التكتل الوطني يحذر من جرّ العاصمة إلى الفوضى ويؤكد: الحوار هو الطريق الوحيد لمعالجة القضايا السياسية (نص البيان)

أصدر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بياناً تابع فيه التطورات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، معرباً عن أسفه لسقوط جرحى وحالة الفزع التي تسببت بها الأحداث الأخيرة في أوساط المواطنين، خاصة الأطفال في المرافق المدنية القريبة من موقع التوتر، مؤكداً أن حماية مؤسسات الدولة وصون الأمن والاستقرار تمثل مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل التهاون.

وأكد التكتل أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أي تصعيد خارج إطار القانون لا يخدم مصالح المدينة ولا قضايا أبنائها، بل يهدد فرص المعالجة السياسية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة، ويقوض جهود الاستقرار.

وثمّن البيان ما وصفه بالتحسن الملموس في مستوى الخدمات خلال الفترة الأخيرة، داعياً إلى الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها باعتبارها خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار وتحسين حياة المواطنين. كما عبّر التكتل عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمساهمة في تطبيع الأوضاع وتعزيز الخدمات والتخفيف من معاناة السكان.

وأدان التكتل الوطني الجهات التي تقف خلف ما وصفها بالأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة، معتبراً أن تلك التحركات تستهدف عرقلة التحسن الحاصل وجرّ العاصمة إلى مربع الفوضى، بما يخدم خصوم الاستقرار ومشاريع التعطيل، محذراً في الوقت نفسه من تكرار أخطاء الماضي التي أدت إلى إضعاف الصف الوطني وأسهمت في إطالة أمد الأزمات.

وشدد البيان على أن معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، لا يمكن أن تتم إلا عبر الحوار الجنوبي–الجنوبي الشامل، بعيداً عن أدوات الضغط غير المشروعة أو الفوضى، داعياً جميع القوى والمكونات السياسية إلى الانخراط المسؤول في مسار الحوار بما يحفظ الاستقرار ويمهد لمرحلة سياسية أكثر توازناً وعدلاً.

كما دعا التكتل المواطنين إلى تغليب المصلحة العامة وعدم الانجرار خلف ما وصفها بالدعوات المشبوهة المدعومة من جهات خارجية لا ترغب في تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود الوطنية وتقديم المصلحة العليا على أي اعتبارات أخرى.

وصدر البيان عن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بتاريخ 20 فبراير 2026، بمشاركة طيف واسع من القوى السياسية والمكونات الوطنية.

نص البيان :

يتابع التكتل الوطني التطورات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، ويعرب عن أسفه لسقوط جرحى، ولحالة الفزع التي تسببت بها هذه الأحداث في أوساط المواطنين والأطفال في المرافق المدنية المجاورة لموقعها، مؤكداً أن حماية مؤسسات الدولة وصون الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية جامعة.

ويشدد التكتل على أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، وأن أي تصعيد خارج إطار القانون لا يخدم عدن ولا قضايا أبنائها، بل يهدد فرص المعالجة السياسية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة.

ويثمّن التكتل ما تحقق مؤخراً من تحسن ملموس في مستوى الخدمات بالعاصمة عدن، ويؤكد ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها، باعتبارها خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار وتحسين حياة المواطنين. كما يعبر عن تقديره للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في سبيل تطبيع الأوضاع، وتعزيز الخدمات، وتخفيف المعاناة التي عانت منها عدن خلال السنوات الماضية.

ويدين التكتل الوطني الأطراف التي تقف خلف هذه الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة، والتي تستهدف عرقلة ما تحقق من تحسن، وجرّ العاصمة عدن إلى مربع الفوضى، بما لا يخدم سوى خصوم الاستقرار ومشاريع التعطيل.

وفي السياق ذاته، يحذر التكتل من تكرار أخطاء الماضي المتماهية التي قادتنا إلى هذه المنزلقات الخطيرة، وأسهمت في إضعاف الصف الوطني وتعزيز بقاء مليشيات الحوثي، مؤكداً أن مسؤولية المرحلة تفرض تغليب المصلحة العليا وتوحيد الجهود.

إن التكتل الوطني يرى أن الطريق الوحيد الآمن لمعالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، هو الحوار الجنوبي – الجنوبي الشامل، بعيداً عن الفوضى وأدوات الضغط غير المشروعة.

كما يدعو التكتل جميع المواطنين إلى تغليب المصلحة العامة، وعدم الانجرار إلى الدعوات المشبوهة المدعومة من جهات خارجية لا يروق لها الأمن والاستقرار في البلاد.

ويدعو التكتل جميع القوى والمكونات إلى الانخراط المسؤول في مسار الحوار، حفاظاً على عدن واستقرارها، وتمهيداً لمرحلة سياسية أكثر توازناً وعدلاً.

صادر عن:

التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية

عدن، ٢٠ فبراير، ٢٠٢٦م

1- المؤتمر الشعبي العام

2- التجمع اليمني للإصلاح

3- الحزب الإشتراكي اليمني

4- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

5- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية

6- الحراك الجنوبي السلمي المشارك

7- حزب الرشاد اليمني

8- حزب العدالة والبناء