أثار رفع علم الانفصال فوق المبنى الجديد للسلطة المحلية في مديرية التواهي، بحضور وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية.

وجاءت الواقعة خلال افتتاح المبنى الجديد، حيث شارك المحافظ إلى جانب مدير عام المديرية وجدي علوش الشعيبي وأمين عام المجلس المحلي، في تدشين المشروع الذي يمتد على مساحة 420 مترًا مربعًا، ويضم 12 مكتبًا إداريًا وقاعات اجتماعات، إضافة إلى منظومة طاقة شمسية متكاملة.

انتقادات ومخاوف دستورية

واعتبر مراقبون أن رفع علم الانفصال بدلاً من العلم الوطني يمثل خطوة مثيرة للجدل، مشيرين إلى أنها قد تعكس – بحسب آرائهم – توجهاً سياسياً يتعارض مع الرمزية السيادية للدولة.

كما أشار منتقدون إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات وصفوها بأنها تتجاوز الأطر الدستورية، من بينها قرارات وتصريحات سابقة للمحافظ، بينها طرح تحويل عدن إلى عاصمة دائمة، وهو ما يرونه بحاجة إلى مسار دستوري وتشريعي واضح.

تباين في التفسيرات

في المقابل، يرى آخرون أن مثل هذه الخطوات تعكس واقعاً سياسياً معقداً تعيشه المدينة، في ظل تعدد القوى والتوجهات، مؤكدين أن معالجة هذه القضايا تتطلب توافقاً سياسياً شاملاً.

تساؤلات حول الموقف الرسمي

وأثارت الواقعة تساؤلات حول موقف الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، في ظل عدم صدور توضيحات رسمية حتى الآن، بشأن طبيعة هذه الخطوة ومدى توافقها مع القوانين النافذة.

وتبقى هذه التطورات مؤشراً على استمرار حالة الجدل السياسي في عدن، في وقت تتزايد فيه الدعوات لضبط المشهد الإداري والسياسي وفق الأطر القانونية والدستورية.