أوضحت منصة قوى التابعة لـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقيقة الرسائل التي تلقاها عدد من أصحاب العمل والمقيمين بشأن ضرورة تصحيح أوضاع العمالة قبل 30 يونيو 2026.

وأكدت المنصة أن هذه الرسائل تمثل “مهلة تصحيحية” تتيح للمنشآت والعاملين معالجة أوضاع رخص العمل المنتهية، سواء عبر تجديدها أو نقل خدمات العامل إلى منشأة أخرى، لتجنب أي إجراءات نظامية لاحقة.

إجراءات صارمة بعد انتهاء المهلة

وبيّنت “قوى” أنه في حال استمرار وجود موظفين برخص عمل غير سارية أو دون رخصة لأكثر من 3 أشهر بعد التاريخ المحدد، سيتم:

• إلغاء تسجيل العامل من المنشأة
• تحميل صاحب العمل كامل الالتزامات المالية عن فترة المخالفة

كما قد يتم استبعاد الموظف تلقائيًا في حال عدم تصحيح وضعه خلال المهلة.

استثناءات وتنبيهات

وأشارت المنصة إلى أن هذه الإجراءات لا تشمل الحالات التي تكون فيها إقامة العامل سارية لمدة 180 يومًا أو أكثر، بينما يتوجب على من تقل مدة إقامتهم عن ذلك الإسراع في إصدار أو تجديد رخص العمل.

التزامات قانونية ورسوم

وشددت على أن إصدار وتجديد رخص العمل للعمالة غير السعودية يُعد التزامًا قانونيًا على صاحب العمل، كما يُشترط سريان الرخصة لإصدار أو تجديد الإقامة.

وفيما يتعلق بالرسوم، أوضحت المنصة أن التكلفة تشمل:

• 100 ريال سنويًا لكل موظف غير سعودي
• 700 ريال شهريًا للعمالة التي لا تتجاوز عدد السعوديين
• 800 ريال شهريًا للعمالة التي تتجاوز عدد السعوديين

ودعت المنصة جميع المنشآت إلى المبادرة بتصحيح أوضاعها خلال المهلة المحددة لتفادي العقوبات والغرامات.