دعوات لمحاكمة دولية عاجلة.. خبير سعودي يصف جرائم حضرموت بجرائم حرب مكتملة الأركان

شدّد الدكتور تركي القبلان، السياسي والكاتب السعودي ورئيس مركز ديمومة للدراسات والبحوث، على أن الجرائم التي ارتُكبت بحق أفراد القوات المسلحة اليمنية في محافظة حضرموت تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولا يمكن توصيفها كحوادث فردية أو أخطاء معزولة عن سياقها العام.

وأكد القبلان أن ما جرى في حضرموت يرقى قانونيًا إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان، مشددًا على ضرورة إحالة الملف بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا وذويهم في العدالة والإنصاف.

وأوضح أن هذه الجرائم، إلى جانب انتهاكات مشابهة شهدتها مناطق نزاع أخرى مثل مدينة الفاشر في السودان، لا يمكن فصلها عن وجود دعم سياسي ولوجستي إقليمي للأطراف المنفذة، معتبرًا أن هذا الدعم شكّل عاملًا رئيسيًا في استمرار وتكرار الانتهاكات، وخلق بيئة حاضنة للإفلات من المحاسبة.

وأشار القبلان إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يحمّل المسؤولية الجنائية للمنفذين المباشرين فحسب، بل يمتد ليشمل كل من قدّم دعمًا أو تمويلًا أو تسهيلًا لارتكاب الجرائم مع علمه بظروفها، إضافة إلى القادة الذين كانوا على علم بالانتهاكات أو كان بإمكانهم منعها ولم يفعلوا.

وحذّر من أن نمط الجرائم الموثّق، والذي يشمل القتل خارج نطاق القانون، وتصفية الجرحى، والإعدامات الميدانية، والإخفاء القسري، يعكس سلوكًا ممنهجًا لا يمكن تجاهله، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يهدد بتوسيع دائرة الجرائم وتكرارها في أكثر من مسرح نزاع.

وبيّن أن قتل الجنود المستسلمين وتصفية الجرحى وتنفيذ الإعدامات دون محاكمات قانونية تمثل جرائم حرب صريحة وفق المواد ذات الصلة في نظام روما الأساسي، فضلًا عن كونها انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة. وأضاف أن الإخفاء القسري، في حال ثبوت ممارسته بشكل ممنهج، قد يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي تحقيقًا دوليًا مستقلًا وشاملًا.

ودعا القبلان إلى عدم الاكتفاء بملاحقة المنفذين الميدانيين، مؤكدًا أن العدالة الدولية الحقيقية تقتضي الوصول إلى شبكات التمويل والدعم والتغطية السياسية، ومحاسبة كل من أسهم أو تغاضى أو امتنع عن منع الجرائم رغم امتلاكه القدرة القانونية والعملية على ذلك.

وفي السياق ذاته، كانت رئاسة هيئة الأركان العامة قد نعت شهداء الوطن من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى الذين استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني والدستوري في وادي وصحراء وهضبة حضرموت.

وحمّل بيان رسمي صادر عن رئاسة الأركان مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية اعتداءات وُصفت بالسافرة، أسفرت عن استشهاد 32 ضابطًا وجنديًا وإصابة 45 آخرين، إضافة إلى وجود مفقودين، مؤكدًا أن تصفية الجرحى وإعدام المحتجزين تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين المحلية والدولية.

اليمن الكبير || عين اليمن "عدن"