أقدمت مليشيا الحوثي على إيقاف المساعدات المالية التي كانت تقدمها لأبناء قتلاها عبر ما يسمى “هيئة الزكاة”، في خطوة أثارت غضباً واسعاً داخل مناطق سيطرتها، وسط اتهامات باستخدام المساعدات كوسيلة ضغط لدفع الأطفال والشباب نحو المراكز الصيفية الطائفية والتجنيد.

وقالت مصادر مطلعة إن الجماعة كانت تصرف مبالغ مالية محدودة تحت مسمى “إعاشة” بواقع عشرة آلاف ريال لكل ابن، بعد أن أوقفت مرتبات قتلاها منذ أكثر من عامين، قبل أن تعمد مؤخراً إلى إسقاط أسماء أبناء القتلى الذين رفضوا الالتحاق بالمراكز الصيفية التابعة لها.

ضغوط للتجنيد والتعبئة الفكرية

وبحسب المصادر، فإن قيادات حوثية في محافظة صنعاء قامت برفع كشوفات بأسماء أبناء القتلى غير المشاركين في تلك المراكز، تمهيداً لحرمانهم من المساعدات، في محاولة لإجبارهم على الانخراط في برامج تعبئة فكرية تمهد – وفق المصادر – لإرسالهم لاحقاً إلى جبهات القتال.

وأضافت أن الجماعة حولت المرتبات المستحقة إلى ما يسمى “إعاشة”، ضمن سياسة تعتمد على الضغط الاقتصادي والتجنيد غير المباشر.

اتهامات بالاستحواذ على أموال الصناديق

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين أنشأوا ما يسمى بـ“صندوق الشهداء”، الذي يتم تمويله عبر رسوم واقتطاعات مفروضة على خدمات الاتصالات والمشتقات النفطية، إلا أن ما يُصرف لأسر القتلى لا يتجاوز مبالغ زهيدة مقارنة بحجم الإيرادات.

كما تحدثت المصادر عن استغلال صناديق أخرى، بينها صناديق المعلمين ومرضى السرطان، بعيداً عن الأهداف التي أنشئت من أجلها، في ظل اتهامات متزايدة للجماعة باستخدام تلك الموارد لتمويل أنشطتها الخاصة.

تصاعد الأزمة الإنسانية

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الجماعة، بالتزامن مع تفاقم معاناة الأسر اليمنية نتيجة انقطاع الرواتب وارتفاع معدلات الفقر.

كما حذّر ناشطون من خطورة استخدام الاحتياجات المعيشية وسيلة للضغط والتجنيد، معتبرين أن ذلك يهدد مستقبل الأطفال والشباب ويعمق الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين.