وقّعت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، ثلاث اتفاقيات تعاون تنموي مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك وعدد من الوزراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وبناء القدرات المؤسسية.

وشملت الاتفاقيات دعم الموازنة العامة، وتوفير مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ومذكرة تعاون لبناء القدرات الفنية والتقنية لوزارة الداخلية.

فقد وقّع رئيس الوزراء اليمني مع السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج، محمد آل جابر، اتفاقية دعم عجز الموازنة العامة، استجابةً لأولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.

كما وقّع وزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين اتفاقية لتزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، بهدف تحسين الخدمة وزيادة ساعات التشغيل في المحافظات.

فيما وقّع وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان مذكرة تعاون مع البرنامج السعودي تتضمن دعمًا لتطوير القدرات المؤسسية والفنية للوزارة، وتبادل الخبرات مع الجهات الأمنية في المملكة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الاتفاقيات الجديدة تمثل مرحلة متقدمة من الشراكة بين اليمن والسعودية، وتلبي احتياجات حيوية في مجالات الطاقة والمالية والأمن المؤسسي، مشيدًا بدور المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم اليمن خلال مراحل الشدة والبناء.

وشدد على أن الحكومة اليمنية ملتزمة بإدارة هذا الدعم بشفافية ومساءلة عالية، وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية والمشاريع التنموية المستدامة، داعيًا الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تعزيز دعمهم لليمن.

من جانبه، أكد السفير السعودي محمد آل جابر أن هذه الاتفاقيات تمثل محطة جديدة في مسار التعاون الثنائي، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية لدعم التنمية والاستقرار في اليمن، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان اليمني هو الأساس لمستقبل مزدهر.

وحضر مراسم التوقيع كلٌّ من مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.