضبط التمويلات الدولية ومنع مليشيا الحوثي من الاستحواذ عليها.

ووفقًا لخطاب رسمي صادر عن البنك المركزي، فقد تم اعتماد توقيع المدير الجديد وسام قايد على جميع المعاملات الخاصة بالصندوق، وإلغاء المخولين السابقين التابعين للحوثيين، وذلك في إطار إجراءات متتابعة لفرض سيادة الدولة على موارد التمويل الدولي.

وتأتي هذه الخطوة وفقا للدكتور "عبدالقادر الخراز"بعد سنوات من إدارة الصندوق من صنعاء خلال العشر سنوات الماضية، حيث ضُخت عبره مئات الملايين من الدولارات، إن لم تكن مليارات، وظلت تحت سيطرة المليشيا التي وجهتها لخدمة أجنداتها.

وفي المقابل، أقدمت الإدارة الحوثية السابقة الممثلة بـعبدالله الديلمي وصالح الرازحي على تعطيل نظام الصندوق كرد فعل على القرار، كما حاولت – بحسب المصادر – التواصل سرًا مع المانحين الدوليين للضغط على الحكومة لوقف الإجراءات، إلا أن الحكومة تؤكد عزمها المضي في استكمال السيطرة على جميع حسابات الصندوق وإلزام كافة المنظمات الدولية بإدخال التمويلات عبر البنك المركزي بعدن.

ورغم الترحيب الواسع بالقرار، صدرت تحذيرات بشأن المدير الجديد المعين، حيث أُشير إلى أنه شغل سابقًا منصب نائب مدير الصندوق في صنعاء وكان على صلة بإبقاء الصندوق تحت سيطرة الحوثيين قبل أن ينتقل إلى عدن في 2024. ودُعي قايد إلى تقديم اعتذار علني عن مواقفه السابقة، والالتزام بترتيب أوضاع الصندوق بما يضمن الشفافية ومنع أي انتكاسة.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لضبط التمويلات الدولية للمنظمات والوكالات الأممية، في ظل اتهامات لبرامج أممية – منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) – بتسليم تمويلات لمشاريع حساسة، كملف نزع الألغام، إلى جهات مرتبطة بمليشيا الحوثي.

وبهذا القرار، تفتح الحكومة الشرعية بابًا جديدًا لإعادة تنظيم قطاع التمويل الدولي في اليمن، وسط دعوات لمواصلة الرقابة المشددة وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها بعيدًا عن شبكات الفساد والنهب.