أكد مجلس النواب اليمني دعمه الكامل للإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ والتدابير التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني، معتبرًا أنها إجراءات قانونية تهدف إلى حماية الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وقال المجلس، في بيان رسمي، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، جراء تحركات عسكرية غير قانونية نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي، وما رافقها من أعمال مسلحة أدت إلى الإخلال بالأمن العام، وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين.

وأشار البيان إلى أن تلك الانتهاكات شملت الاعتداء على المساكن الخاصة، وحصار القرى، وسقوط قتلى، إضافة إلى الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدًا أن هذه الأفعال تمثل خرقًا صريحًا للدستور اليمني والقوانين النافذة والمرجعيات الوطنية، فضلًا عن مخالفتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وتهديدها المباشر لوحدة الدولة وسيادتها.

وأعرب مجلس النواب عن قلقه الشديد إزاء معلومات تحدثت عن دخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية، قادمة من خارج البلاد من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا، دون أي غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية وتطورًا خطيرًا من شأنه تعقيد المشهد الأمني وتوسيع دائرة الصراع.

وحذّر المجلس من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى تصعيد خطير، ويعرّض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، بما ينعكس سلبًا على أمن واستقرار دول الجوار، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وبما يمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي المشترك.

وأكد البيان أن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي، بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة ولا يسهم في تحقيق الاستقرار، بل يقوض الجهود السياسية ويعمّق الانقسامات ويضعف مؤسسات الدولة، ويضر بالمصلحة الوطنية العليا.

ودعا مجلس النواب إلى الوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي جرى السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد، والاحتكام إلى الحوار السياسي، ورفض استخدام القوة لفرض أمر واقع.

وثمّن المجلس المواقف المعلنة من قبل المملكة العربية السعودية، والخطوات التي اتخذتها بما يعكس حرصها على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمها للشعب اليمني في مواجهة التهديدات التي تستهدف نظامه الجمهوري ونهجه الديمقراطي، وفي مقدمتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

كما دعا مجلس النواب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون جزءًا من الحل، ومساندة اليمنيين في تجاوز أزماتهم، بما يراعي الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن تغليب الحكمة واحترام علاقات الأخوة والجوار يصب في مصلحة الجميع.

وختم البيان بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الأطراف تحمّل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية، وتغليب الحلول السياسية، ورفض عسكرة الخلافات، حفاظًا على وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه، وحمايةً لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.