تشهد الساحة السياسية في اليمن تصاعداً لافتاً في حدة الخطاب والتحركات المرتبطة بعناصر محسوبة على ما يُعرف بـ“المجلس الانتقالي المنحل”، وسط تحذيرات من محاولات لإعادة خلط الأوراق الأمنية والسياسية في المحافظات المحررة.

وبحسب مصادر ميدانية وتقارير متابعة، كثّفت تلك الأطراف خلال الأيام الماضية حملات تحريضية عبر منصات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى حشد جماهيري وتحركات ميدانية في الرابع من مايو المقبل، تحت عناوين تتعلق بـ“التفويض” و“مبادرات التأسيس”.

ويرى مراقبون أن اختيار هذا التوقيت يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الطابع الاحتجاجي، خصوصاً في ظل محاولات استثمار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لإعادة التوتر إلى الشارع، بعد فترة من الهدوء النسبي والاستقرار الأمني.

مخاوف من استغلال المطالب الشعبية

وأكدت مصادر مطلعة أن بعض القوى تحاول توظيف المطالب الشعبية المشروعة لتمرير أجندات سياسية تستهدف إرباك المشهد الداخلي وإضعاف مؤسسات الدولة، عبر دفع الشارع نحو مواجهات وفوضى جديدة.

وفي هذا السياق، حذّرت شخصيات اجتماعية وسياسية من الانجرار خلف الخطابات التصعيدية، مؤكدة أن البلاد تمر بمرحلة حساسة تتطلب الحفاظ على الاستقرار وتوجيه الجهود نحو التنمية وتحسين الخدمات، بدلاً من إعادة إنتاج الأزمات.

دعوات للحفاظ على الأمن والاستقرار

وشددت الأصوات الرافضة للتصعيد على أن المواطنين دفعوا أثماناً باهظة خلال سنوات الصراع، وأن المرحلة الحالية تستوجب تغليب المصلحة الوطنية ومنع أي محاولات لجرّ المدن المحررة إلى مربع الفوضى والانقسام.

كما أكدت أن تعزيز الأمن والاستقرار يمثل أولوية وطنية، في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها البلاد، داعية إلى التعامل المسؤول مع التحركات السياسية بعيداً عن خطاب التحريض والتوتر.