أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، اليوم، حكماً بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص بحق 17 متهماً، بعد إدانتهم بتهم وصفتها بـ"التخابر مع العدو البريطاني والأمريكي والكيان الصهيوني".

وتضمنت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام: عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبد الرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبه (فار من وجه العدالة)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبد العزيز علي صالح.

كما قضت المحكمة بسجن هدى علي ناصر عشر سنوات، و بكيل عبدالله علي ثلاث سنوات، في حين برّأت الياس فاروق علي راجح و علي علي مطهر من التهم المنسوبة إليهما.

وأكد مصدر قضائي أن المتهمين قدّموا طعونهم فور صدور الحكم أمام محكمة الاستئناف، مشيراً إلى أنه باعتبار الأحكام تعزيرية وليست حدوداً أو قصاصاً، فإنه يحق لرئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى إصدار عفو في حال تأييد الحكم من الاستئناف والمصادقة عليه من المحكمة العليا.

وتزامنت هذه الأحكام مع انتقادات واسعة من ناشطين حقوقيين وصفوا المحاكمة بأنها "مستعجلة" ولم تتوفر فيها الضمانات الأساسية لحقوق الدفاع، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات القضائية الخاضعة للحوثيين بشأن تلك الاتهامات.