أقامت منظمة تحديث للتنمية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، السبت، ندوة تحت عنوان "تداعيات الأوضاع الراهنة على نظام صرف معاش التقاعد العسكري ".

وافتتحت الندوة، التي أقيمت في فندق اللوتس بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، بكلمة ترحيبية لمديرة مؤسسة تحديث للتنمية "وديعة القباطي" ابتدأتها بالشكر والعرفان لكل الحاضرين على استجابتهم للدعوة وتفاعلهم مع قضية المتقاعدين سواء المدنيين او العسكريين.

وأكدت القباطي حرص المؤسسة على العمل دون تميز بين كل الفئات في مناطق عملها، "والسعي لتوفير فئة داعمة ومستوى جيد من المشاركين للمنفذين والشركاء، وخاصة الفئة الأقل حظاً وذوي الاحتياجات الخاصة والمتسربين من المدارس وكبار السن".

وأضافت "من هنا اتأت فكرة مشروع تداعيات الوضع الراهن على المدنيين والعسكريين، والذي تدعمها مؤسسة فريدريش إيبرت الالمانية "كونه مشروع إنساني واجتماعي ويرتبط بحق وكرامة وحياة المتقاعدين بشكل عام وبدون تميز".

وأشارت القباطي الى قيام المؤسسة بورشة في مثل هذا اليوم من السنة السابقة، تعالج قضايا المتقاعدين المدنيين، "واستطاعت المؤسسة، من خلال عملها الدؤوب وبالتنسيق مع الحكومة، إصدار قرار بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين في جميع المحافظات المحرومة واليوم نحمل رسالة المتقاعدين العسكريين واسرهم المتضررة من انقطاع رواتبهم، وهذه رسالة نسعى لإيصالها الى أصحاب القرار".

وعرضت الندوة مجموعة من أوراق العمل منها ورقة جمعية المتقاعدين العسكريين، عرضها المختص "عبد الحكيم حيدرة"، وكذلك ورقة صندوق التقاعد العسكري والتي عرضها المختص "حسين الحالمي"، وورقة عمل البنك المركزي عرضها المختص "يوسف سعيد أحمد"، وورقة الدائرة المالية عرضها "عبد الله عبد ربه".

وقد تم تشكيل لجان لمناقشة الأوراق المقدمة عن طريق النقاش والمداخلات واستعراض التوصيات التي خرجت بها والتي تتمثل في الاتي:

صرف مرتبات المتقاعدين بشكل مستمر وشهري اسوة بزملائهم بالقطاع المدني بكل المحافظات لتامين حياتهم الأسرية، وتجريد قضية المتقاعدين من أي جوانب سياسية والنظر لها بأنها قضية اجتماعية بحتة ،تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الصادرة لعام 2014م، الخاصة بالمتقاعدين العسكريين، وصرف مرتبات المتقاعدين الموقفة بأثر رجعي، وإلزام الحكومة بدفع التعويضات والتسويات لجميع المتقاعدين، واستئناف عمل صندوق التقاعد العسكري، والبدء بإعادة استقطاع حصة التقاعد من مرتبات العسكريين وتوريدها للصندوق كما كان سابقا، وإعادة المحالين للتقاعد "بشكل قسري" الى وظائفهم، مع تسوية أوضاعهم المالية والوظيفية، وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ومخرجات الحوار الو طني، المتعلقة بالحوار الوطني بموضوع المتقاعدين العسكريين والأمنيين، وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين بما يتناسب مع الظروف المعيشية، وحالة التضخم التي تمر بها البلاد، وتنفيذ القرارات القضائية بشأن تصحيح وضع العسكريين لعدد 33 ضابط، وحصول المتقاعدين على المزايا المعطاة لهم بقانون التقاعد  من رعاية صحية وعلاجية، واستثمار أموال الصناديق التقاعدية بشكل مثمر لمواجهة التزاماتها تجاه العسكريين والأمنيين بكل المحافظات، ومتابعة أأوضاع الشهداء وتصحيحها، ومناصرة  قضية المتقاعدين العسكرين وعمل حملات ميدانية للمطالبة بحقوقهم، وتحديد الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وإحالة جميع  الغير قادرين على العمل في المؤسسة العسكرية الى التقاعد لرفع العبء على الدولة، وتشكيل لجنة لمتابعة قضية المتقاعدين وصرف مرتباتهم بشكل يضمن لهم حياة كريمة.

وتأتي هذه الندوة لمساندة الضباط العسكريين الذين تم تسريحهم قسرا وإحالتهم للتقاعد المبكر برواتب هزيلة، لم يعد لها قيمة مناسبة اليوم بسبب الوضع المتدهور لأكثر من 20 عام من بعد حرب 94م، والتي لم يتم حتى اللحظة تسوية أوضاعهم بموجب قرارات جمهورية صدرت سابقا ولاحقا وأحكام قضائية بإنصافهم.