كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تفاصيل دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا ضد شركة أمنية وثلاثة ضباط أمريكيين سابقين، بتهمة تنفيذ عمليات اغتيال في جنوب اليمن لصالح الإمارات العربية المتحدة، ضمن برنامج سري استهدف شخصيات سياسية معارضة.

وبحسب التقارير، رفع الدعوى مركز مركز العدالة والمساءلة نيابة عن النائب اليمني في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، أنصاف مايو، في محاولة لكشف ما وصفته الدعوى بـ”شبكة اغتيالات منظمة” جرى تنفيذها داخل اليمن.

وتضمنت لائحة الاتهام أسماء ثلاثة أشخاص أقروا سابقًا -وفق التقارير- بمحاولة اغتيال مايو، وهم:

• إسحاق جيلمور
• ديل كومستوك
• أبراهام جولان

وأشارت وثائق الدعوى إلى أن جولان وجيلمور استخدما منطقة سان دييغو كقاعدة لتجنيد مرتزقة وإدارة عمليات مرتبطة بالبرنامج الأمني الذي تقول الدعوى إنه نُفذ بدعم إماراتي.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، عندما استُهدف مكتب النائب أنصاف مايو في مدينة عدن بعبوة ناسفة، في عملية قالت الدعوى إنها كانت تهدف إلى اغتياله.

وذكرت التقارير أن القضية كانت قد رُفعت سابقًا بشكل سري، قبل أن يتم رفع السرية عنها الأسبوع الماضي في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.

وأكد محامو مايو في ملف الدعوى أن المتهمين كانوا يقيمون في سان دييغو أو بالقرب منها أثناء قيامهم بتجنيد عناصر للعمل ضمن البرنامج، واستخدموا المنطقة مركزًا لعملياتهم.

كما أشارت الدعوى إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تمنح تراخيص قانونية للشركات العسكرية الخاصة المتورطة في تقديم خدمات قتالية لحكومات أجنبية، وهو ما يفتح الباب أمام مساءلات قانونية تتعلق باستخدام مواطنين أمريكيين كمرتزقة خارج البلاد.

وتركز القضية، بحسب مركز العدالة والمساءلة، على القوانين المنظمة لعمل الأمريكيين ضمن برامج أمنية أجنبية، واحتمال خرقها للقوانين الأمريكية والدولية.

وقال النائب أنصاف مايو إن مجموعة من الصحفيين اليمنيين كانوا داخل مكتبه لحظة الانفجار، وكان من الممكن أن يكونوا الضحايا بدلًا منه، إلا أنهم نجوا جميعًا.

وأضاف أنه لم يعلم بهوية الجهة التي تقف وراء محاولة اغتياله إلا بعد ثلاث سنوات، عقب نشر تحقيق صحفي لموقع BuzzFeed، معبرًا عن صدمته من تورط أمريكيين في العملية، قائلاً: “شعرت بحزن عميق بسبب علاقتنا مع الأمريكيين.. فهم أصدقاؤنا”