في تطور غير مسبوق يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات خطيرة حول مستقبل التوازن العسكري في المنطقة، أعلن وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أسفنديار، أن طهران أنشأت "بنى تحتية ومصانع للأسلحة" في دول خارجية، متوعدًا بالكشف عنها خلال شهر إذا اقتضت الحاجة.

هذا التصريح العلني، الأول من نوعه من مسؤول دفاعي إيراني رفيع، يضع اليمن في صدارة الشبهات، خصوصًا مع تصاعد قدرات الحوثيين العسكرية بشكل مثير للجدل. فمنذ 2014، تُفاخر الجماعة بعرض صواريخ باليستية ومسيرات هجومية على أنها "صناعة محلية"، لكن اعتراف طهران يفتح الباب أمام فرضية أن هذه الترسانة ليست يمنية المنشأ بل إيرانية الهوية والتقنية.

 مؤشرات على التصنيع الإيراني داخل اليمن

• تقارير أممية (2023): أكدت أن 75% من مكونات الصواريخ الحوثية مطابقة للمنتجات الإيرانية.

• اعتراضات أمريكية متكررة: البحرية الأمريكية ضبطت شحنات ضخمة في بحر العرب تحمل قطع صواريخ ومسيرات إيرانية.

• دلائل سعودية: الرياض عرضت بقايا صواريخ استهدفت منشآت نفطية، مؤكدة تطابقها مع النماذج الإيرانية.

• مصادر دبلوماسية: خبراء إيرانيون يعملون في ورش تصنيع داخل صنعاء والحديدة تحت غطاء "مستشارين".

 هل تنهار أسطورة "الصناعة الحربية الحوثية"؟

في ظل الحصار والانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اليمن، تبدو قدرة الحوثيين على إنتاج صواريخ فرط صوتية أو طائرات مسيرة متطورة "محلية الصنع" أمرًا مشكوكًا فيه. التصريحات الإيرانية الأخيرة قد تكون الدليل القاطع على أن ما يُسمى بـ"الصناعات الوطنية" ليس إلا واجهة لمشروع عابر للحدود تديره طهران.

التداعيات المتوقعة

• تكريس اتهامات دولية بأن إيران تستخدم اليمن كقاعدة متقدمة لمهاجمة خصومها.

• تقويض مزاعم الحوثيين حول "الاكتفاء الذاتي العسكري".

• احتمالية استهداف هذه المنشآت مستقبلًا من قبل تحالفات إقليمية أو إسرائيل، خاصة مع تصاعد الهجمات المتبادلة.

 الخلاصة: اعتراف طهران قد يكون بمثابة شهادة إدانة علنية تكشف أن "المصانع الحوثية" ليست إلا أذرع إيرانية سرية، وأن اليمن تحول إلى جزء من خريطة التصنيع العسكري الإيراني خارج الحدود.